تابعنا على

صن نار

لم تصل سفينة مادلين… ولكن وصل صوتها رغم التشويش والتشويه

نشرت

في

باريس ـ مصادر

رحّلت إسرائيل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ إلى السويد عبر فرنسا صباح الثلاثاء. كانت نهاية رحلتها في محاولة لفك الحصار على غزة مناسبة لرحلة مُصممة لعصر التواصل الاجتماعي. قبل أن يرفعوا أيديهم ويصعد الكوماندوز الإسرائيليون على متن السفينة، ألقى النشطاء المؤيدون للفلسطينيين هواتفهم في البحر.

قبل ثمانية أيام، غادر 12 ناشطا، من بينهم غريتا ثونبرغ، الناشطة في مجال تغير المناخ، وريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي، صقلية للإبحار إلى قطاع غزة المحاصر. لم يحمل اليخت سوى كميات صغيرة من المساعدات، ولكنه حمل أيضًا رسالة مفادها أن العالم لا ينبغي أن يغض الطرف عن معاناة الفلسطينيين.

وبحلول صباح الثلاثاء، كانت ثونبرغ، أبرز ناشطة على متن السفينة، قد رُحِّلت بالفعل من إسرائيل، وكانت في طريق عودتها إلى السويد عبر فرنسا. وكانت ثونبرغ من بين النشطاء الذين اعتُقلوا لمحاولتهم كسر الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نُقلوا إلى مطار بن غوريون صباح الثلاثاء.

في سلسلة صور لثونبرغ نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تظهر وهي تضع يديها خلف ظهرها مرتديةً قميصًا مطبوعًا، ثم تجلس في مقعد الممر في طائرة. وأُجبر النشطاء على مشاهدة فيديو لأعمال العنف التي قادتها حماس في 7 أكتوبر والتي أشعلت الحرب الحالية، لكنهم “رفضوا مواصلة المشاهدة” بعد دقائق قليلة فقط، وفقًا لمنشور على موقع إكس من وزارة الخارجية الإسرائيلية حُذف لاحقًا.

سيتم أيضًا ترحيل النشطاء المتبقين إلى بلدانهم الأصلية ما لم يرفضوا، وفي هذه الحالة سيمثلون أمام المحكمة لإصدار أوامر قضائية بترحيلهم. من بين الرافضين للمغادرة، بحسب التقارير، ريما حسن، التي مُنعت سابقًا من دخول إسرائيل بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتعليقاتها على هجوم 7 أكتوبر.

قد يُسمح لطاقم سفينة مادلين، التي تُبحر تحت العلم البريطاني، بالعودة إلى البحر الأبيض المتوسط. انتهت رحلة سفينة مادلين، التي حظيت بمتابعة إعلامية دقيقة حول العالم، فجأةً في الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين عندما غُطيت السفينة برغوة بيضاء، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “طلاء غير ضار” استُخدم لإخفائها أثناء الصعود.

وقد تصاعدت ردود الفعل الرسمية والدبلوماسية إزاء اعتراض (الذي سمي اختطافا وقرصنة) واعتقال نشطاء سفينة “مادلين” مما يكشف أنَّ الخطوة الإسرائيلية لم تمر دون مساءلة. فالأمر لم يقتصر على إدانة لفظية أو بيانات، بل شمل استدعاءات دبلوماسية، تضامنا حقوقيا، تحركات محتملة في المحافل الدولية، وتكثيف لإجراءات الحماية القنصلية والرصد الإعلامي الشعبي.

كان أول رد أوروبي رسمي من إسبانيا، التي قررت استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى مدريد، دان بوراز، مبدية رفضها “الاعتداء على سفينة مساعدات مدنية” كانت متجهة إلى غزة، بحسب تقدير وسائل إعلام عبرية. جاء ذلك احتجاجًا على اعتراض إسرائيل للسفينة، وأنه “لن تبقى دون ردّ”.

كما وصف جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، في بيان له، هذا العمل بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعطاء أولوية لمسألة اعتقال المتطوعين واحتجاز هذه السفينة.

من جهته، قال أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب المستقبل، في إشارة إلى هذا الهجوم: “أثبتت تل أبيب مرة أخرى تجاهلها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

وفي السياق نفسه، صرح زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، أن الإجراء الأخير من قبل إسرائيل يجسد استمرار حالة اللا قانونية والانتهاك الصريح للمعاهدات الدولية من قبل هذا الكيان.

من جهة أخرى، انتقد جيريمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق، بشدة سياسات بلاده، قائلاً: تواصل الحكومة البريطانية تزويد إسرائيل بالسلاح. يجب أن يتوقف هذا المسار فوراً.

ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على أمن الاحتلال، وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية.

من جانبه حمّل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة.

وفي السياق، تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المختطفون لدى الاحتلال.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

اليمن: الحوثيون يحاصرون تعز… والمدينة تقاوم، رغم نقص الغذاء والدواء

نشرت

في

الرياض ـ مصادر

استبسلت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية، الخميس، في صد الهجمات الحوثية على جبهات مدينة تعز المحاصرة، وسط معارك عنيفة تركزت غرب المدينة وجنوبها، بالتزامن مع إسناد جوي مكثف ضمن عملية “فجر اليمن” التي دخلت يومها الثامن عشر.

وتشير المصادر الميدانية إلى أن المواجهات تتركز في محيط المطار القديم ومناطق مدرات وجبل هان والضباب غرب تعز، وصولاً إلى جبهات الشقب والأقروض والمسراخ جنوباً، وسط مقاومة شرسة لمحاولات التقدم الحوثية.

وكان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قد أكد أن المعارك غرب المدينة استمرت أكثر من ست ساعات، مشيراً إلى تكبد الجماعة خسائر خلال محاولاتها الهجومية، بدعم من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الحكومية.

في غضون ذلك، حذّرت منظمة العفو الدولية من نقص الغذاء والمياه والأدوية في تعز، ووثّقت مقتل وإصابة 51 مدنياً خلال أسبوع واحد.

أكمل القراءة

صن نار

فلسطين المحتلة: بن غفير يوسّع تسليح المستوطنين

نشرت

في

القدس المحتلة ، وكالات

أفادت القناة 14 العبرية الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صادق على توسيع نطاق تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية، بينها حومش وجانيم وكاديم وحفات جلعاد.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستوطنين في هذه المواقع التقدم بطلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي..

ويأتي القرار ضمن سياسة توسيع تسليح الإسرائيليين التي ينتهجها بن غفير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن القرار يشمل أيضا مستوطنات جديدة أقيمت شمالي الضفة الغربية.

وأضاف: “سنواصل إضافة مستوطنات إلى قائمة المناطق المؤهلة، وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للشروط من الدفاع عن أنفسهم”.

من جانبه، رحب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان بالقرار، معتبرا أن تسليح المستوطنين يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، وفق تعبيره.

ويأتي القرار وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين وإحراق منازل وعربات ومساجد، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع عمليات عسكرية إسرائيلية تتخللها اعتقالات وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن توسيع تسليح المستوطنين يزيد مخاطر الاعتداءات بحقهم، في ظل مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: تأكيد الحكم بالإعدام… على بشار الأسد!

نشرت

في

إسطنبول ـ مصادر

قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، الخميس، إن الحكم على رئيس النظام السابق بشار الأسد صدر بعد “ثبوت الأدلة على اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر إلى المنفذين الميدانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العريان لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن المحكمة استندت إلى “ثبوت مسؤولية بشار الأسد عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين”.

وأكد أن الحكم لم يصدر لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة أصدرت، في 11 أوت/ آب الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا بحق بشار وماهر الأسد و7 مسؤولين فارين آخرين، وحضوريا بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.

وأدانت المحكمة المحكوم عليهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.

وكان الحكم الصادر في أوت الماضي قد استند إلى قرار قضائي مؤلف من 396 صفحة، تضمن وقائع الانتهاكات والأدلة وشهادات الضحايا والشهود المتعلقة بالأحداث التي شهدتها درعا مع بداية الثورة السورية.

وكشف العريان أن المحكمة أصدرت أحكامها في 4 قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة، وتواصل النظر في نحو 61 قضية أخرى تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال حكم النظام السابق.

وأكد أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتتكون من قضاة سوريين وتطبق القوانين الوطنية، مشددا على أنها “ليست محكمة خاصة أو استثنائية”.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق انطلقت في 26 أفريل/ نيسان الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام المحكمة في دمشق.

وخلال شهر أوت، أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالإعدام بحق وسيم الأسد وعبد الناصر براقي، وحكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بانتهاكات خلال حكم النظام السابق.

ولفت العريان إلى أن الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين “لها أثرها القانوني وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم ومتابعتهم أصولا”.

وأوضح أن هذه الأحكام تصدر “لضمان عدم تعطيل مسار العدالة”، وأنها ليست نهائية، إذ يسقط الحكم الغيابي بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه، وتعاد إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم بحقه.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار