تابعنا على

صن نار

هل يبقى ترامب لولاية ثالثة… رغم أنف الدستور الأمريكي؟!

نشرت

قبل 12 شهر

في

واشنطن ـ مصادر

أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه “لم يكن يمزح” حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه “لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد”، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.

خلال مقابلة مع قناة NBC، ما أثار هذا الموضوع هو أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: “هناك طرق لتحقيق ذلك”.

وأضاف ترامب: “أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية”.

وعندما سُئل ترامب – الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية – عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في “أصعب وظيفة في البلاد”، أجاب قائلاً: “حسناً، أنا أحب هذا العمل”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثاً أو أربع مرات”، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ”وسائل الإعلام الكاذبة”.

دستوريا، في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.

إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة”.

ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.

ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.

وعن كيفية وصول ترامب إلى تحقيق حلمه بهدة ثالثة، يقول مناصروه إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً “انتخاب” أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن “الخلافة”.

وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة – ربما نائبه جيه دي فانس – في انتخابات 2028.

وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام ترامب – نائبه في هذه الحالة – بتولي المنصب عن طريق الخلافة.

ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب “سيترشح ويفوز مرة أخرى”، مضيفاً أن هناك “حلّين” لتحديد كيفية تحقيق ذلك.

وقدّم آندي أوغلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في جانفي/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة. إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوغلز حلماً بعيد المنال – حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.

وتجد “ولاية ترامب الثالثة” رفضا من عدة أطراف أولهم الديمقراطيون الذين لديهم اعتراضات كبيرة.

يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن “هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا”.

ويضيف غولدمان: “إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة”.

بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج “إكس” أن “هذا ما يفعله الديكتاتوريون”.

وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي “فكرة سيئة”.

وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فيفري/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: “أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك”.

من جهة الخبراء القانونيين، يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وهذا يعني – من وجهة نظر مولر – أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.

ويوضح مولر: “لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة”.

وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه “لا توجد حجج قانونية موثوقة” لولاية ثالثة.

وحده فرانكلين روزفلت بقي في البيت الأبيض لأكثر من فترتين، إذ انتُخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أفريل/نيسان 1945.

طغت عوامل مثل الكساد العظيم (1936) والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالباً ما يبرر البعض امتداد رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهذين العاملين.

في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.

لكن رئاسة روزفلت التي امتدت لأربع فترات، كانت سبباً لإجراء التعديل الثاني والعشرين وتحديد مدة ولاية الرئيس بنص قانوني عام 1951.

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

داخليا

حاجب العيون … المدرسة الابتدائية “الحجاج” تحتفي بالمناخ

نشرت

قبل 5 ساعات

في

1 أبريل 2026

من قبل

محمد علي العباسي:

تحت شعار ” مدرستنا تتأقلم…وأرضنا تبتسم” نظمت بلدية الشواشي من معتمدية حاجب العيون وبفضاء المدرسة الابتدائية الحجاج لعمادة السرجة، يوما تحسيسيا وتنشيطيا يهتم بالمجال المناخي الدامج والشامل للجميع في مختلف البلديات التونسية تحت اشراف المركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد GICL.

هذه التظاهرة التوعوية التي نشطها المربي عصام الفارسي، حضرها جمهور تلمذي كبير من مختلف المدارس الابتدائية بالجهة إلى جانب الأسرة النعليمية وفوج الكشافة علي الزواوي متابعين للفقرات والمسابقات التنشيطية، وانتصارا للبيئة والطبيعة والمناخ السليم.

أكمل القراءة

ثقافيا

إصدار جديد: رواية “رحلة حفنة التراب”… خالد الباشق، بين الاغتراب والقلق الوجودي

نشرت

قبل 7 ساعات

في

1 أبريل 2026

من قبل

محمد علي العباسي:

صدرت مؤخرا عن دار المرايا للنشر والتوزيع رواية “رحلة حفنة التراب” للشاعر العراقي المقيم بتونس خالد الباشق كأول محاولة في عالم السرد بعد صدرت له 9 دواوين شعرية.

