تابعنا على

صن نار

هل يبقى ترامب لولاية ثالثة… رغم أنف الدستور الأمريكي؟!

نشرت

قبل شهرين

في

واشنطن ـ مصادر

أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه “لم يكن يمزح” حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه “لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد”، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.

خلال مقابلة مع قناة NBC، ما أثار هذا الموضوع هو أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: “هناك طرق لتحقيق ذلك”.

وأضاف ترامب: “أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية”.

وعندما سُئل ترامب – الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية – عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في “أصعب وظيفة في البلاد”، أجاب قائلاً: “حسناً، أنا أحب هذا العمل”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثاً أو أربع مرات”، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ”وسائل الإعلام الكاذبة”.

دستوريا، في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.

إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة”.

ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.

ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.

وعن كيفية وصول ترامب إلى تحقيق حلمه بهدة ثالثة، يقول مناصروه إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً “انتخاب” أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن “الخلافة”.

وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة – ربما نائبه جيه دي فانس – في انتخابات 2028.

وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام ترامب – نائبه في هذه الحالة – بتولي المنصب عن طريق الخلافة.

ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب “سيترشح ويفوز مرة أخرى”، مضيفاً أن هناك “حلّين” لتحديد كيفية تحقيق ذلك.

وقدّم آندي أوغلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في جانفي/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة. إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوغلز حلماً بعيد المنال – حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.

وتجد “ولاية ترامب الثالثة” رفضا من عدة أطراف أولهم الديمقراطيون الذين لديهم اعتراضات كبيرة.

يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن “هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا”.

ويضيف غولدمان: “إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة”.

بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج “إكس” أن “هذا ما يفعله الديكتاتوريون”.

وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي “فكرة سيئة”.

وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فيفري/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: “أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك”.

من جهة الخبراء القانونيين، يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وهذا يعني – من وجهة نظر مولر – أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.

ويوضح مولر: “لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة”.

وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه “لا توجد حجج قانونية موثوقة” لولاية ثالثة.

وحده فرانكلين روزفلت بقي في البيت الأبيض لأكثر من فترتين، إذ انتُخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أفريل/نيسان 1945.

طغت عوامل مثل الكساد العظيم (1936) والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالباً ما يبرر البعض امتداد رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهذين العاملين.

في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.

لكن رئاسة روزفلت التي امتدت لأربع فترات، كانت سبباً لإجراء التعديل الثاني والعشرين وتحديد مدة ولاية الرئيس بنص قانوني عام 1951.

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

ردّا على الغزو البرّي لغزّة… 3 صواريخ يمنية تدكّ مطار بن غوريون

نشرت

قبل 20 ساعة

في

23 مايو 2025

من قبل

صنعاء ـ مصادر

أعلنت جماعة “أنصار الله” الجمعة، أنها استهدفت مجددا مطار بن غوريون الإسرائيلي، بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية هي الثالثة التي تنفذها الجماعة اليمنية ضد المطار الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في بيان مصور تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع الذي قال إن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدّ المسمى إسرائيليا “مطار بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأضاف أن العملية “حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”، على حد قوله.

وأشار إلى أن استهداف المطار يأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وجاء بيان الجماعة بعد ساعات من تأكيد إسرائيل “اعتراضها” صاروخا قالت إنه “أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد”.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها تل أبيب اعتراض صاروخ يطلق من اليمن، منذ فجر الخميس.

والخميس، كشفت “أنصار الله” عن تنفيذها عدة إطلاقات صاروخية ضد إسرائيل بينها هجومان متتاليان بصاروخين باليستيين استهدفا مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

ولم تعلن تل أبيب عن إصابات أو خسائر من الجانب الإسرائيلي جراء هذه الاستهدافات.

وتستهدف الجماعة بوتيرة متواصلة مطار بن غوريون وسط إسرائيل، مما يؤدي إلى “توقف مؤقت” في حركة هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار إثر تفعيل صفارات الإنذار.

والاثنين، أعلنت الجماعة فرض حصار بحري على ميناء حيفا شمالي فلسطين المحتلة، ردا على “توسيع العمليات العدوانية” على قطاع غزة.

وذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي ببدء هجوم بري في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء ما سماها عملية “عربات جدعون”، في تصعيد خطير لتوسيع حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

أكمل القراءة

صن نار

لبنان… اتفاق بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

نشرت

قبل 21 ساعة

في

23 مايو 2025

من قبل

بيروت ـ وكالات

اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، الجمعة، على البدء في سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف شهر حزيران/جوان، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر لفرانس بريس طالبا عدم كشف هويته إنه تم “الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/جوان في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى”، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام،  الذي رحب بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع في الخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

وكان سلام أكد، الخميس، أن اللجنة ستعقد “أول اجتماع لها الجمعة، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان”.

وأكد “أن هذا السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية”، مشددا على “تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية”.

وأشار إلى أن “قوة القضية الفلسطينية اليوم ليست في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم، في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها”.

من جهة أخرى، أفاد مراسلون بأن حركة “حماس” أكدت التزامها “بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار”.

كما أوضحت الحركة، أن “ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى”.

أكمل القراءة

صن نار

السودان: الجيش النظامي يعلن استعادة العاصمة… ومسؤول سابق يجزم باستحالة الحل العسكري

نشرت

قبل 3 أيام

في

21 مايو 2025

من قبل

الخرطوم ـ مصادر

أعلن الجيش السوداني “سحق” قوات الدعم السريع، جنوب مدينة أم درمان، وإكمال سيطرته على “كامل ولاية الخرطوم”، وذلك بعد معارك طاحنة شهدتها معاقل “الدعم السريع” في مناطق “صالحة” جنوبي أم درمان، فيما لم تصدر أية تعليقات من قوات الدعم السريع على العمليات العسكرية في المدينة.

وأعلن الجيش السوداني، في 28 مارس (آذار) الماضي، إكمال سيطرته على مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بعد أسبوع من استعادته القصر الرئاسي الذي سيطرت عليه “قوات الدعم السريع” منذ الأيام الأولى للحرب، في أفريل (نيسان) 2023.

وعقب ذلك تمركزت “قوات الدعم السريع” ، التي انسحبت من الخرطوم عبر جسر خزان “جبل أولياء”، في مناطق جنوب وغرب أم درمان، حيث تمركزت قواته بشكل أساسي في منطقة “صالحة”، وظلّ الجيش يخوض معارك متفرقة ضدها هناك، استطاع خلالها استرداد معظم المناطق التي تسيطر عليها، وظلّت “صالحة” المركز الرئيسي لقوات الدعم السريع، حتى إعلان الجيش اليوم طردها منها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد الركن نبيل عبد الله، في بيان صحفي، بثّه على المنصة الرسمية على فايسبوك، “اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم” ونجاحها في “تطهير” العاصمة من “دنس المتمردين”. وأضاف أن “ولاية الخرطوم خالية تماماً من المتمردين”.

وكانت مناطق غرب وجنوب أم درمان تعد بمثابة خط دفاع متقدم لـ”قوات الدعم السريع” على مناطق سيطرتها في ولاية شمال كردفان، ومدن الولاية الشمالية الشرقية، وعلى رأسها مدينة “بارا”. وبعد طردها، فإن الطريق ينفتح أمام الجيش لاستعادة السيطرة على الطريق البري الرابط بين أم درمان والأُبَيِّض (عاصمة ولاية شمال كردفان).

وفي ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان، تدور معارك بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، حول مدن “الخوي” و”النهود”، وذلك بعد انفتاح الجيش من مدينة الأُبَيِّض، الذي أعقب سيطرة “الدعم السريع” على مدينة النهود الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى، قطع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك باستحالة الوصول إلى حلول عسكرية للحرب في السودان، محذراً من تهديد وحدة البلاد. وكشف عن نيته إنشاء مركز وطني لمحاربة خطاب الكراهية، في خطاب أمام مؤتمر “التماسك الاجتماعي” شارك فيه عشرات الشخصيات السودانية، في العاصمة الأوغندية كمبالا، الأربعاء.

ودعا حمدوك طرفي الحرب إلى الاحتكام لصوت العقل، واتخاذ خطوات عاجلة توقف الحرب وتَحول دون انزلاق البلاد نحو الهاوية. كما دعا لمحاربة خطاب الكراهية والتمييز الإثنيّ والجهوي والديني والثقافي، وتعهَّد بمواصلة العمل من أجل وقف الحرب وإزالة الآثار التي ترتبت عنها.

أكمل القراءة

صن نار