واشنطن ـ وكالات

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز” الثلاثاء، بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031، بعد سنوات من انخفاض القروض، وذلك في ضوء صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 جويلية (تموز)، على الرغم من عدم الحاجة إلى تصويت رسمي.

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين البنك الدولي والصين في جزء من “إطار الشراكة القطرية” الذي يمتد لخمس سنوات. وينص هذا التغيير، الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز لأول مرة، على الحد من إقراض البنك الدولي متعدد الأطراف لبكين إلى ملياري دولار بين الآن وعام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك.

وتراجع إقراض البنك الدولي للصين بشكل مطرد، من 2.4 مليار دولار سنوياً عام 2017 إلى 750 مليون دولار أمريكي في 2025. وقد خرجت الصين من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمخصصة لأفقر البلدان في عام 2000.

وبدأت الصين المساهمة في المؤسسة عام 2007، وهي الآن خامس أكبر مانح. وقال مسؤول بالبنك الدولي مطلع على الأمر: “لقد حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود الماضية. ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع”. ولطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين 29 يونيو/جوان 2026، ندوة بعنوان “قراءات في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط”، بمشاركة نخبة ن الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.

وتناولت الندوة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على معدلات النمو، والاستثمار، والتجارة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وشارك في الندوة الدكتور ميغيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بمصر وجيبوتي واليمن في مجموعة البنك الدولي، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والأستاذ سعد صبرة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر عن مجموعة البنك الدولي.

وترأس الندوة السيد عمر مهنى، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فيما أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير المركز، وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية الراهنة والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.