محمد علي العباسي:

اليوم وككل 18 فيفري من كل سنة تحتفى مدينة حاجب العيون بذكرى وفاة ابنها البار المرحوم علي الزواوي، هذا الرائد الذي كان من بناة دولة الاستقلال وخدم بنفس روح البذل كلا من وطنه تونس ومسقط رأسه مدينة الحاجب التي احتاجته فلبى النداء.

اليوم تعمل بلدية حاجب العيون بالتعاون مع دار الثقافة ودار الشباب والمكتبة العمومية وفوج على الزواوي للكشافة ومؤسسة دريم اف ام، على إحياء الذكرى 54 لوفاة رئيس مجلسها الأسبق والمخلص وذلك بفضاء دار الشباب ليل هذا السبت 18 فيفري 2026.

يذكر أن المرحوم علي الزواوي شغل مسؤوليات محافظ للبنك المركزي التونسي برتبة وزير ورئيس لبلدية حاجب العيون ورئيس لجمعية الترجي الرياضي التونسي. وقد توفي يوم الجمعة 18 فيفري 1972 على إثر حادث مرور مروع وهو فى اتجاه مدينة مجاز الباب لبعث خلية دستورية هناك، لكن الموت لم يمهله ليرحل عن هذه الدنيا في سن 47 عاما.

وقد اراد الفقيد أن يجعل من حاجب العيون تونس الصغيرة حيث انطلقت المشاريع هنا وهناك وأصبحت الحاجب” قبلة الانظار إذ كان رحمه الله ضمير المدينة متبنيا لقضاياها الاجتماعية والاقتصادية، وكان وراء عديد إنجازاتها على غرار مصانع الصوف، والأقفاص، والجلد، والزربية ، فضلا عن محطة ونزل عجيل، ودار الثقافة، وفرع للشركة التونسية للبنك، والسوق البلدية، وسوق السمك، والحديقة الكبرى، وحديقة البلدية، والمعهد الثانوي، والملعب البلدي، والمساكن اجتماعية، ومهرجان عيد الصوف، كما خطط المثال العمراني للمدينة.

هنا يقول زميلنا الاعلامي صالح السباعي: “في جو من الخشوع واعترافا بجميل خدمات الراحل العظيم علي الزواوي نتوقف اليوم لنتحدث فى ذكرى الـ54 لوفاة ابن حاجب العيون البار الذي لم يمت في قلوب الذين احبوه وأحبهم… لقد كانت انطلاقة علي الزواوي متوأمة مع بزوغ حاجب العيون التي ارادها ان تكون عاصمة مصغرة… وكان شمعة أضاءت للآخرين بضوء الفرح والأمل والحب، صحيح أن الشمعة انطفأت لكن لا يزال نورها يملأ سماء حاجب العيون”.

ومن برنامج إحياء هذه الذكرى سيقع تدشين معرض وثائقي حول سيرة الفقيد مع تلاوة القرآن ترحما على روحه إضافة إلى اناشيد كشفية بمشاركة فوج على الزواوي وفوج حاجب العيون للكشافة، ثم عرض شريط وثائقي حول حياة الرجل من انجاز دار الثقافة، مع مسابقة في الرسم من تنظيم المكتبة العمومية. ثم يقام منبر حوار وشهادات حية مع رجالات عاشوا مع الراحل الكبير مثل السادة محمد المهدواني، عبد الرحمان الوسلاتي، صالح الذهيبي…

هكذا ستعيش محاجب العيون على وقع الذكرى 54 لوفاة المرحوم علي الزواوي هذه المدينة التي أحبها فبادلته حبا بحب ووفاء بوفاء، لتبقى ذكراه خالدة أبد الدهر.

الخليل-معا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، منطقة جبل جالس الواقعة جنوب شرقي مدينة الخليل، وفرضت نظام حظر التجوال، كما قامت بتحويل أحد المنازل في المنطقة إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح مواطنون من المنطقة أن قوات الاحتلال داهمت جميع منازل السكان، واقتادت عدداً من الرجال إلى المنزل الذي حولته إلى ثكنة، بينما أغلقت كافة مداخل المنطقة وعزلتها عن محيطها.