جاءت الرواية في 200 صفحة وهي رحلة بين التراب والفكرة، وتحمل أبعادا فلسفية من خلال التقاطع بين الوجودي والسريالي، وذلك في اطار عميق يتجلى عبر شخصية “سليم” في صراع الانسان مع ذاته ومع العالم الخارجي، حيث كانت تجربة البطل مع العزلة حافزا لتجعله يتأمل في ذاته من خلال الرموز المحيطة به كالتراب،الحانوت،النهر،.. كتجربة شاملة بين الوعي والحرية، وهي صورة تحاكي بعض الثنائيات على غرار الواقع والحلم ،والذات والآخر…

يقول الراوي أو الشاعر خالد الباشق في روايته :”في قلب القرية الهادئة، كانت الحياة تسير ببطء كالنهر الذي يمر بجانبها، الجميع يعرف الجميع، والأسرار تتطاير مع نسمات الرياح، بين تلك البيوت الطينية كان يعيش سليم، شاب ذو أحلام كبيرة وعينين تلمعان ببريق الأمل. كل صباح كان يقف على التل المطل على القرية، ينظر إلى الأفق البعيد ويرى انحسار النهر شيئا فشيئا وفي داخله تساؤلات إلى متى !!؟؟؟ لكنه يستمر بأحلام اليقظة، وتتطاير أمام مخيلته صور لا يعرف مصدرها لكنها تترك في داخله ابتسامة”

الكاتب في سطور:

خالد عبد الرحمان حسين محمود الجبوري شهر خالد الباشق من مواليد17-4-1979 بالعراق ،الأنبار، الفلوجة. يقيم بتونس وتحديدا بعاصمة الأغالبة القيروان، متحصل على شهادة الباكالوريوس إدارة أعمال 2012، عضو الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق، عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، نائب رئيس تحرير مجلة “المرايا” الورقية للشعر والأدب، حاصل على وسام الثقافة والفنون بالعراق، له مشاركات وتتويجات محلية ودولية بالعراق ومصر وتونس،

من انتاجاته الشعرية:

انتحار القوافي 2025-

صرخة الاشواق 2016-

عهود السمر 2017-

إمارة النسرين 2018-

شدو الحروف 2019-

كلانا ولا أحد 2020-

بين الحاء والنون 2021-

أشواق متمردة 2023-

مع رواية حفنة التراب 2025، وكتاب العروض المبسط 2019

هكذا حدثنا خالد الباشق، الشاعر والروائي الثائر، والذي اختار تونس لتكون بوابة انتشاره عربيا، وقد عرفته شخصيا كإنسان خلوق ومحب للشعر والإبداع، ذات ملتقى لربيع الشعر بحاجب العيون.

أكمل القراءة

صن نار

ردود فعل فلسطينية ودولية… قانون إعدام الأسرى: تكريس لعنصرية الكيان وإرهاب المستوطنين

نشرت

قبل 10 ساعات

في

1 أبريل 2026

من قبل

الخليل- عواصم ـ وكالات

عم الاضراب الشامل محافظات الضفة الغربية اليوم احتجاجا على اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال وكذلك سن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين لاسيما قانون إعدام الأسرى.

ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد الغضب الفلسطيني من السياسات الإسرائيلية، حيث دعت القوى الوطنية، وعلى رأسها حركة “فتح”، إلى تحويل حالة الرفض إلى حراك متواصل، يتجاوز الإضراب ليشمل مختلف أشكال الضغط الشعبي والسياسي.

وأكدت الجهات الداعية أن تمرير هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا بحق الأسرى، محذرة من تداعياته، ومشددة على أن الرد الشعبي سيتواصل، في ظل مطالبات بتفعيل تحركات عربية ودولية للضغط على إسرائيل والتراجع عن هذه الخطوة.

وقد أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا القانون بأنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا القانون يعدّ جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ويتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”. كما يمنح ما يُعرف بـ”وزير الأمن” صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وبحسب نصّ المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

وقد توالت ردود الفعل، الثلاثاء، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واعتبرت عدة دول أن القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال، والذي يعدّ جزءًا من سياسة إسرائيلية مُمنهَجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حلّ الدولتين.

إسبانيا

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بأنه “خطوة إضافية نحو الفصل العنصريّ”.

وقال سانشيز في منشور على موقع (إيكس) “إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها. جريمة واحدة، عقوبات مختلفة”.

وأضاف “لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتا”.

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

دعت دول أوروبية، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تداعياته.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وأعرب عن قلق بالغ إزاء موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وذكر البيان أن “المشروع من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالات تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل”، مؤكداً أن هذه العقوبة تُعد شكلاً “لا إنسانياً ومهيناً” من أشكال العقاب، ولا تحقق أي أثر رادع.

وتابع: “نحن نعارض عقوبة الإعدام أينما وُجدت وتحت أي ظرف”، داعياً صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه الخطط.

الاتحاد الأوروبي

نددت المفوضية الأوروبية بشدّة بالقانون الإسرائيلي الجديد حول عقوبة الإعدام، والذي صيغ ليطبق حصرا على الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني “إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون”.

ألمانيا

أدانت الحكومة الألمانية القانون الإسرائيلي الجديد، معتبرة أنه يستهدف “حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة في بيان أن برلين تُصر على “رفضها لعقوبة الإعدام”، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين “سيُطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية”.

أكمل القراءة

صن نار