الخرطوم ـ وكالات

لم يعد الانقسام في السودان مقتصراً على الجغرافيا والإدارة والخدمات، بل بدأ يلامس واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، فقد تم رصد تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، وهي إصدارات صادرة عن بنك السودان المركزي في ماي (أيار) 2022، في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل وحدة العملة الوطنية وقدرة البنك المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية في البلاد.

وسمحت الحكومة الموالية لـ”الدعم السريع”، والتي تتخذ من نيالا عاصمة لها، بتداول فئات ورقية تحمل توقيع محافظ بنك السودان المركزي السابق “حسين يحيى جنقول”، بعد أن أعادت تعيينه في المنصب نفسه، باعتباره محافظاً لـ”البنك المركزي” الموازي.

كما حظرت حكومة “نيالا” فئات أخرى موقعة من المحافظ الحالي، برعي الصديق، في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الحكومة الموازية محمد حسن التعايشي، عن سياسات نقدية ومصرفية من قبل حكومته، تهدف لبناء نظام مالي متكامل.

وبحسب مصرفيين وخبراء اقتصاديين، فإن الخطر لا يكمن في تداول الورقة النقدية نفسها، بل في الجهة التي تتحكم في إصدارها وتداولها، وما قد يترتب على ذلك من آثار على فاعلية السياسات الاقتصادية، والثقة بالعملة الوطنية، واستقرار النظام المالي.

ووفقاً لآراء الخبراء، فإن فاعلية السياسة النقدية تعتمد أساساً على قدرة بنك السودان المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية، وإدارة السيولة، والحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

وفي حال تداول كتل نقدية خارج هذه الولاية، فإن قياس المعروض النقدي (عرض النقود) يصبح أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة السلطات النقدية على مكافحة التضخم، وإدارة السيولة، واحتواء الضغوط على سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، صباح أمس الأربعاء 24 يونيو/جوان 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال المصري وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، فضلاً عن نخبة من رجال الصحافة والإعلام.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والعمل على توفير آليات تمويل مبتكرة تساعد تلك المشروعات على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد المشاركون خلال الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية، ورفع مستوى الوعي بأهمية سوق المال كأحد الأدوات الفعالة لتمويل الشركات الواعدة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الفعالية افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، حيث اطلع الحضور على آليات العمل داخل السوق ودور البورصة في دعم الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية، وتعريف أصحاب المشروعات بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال، بما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، وذلك بافتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المركبات التجارية والنقل.

يُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 9 شركات كبرى تمثل 28 علامة تجارية، حيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل من طرازات متطورة وتقنيات حديثة تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية في السوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة المركبات التجارية، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع السيارات، خاصة المركبات التجارية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص واعدة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في قطاع النقل، كما استمع إلى خطط الشركات للتوسع داخل السوق المصرية، مشيدًا بما يشهده القطاع من تطور ملحوظ يعكس تنامي قدرات الصناعة الوطنية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ليشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المصنّعين والمستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات التجارية.