تابعنا على

صن نار

هل يبقى ترامب لولاية ثالثة… رغم أنف الدستور الأمريكي؟!

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه “لم يكن يمزح” حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه “لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد”، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.

خلال مقابلة مع قناة NBC، ما أثار هذا الموضوع هو أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: “هناك طرق لتحقيق ذلك”.

وأضاف ترامب: “أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية”.

وعندما سُئل ترامب – الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية – عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في “أصعب وظيفة في البلاد”، أجاب قائلاً: “حسناً، أنا أحب هذا العمل”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثاً أو أربع مرات”، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ”وسائل الإعلام الكاذبة”.

دستوريا، في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.

إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة”.

ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.

ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.

وعن كيفية وصول ترامب إلى تحقيق حلمه بهدة ثالثة، يقول مناصروه إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً “انتخاب” أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن “الخلافة”.

وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة – ربما نائبه جيه دي فانس – في انتخابات 2028.

وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام ترامب – نائبه في هذه الحالة – بتولي المنصب عن طريق الخلافة.

ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب “سيترشح ويفوز مرة أخرى”، مضيفاً أن هناك “حلّين” لتحديد كيفية تحقيق ذلك.

وقدّم آندي أوغلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في جانفي/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة. إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوغلز حلماً بعيد المنال – حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.

وتجد “ولاية ترامب الثالثة” رفضا من عدة أطراف أولهم الديمقراطيون الذين لديهم اعتراضات كبيرة.

يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن “هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا”.

ويضيف غولدمان: “إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة”.

بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج “إكس” أن “هذا ما يفعله الديكتاتوريون”.

وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي “فكرة سيئة”.

وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فيفري/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: “أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك”.

من جهة الخبراء القانونيين، يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وهذا يعني – من وجهة نظر مولر – أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.

ويوضح مولر: “لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة”.

وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه “لا توجد حجج قانونية موثوقة” لولاية ثالثة.

وحده فرانكلين روزفلت بقي في البيت الأبيض لأكثر من فترتين، إذ انتُخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أفريل/نيسان 1945.

طغت عوامل مثل الكساد العظيم (1936) والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالباً ما يبرر البعض امتداد رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهذين العاملين.

في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.

لكن رئاسة روزفلت التي امتدت لأربع فترات، كانت سبباً لإجراء التعديل الثاني والعشرين وتحديد مدة ولاية الرئيس بنص قانوني عام 1951.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّفات من حدوث تسونامي… زلزال عنيف بالسواحل الشمالية لليابان

نشرت

في

طوكيو ـ مصادر

شهد الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزالا قويًا، ضمن السلسلة المتكررة من الهزات التي تطال الدولة الواقعة على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وقد صدرت تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي على السواحل.

بلغت قوة الزلزال 7.6 درجات بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ووقع الزلزال على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) قبالة ساحل محافظة آوموري، وعلى عمق 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وفقًا للوكالة والهيئات الجيولوجية الأخرى.

أحسّ بالزلزال جزء كبير من شمال وشرق اليابان، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات قوية استمرت أكثر من 30 ثانية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي للمحافظات الثلاث: هوكايدو، آوموري، وإيواته.

وأعلنت الوكالة احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي.

وقد سُجّلت بالفعل موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في موانئ موتسو أوغاوارا في آوموري، وأوراكاوا في هوكايدو، قبل منتصف الليل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تسجيل موجات بارتفاع 16 بوصة (40 سم) في آوموري.

وتشير تحديثات مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال وقوع “تسونامي خطير” ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال، مما يشمل سواحل اليابان وروسيا.

تعتمد اليابان ثلاثة مستويات للتحذير من التسونامي: المستوى الأول لأمواج تتجاوز ثلاثة أمتار مع ضرورة الإخلاء الفوري، والمستوى الثاني لأمواج تصل إلى 3 أمتار وتتطلّب أوامر بالإخلاء بسبب احتمال تسببها بأضرار في المناطق المنخفضة، والمستوى الثالث لأمواج قد تصل إلى متر واحد، حيث يُطلب من السكان مغادرة المياه فورًا.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتدعو السكان إلى توخي الحذر، في ظل توقعات بحدوث هزات ارتدادية قد تزيد من المخاطر. كما وضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد للتدخل في حال وصول موجات أكبر إلى اليابسة.

أكمل القراءة

صن نار

القدس الشرقية: الاحتلال يقتحم مقرّا أمميا… ويضع علَمه مكان علَم الأمم المتحدة!

نشرت

في

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: الحكومة تنسحب من عدن… فهل يعاد تقسيم البلاد إلى دولتين؟

نشرت

في


صنعاء  ـ دبي ـ وكالات:

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة عدن جنوبي اليمن، يوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد به مسؤول يمني مطلع.

وقال مصدر محلي “إن أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي”.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من  قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

وسيطر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.

ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه “الانتصارات والمكتسبات” التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد الحوثيين لكنهما اختلفا لاحقا لدعم أطراف متنافسة.

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.

وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.

أكمل القراءة

صن نار