وادعى جيش الاحتلال أن سبب العملية يعود إلى اندلاع أعمال عنف بين عائلتين في المنطقة، واستخدام السلاح خلال تلك الأحداث، فيما يرى السكان أن الإجراءات التعسفية تهدف إلى فرض المزيد من القيود على المواطنين في تلك المنطقة المتاخمة لمستوطنة “كريات اربع”.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عملية مشابهة الشهر الماضي في منطقة جبل جوهر القريبة، واستمرت العملية هناك نحو أربعة أيام، ولا تزال قوات الاحتلال تتواجد في منزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة الرجبي وتستخدمه كثكنة عسكرية منذ ذلك الحين.

سيول ـ مصادر

أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر عام 2024.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي جي غوي يون من المحكمة المركزية في سيول: “نحكم على يون بالسجن مدى الحياة”، مشدداً على خطورة الأفعال ومحاولاته تقويض النظام الدستوري.

وبذلك تجنب الرئيس المحافظ السابق عقوبة الإعدام التي كانت النيابة العامة قد طالبت بها، في ظل وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام في كوريا الجنوبية منذ تنفيذ آخر حكم عام 1997.

وكانت محكمة كورية جنوبية قد قضت منتصف الشهر الماضي بسجن يون خمس سنوات في أولى القضايا الجنائية الثماني التي يواجهها، بعد إدانته بعرقلة تنفيذ مذكرة إيقاف ومقاومة السلطات أثناء محاولة اعتقاله، إضافة إلى تهم تزوير وثائق رسمية وعدم استيفاء الإجراءات القانونية لإعلان الأحكام العرفية.

ويواجه يون اتهامات أشد خطورة، أبرزها “قيادة تمرد مسلح”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وجّه الادعاء العام إليه اتهامًا بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لدفعها إلى شن عمل عسكري ضد بلاده لتبرير فرض الحكم العسكري والتضييق على خصومه السياسيين، إضافة إلى تهم “مساعدة العدو” وإصدار أوامر لإرسال طائرات مسيّرة لتعزيز مبررات الأحكام العرفية.

وأعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية، إلا أن عدداً كافياً من النواب تمكنوا من دخول المبنى وصوّتوا ضد الإجراءات، ما أجبره على التراجع بعد ست ساعات فقط.

وأعادت هذه الخطوة إلى الأذهان الانقلابات العسكرية التي شهدتها كوريا الجنوبية بين عامي 1960 و1980، وما تزال تُذكر اليوم كفترات مأساوية قبل أن تتحول البلاد إلى نموذج للديمقراطية المستقرة في آسيا.

ورغم قصر مدة تعليق الحكومة، فجّرت هذه الإجراءات أزمة سياسية عميقة. وكان يون قد عُزل رسمياً من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، ومثل أمام المحكمة وهو رهن الاحتجاز.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامًا بحق مسؤولين آخرين متهمين في القضية، بينهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي أُدين أيضًا في سياق المحاكمة.

في سياق متصل، قضت محكمة في سيول الشهر الماضي بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 20 شهرًا بعد إدانتها بتهم فساد تتعلق بتلقي رشاوى من منظمة كنيسة التوحيد مقابل تسهيلات تجارية.

ووفق لائحة الاتهام، تلقت كيم رشاوى تُقدّر بنحو 262 ألف دولار من رجال أعمال وسياسيين، إضافة إلى هدايا فاخرة شملت حقيبة من دار شانيل ومجوهرات من علامة غراف.

وطالب الادعاء بسجنها 15 عامًا وتغريمها 1.4 مليون دولار، متهمًا إياها بوضع نفسها “فوق القانون” وتعريض مبدأ الفصل بين الدين والدولة للخطر، غير أن المحكمة برأتها من تهم التلاعب بالأسهم وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ولا تزال كيم تواجه محاكمتين إضافيتين تتعلقان بالفساد وانتهاك قانون الأحزاب السياسية، بعد مزاعم بتدبير انضمام أكثر من ألفي شخص من “كنيسة التوحيد” إلى الحزب الذي كان يقوده زوجها.