متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

أميرة قارشي

التزاما منها برسالتها القائمة على التميز الأكاديمي ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعملا على تطوير عرضها التكويني بما يستجيب لحاجيات محيط مهني يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، أعلنت مؤخرا المدرسة العليا للتجارة بتونس عن إصدارها للعرض التكويني 2026-2027 وهو عرض متنوع يستجيب لمهن المستقبل حيث توفّر المدرسة سالفة الذكر منظومة تكوين شاملة تشمل 9 إجازات و7 رسائل ماجستير بحث و9 ماجستير مهني في مجالات علوم التصرف، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والتسيير، واللوجيستيك، والتجارة الدولية.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية لهذه المدرسة وضمن شهاداتها ومساراتها ذات الطابع الابتكاري هو إدماج مهارات حديثة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وPower BI، وSQL، وأنظمة ERP، والتسويق الرقمي والتقنيات المالية.

وقررت المدرسة كذلك إحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية، وخاصة في البيانات الضخمة وتحليل المعطيات، بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ISAMM والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي لهذه المؤسسة.

وحسب ما أفادنا الأستاذ ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في إطار الحرص المستمر على تطوير جودة التكوين، تحصّلت جميع الإجازات الجديدة على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية، بما يؤكد مطابقتها للمعايير الوطنية واستجابتها لحاجيات سوق الشغل”. وأضاف:”كما سيخضع كل ماجستير بحث أو مهني تابع للمدرسة إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة في إطار مقاربة تقوم على التحسين المستمر وتحيين البرامج بما يواكب التطورات الاقتصادية والعلمية”.

وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أنه في اطار التكوين الموجّه نحو تعزيز قابلية التشغيل فإن “البرامج التكوينية ستعتمد على دمج الكفاءات التقنية والرقمية والسلوكية، بما يمكّن الطلبة من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات المؤسسات الحديثة وسوق الشغل المتغير”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا العرض التكويني تؤكد المدرسة العليا للتجارة بتونس تمسّكها بدورها كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالات الاقتصاد والتصرف، وسعيها إلى إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية والمجتمعية.

الخرطوم ـ وكالات

لم يعد الانقسام في السودان مقتصراً على الجغرافيا والإدارة والخدمات، بل بدأ يلامس واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، فقد تم رصد تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، وهي إصدارات صادرة عن بنك السودان المركزي في ماي (أيار) 2022، في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل وحدة العملة الوطنية وقدرة البنك المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية في البلاد.

وسمحت الحكومة الموالية لـ”الدعم السريع”، والتي تتخذ من نيالا عاصمة لها، بتداول فئات ورقية تحمل توقيع محافظ بنك السودان المركزي السابق “حسين يحيى جنقول”، بعد أن أعادت تعيينه في المنصب نفسه، باعتباره محافظاً لـ”البنك المركزي” الموازي.

كما حظرت حكومة “نيالا” فئات أخرى موقعة من المحافظ الحالي، برعي الصديق، في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الحكومة الموازية محمد حسن التعايشي، عن سياسات نقدية ومصرفية من قبل حكومته، تهدف لبناء نظام مالي متكامل.

وبحسب مصرفيين وخبراء اقتصاديين، فإن الخطر لا يكمن في تداول الورقة النقدية نفسها، بل في الجهة التي تتحكم في إصدارها وتداولها، وما قد يترتب على ذلك من آثار على فاعلية السياسات الاقتصادية، والثقة بالعملة الوطنية، واستقرار النظام المالي.

ووفقاً لآراء الخبراء، فإن فاعلية السياسة النقدية تعتمد أساساً على قدرة بنك السودان المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية، وإدارة السيولة، والحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

وفي حال تداول كتل نقدية خارج هذه الولاية، فإن قياس المعروض النقدي (عرض النقود) يصبح أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة السلطات النقدية على مكافحة التضخم، وإدارة السيولة، واحتواء الضغوط على سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.