تابعنا على

صن نار

في اجتماع طارئ لمجلس الأمن… ممثل إيران: الاحتجاجات بدأت سلمية… وجرى اختطافها من قبل جماعات مسلحة

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

هاجم نائب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، بشدة، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي دعت إليها الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع في إيران.

جاء ذلك في كلمة حادة خلال الجلسة التي انعقدت الخميس، حيث رفض المندوب الإيراني بشكل قاطع شرعية من وصفتهم واشنطن بـ “ممثلي المجتمع المدني” المدعوين للشهادة، ، واصفا إياها بأنها جزء من “محاولة إسرائيلية لجر واشنطن لحرب عدوانية جديدة”.

وقال: “ممثلو المجتمع المدني لا يمثلون المجتمع الإيراني بل الأجندات السياسية لأمريكا وإسرائيل”. وأضاف أن الشاهدين اللذين أحضرتهما الإدارة الأمريكية إلى الجلسة “حرضا على العنف”.

وأكد نائب المندوب أن “الاحتجاجات السلمية التي بدأت بمطالب اقتصادية جرى اختطافها من قبل جماعات مسلحة ومنظمة”، مشيرا إلى أن “ما يجري جزء من محاولة إسرائيلية لجر واشنطن لحرب عدوانية جديدة ضد إيران”.

واتهم واشنطن باستخدام خطاب حقوق الإنسان “غطاء لزعزعة الاستقرار والتدخل العسكري”.

وحمل المسؤول الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأحداث، قائلا: “الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن الدماء التي سفكت بإيران”. ووصف ما حدث بأنه أعمال عنف حيث “قتل شبابنا بوحشية في جرائم شبيهة بجرائم تنظيم داعش”، مؤكدا أن المندوب الأمريكي “لجأ اليوم إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق”.

وشدد على أن “أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضدنا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي”، معتبرا أن “تصريحات المسؤولين الأمريكيين تمثل دعوات صريحة لتغيير النظام والعنف والعدوان العسكري”. وطالب مجلس الأمن بالتحلي بمسؤوليته القانونية والسياسية في “رفض التهديد باستخدام القوة”، محذرا من أن “العواقب تقع على عاتق من يبادر باتخاذ أفعال غير قانونية”.

وختم بالقول إن “التحريض على العنف والتشجيع على زعزعة الاستقرار هما تهديد للسلم والأمن الدوليين”، مجددا رفض بلاده لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وانحسرت الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة، الخميس. وبحسب شهود عيان في طهران، لم تسجل خلال الليالي الأخيرة أية مظاهر جديدة للعنف أو التدمير، فيما تراجعت الأصوات المألوفة من جراء إطلاق النار التي كانت تملأ الشوارع ليلا.

وأفادت روايات من داخل البلاد بأن زخم الحراك الشعبي بدأ يتراجع منذ مطلع الأسبوع.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن الأحداث التي بدأت في 8 جانفي(كانون الثاني) تمثل “حربا شاملة”، معتبرا أن “أي شخص شارك في التجمعات منذ ذلك الحين يعد مجرما”، في مؤشر واضح على تشديد الخطاب الرسمي.

في المقابل، بدا أن لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدأت نسبيا، إذ أعرب عن أمله في أن “تستمر إيران في التراجع عن اللجوء إلى أحكام الإعدام في حق المحتجين”، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى فيها صدور أية أحكام بالإعدام حتى الآن. ولا تزال واشنطن تراقب التطورات دون اتخاذ موقف حاسم بشأن خطواتها المقبلة، رغم التهديدات السابقة بالتدخل لدعم المحتجين.

ويتزامن هذا المشهد الداخلي مع تصاعد التوتر الإقليمي، إذ حذرت إيران جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي ضربات عسكرية ضدها. وردا على هذا التصعيد، تم الإبلاغ عن سحب بعض القوات الأمريكية من قواعد في الخليج، بينها قاعدة العديد الجوية في قطر، التي أوضحت أن القرار يأتي “رداً على التوتر الحالي بالمنطقة”.

يذكر أن إيران أغلقت مجالها الجوي لساعات فجر الخميس دون تقديم تفسير، وهي خطوة اعتادت اتخاذها خلال فترات الذروة في التصعيد العسكري، بما في ذلك خلال الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل في جوان (حزيران) الماضي.

وبينما تحاول طهران استعادة السيطرة الداخلية، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، مع مخاوف متزايدة من احتمال تدخل خارجي يعقد المشهد أكثر، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار