تابعنا على

فلسطينيّا

وثائق يتكتم الاحتلال عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

نشرت

في

بيت لحم- معا

حصل معهد “عكيفوت” لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على القائمة الكاملة للوثائق السرية الإسرائيلية التي تتناول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وبضمنها تهجير الفلسطينيين، في العام 1948، وذلك إثر توجه المعهد بموجب قانون حرية المعلومات. ولم يُسمح بالاطلاع على مضمون هذه الوثائق، وإنما على المواضيع التي يحتوي عليها قسم من الوثائق.

ولفت المعهد إلى أن السرية المفروضة منذ أكثر من 73 عاما على هذه الوثائق، هي نتيجة عمل “اللجنة الوزارية لشؤون السماح بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية”. وخلافا لتسميتها، فإن هذه اللجنة الوزارية تعمل من أجل فرض رقابة على الوثائق ومنع نشرها، وبشكل خاص تلك التي توصف بأنها حساسة. وهذه اللجنة الوزارية لا تعمل في هذه الأثناء لأنه لم يعين وزراء في عضويتها، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الجمعة.

وأقيمت هذه اللجنة الوزارية أثناء ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، مناحيم بيغن، إثر طلب مكتب رئيس الحكومة بمنع الاطلاع على عشرات الملفات في وزارة الأقليات في السنوات الأولى بعد قيام الكيان، مبررا ذلك بأنه “يوجد فيها ذكر لطرد سكان عرب، ومصادرة أملاكهم وأفعال قاسية نفذها جنود”.

ملف وزارة الأقليات: 1948 – 1949

المضمون: طرد العرب، “أمور ليست لطيفة”، بحسب أمين المحفوظات في الأرشيف الإسرائيلي.

الوضع: قررت اللجنة الوزارية، في العام 1985، أن تبقى الملفات سرية. وبناء على طلب أمين المحفوظات، سُمح بالكشف عن 40 من بين 80 ملفا. وليس معلوما حتى اليوم ما هي الملفات التي بقيت سرية، ويبدو أنه لم يتم نشر معظمها.

“تقرير ريفتين”: 1948

المضمون: نتائج تقصي حقائق طلبه رئيس الحكومة الإسرائيلية، دافيد بن غوريون، حول سلسلة أحداث “حساسة”، اشتبه فيها عناصر “الهاغانا” بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وسطو ونهب.

الوضع: فرضت اللجنة الوزارية السرية على التقرير مرة تلو الأخرى. وأمين المحفوظات السابق دعا إلى نشر التقرير، لكن اللجنة رفضت موقفه وما زال التقرير سريا حتى العام 2022. ونُشرت أجزاء من التقرير، عام 2018، لكن لم يتم الكشف بعد عن 35 ملحقا فيه.

بحث عن اللاجئين: 1964

المضمون: تقرير طلبه بن غوريون من باحثين إسرائيليين حول “أسباب هروب اللاجئين في 1948”.

الوضع: أيّد أمين المحفوظات النشر، لكن أرشيف الجيش الإسرائيلي عارض ذلك. وهو مصنف على أنه “سري” حتى العام 2022، بسبب التخوف من المس بمكانة إسرائيل ومن “تأثير النشر على مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين”.

ملف دير ياسين

المضمون: تقرير “الهاغانا” عن المذبحة التي ارتكبها عناصر “الإتسل” و”الليحي” في دير ياسين في العام 1948، ويتضمن الملف صورا للضحايا.

الوضع: قرر المستشار القضائي للحكومة، في العام 2000، أنه “لا يُفتح (الملف) للاطلاع على المواد في هذه القضية المؤلمة والمشحونة”. وصادقت اللجنة الوزارية على توصيته، ولاحقا مددت سرّيّته مرة تلو الأخرى. وفي العام 2007، قررت اللجنة أن “المشاكل المرتبطة بعلاقات إسرائيل الخارجية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في العام 1948؛ لم تُحل”. وفي العام 2010، رفضت المحكمة العليا التماسا طالب بالكشف عن الملف، وفي العام 2017 تم تمديد السرية إلى العام 2022.

39 صفحة من بروتوكولات اجتماعات الحكومة: 1948 – 1949

المضمون: طرد العرب، هدم قرى عربية، عمليات نهب، سطو، اغتصاب وقتل ارتكبها عناصر “الهاغانا” وجنود الجيش الإسرائيلي.

الوضع: كان يفترض انتهاء فترة السرية في العام 2007، لكن لم يتم نشر المواد بقرار من الرقابة العسكرية.

10 وثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي: 1948

المضمون: وثائق عسكرية من حرب العام 1948، ومضمونها ليس معروفا.

الوضع: انتهت السرية عن الوثائق في العام 2007، لكن مضمونها لم يُنشر بعد.

تقرير يعقوب شمشون شبيرا: 1948

المضمون: تقرير أعده المستشار القضائي الأول للحكومة بإيعاز من بن غوريون، بادعاء التدقيق في ما “إذا استهدف جنود والجيش، حياة سكان عرب في الجليل وجنوبي البلاد، ليس بموجب قوانين الحرب المتعارف عليها”.

الوضع: كتب أمين المحفوظات، عام 1985، أن الوثائق تحتوي على “أوصاف لأحداث مرعبة”، وطلب الإبقاء على سرية التقرير بسبب “ضرر سيلحق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية”. وصادقت اللجنة الوزارية على موقفه.

وكتب أمين المحفوظات في حينه بهذا الخصوص، أن طرد الفلسطينيين نفذه “قادة مرموقون في المستوى السياسي الإسرائيلي”. وأضاف أن “الأمور ليست لطيفة غالبا”. إلا أنه أيد كشف هذه الوثائق وأشار إلى عدم وجود ذريعة لإغلاقها ومنع الجمهور من الاطلاع عليها. لكنه لم يفعل شيئا من أجل تنفيذ ذلك، وإنما نقل الموضوع إلى اللجنة الوزارية التي قررت، كما هو متوقع، أن تبقى الملفات سرية، بحجة التخوف من المس بعلاقات إسرائيل الخارجية.

اللجنة الوزارية تجاوزت صلاحياتها

وتجاوزت اللجنة الوزارية صلاحياتها باستمرار. فقد نص القانون على منح اللجنة صلاحية المصادقة أو رفض قرارات أمين المحفوظات، بفرض الرقابة على المواد الأرشيفية. لكن اللجنة كانت غالبا تفرض الرقابة على الوثائق، خلافا لموقف أمين المحفوظات.

وفي العام 2000، عُقدت مداولات في مكتب المستشار القضائي للحكومة حول ضرورة إخفاء تقرير “الهاغانا” بخصوص مجزرة دير ياسين عن أنظار الجمهور، وفرض رقابة على عدة صور توثق الجريمة. وجاء في خلاصة المداولات أن “الحديث يدور عن صورة دولة إسرائيل، وعن تفاصيل من شأنها، برأي جميع المشاركين في المداولات تقريبا، أن تمس بعلاقات إسرائيل الخارجية، وهذه الفترة ليست ملائمة لنشر مواد حساسة إلى هذه الدرجة على الملأ”.

وبعد هذه المداولات بثمانية أشهر، اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت استمرار السرية على المواد لسنة واحدة. وفي العام 2002، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات. وفي أعقاب طلب للاطلاع على الوثائق، قدمته المخرجة نيتاع شوشاني، عام 2007، اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت تمديد السرية لخمس سنوات اخرى. ورفضت المحكمة العليا التماسا بهذا الخصوص. وفي العام 2017، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات أخرى.

وقررت اللجنة الوزارية، عام 2017، تمديد السرية للمرة الخامسة على وثائق “تقرير ريفتين”، حول جرائم “الهاغانا”، التي شملت قتل وتعذيب وسطو ونهب ضد فلسطينيين إبان النكبة. وخلافا لموقف سلفه، أيد أمين المحفوظات، يعقوب لزوفيك، نشر التقرير.

لكن اللجنة الوزارية رفضت موقفه ولا يزال “تقرير ريفتين” سريا، بادعاء التحسب من أنه سيؤدي إلى “غضب عارم وربما أعمال انتقامية”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّنهم إيران ويرفضهم الاحتلال: هل يحقق نوّاب 48 للشعب الفلسطيني… ما لم يحققه غيرهم؟

نشرت

في

تل ابيب – معا

شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، مشادة كلامية حادة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، وذلك خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في مشهد عكس حدة التوتر السياسي داخل البرلمان الإسرائيلي.

وبدأت الواقعة عندما جاء دور النائب يوسف جبارين لأداء اليمين الدستورية، وردد العبارة الرسمية المخصصة لهذه المراسم: “أتعهد”، وهي الصيغة التي يعلن من خلالها أعضاء الكنيست التزامهم بأداء مهامهم البرلمانية.

لكن جبارين لم يتمكن من إكمال المراسم بهدوء، بعدما قاطعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورفع صوته في وجهه قائلاً: “لمن يتعهد؟ هل يتعهد لحماس؟”، في اتهام أثار أجواء من التوتر داخل قاعة البرلمان.

وجاءت المقاطعة في سياق الخلافات السياسية الحادة بين بن غفير والقائمة المشتركة، على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب والفلسطينيين.

وتأتي المشادة بعد تصريحات سياسية سابقة لجبارين، أعلن فيها أن القائمة المشتركة ستعمل على منع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكم، وستسعى إلى استخدام قوتها البرلمانية للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأكد جبارين أن القائمة ستضع قضايا المواطنين العرب في صلب عملها البرلماني، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، ومواجهة التمييز في توزيع الميزانيات والموارد، إلى جانب قضايا القمع البوليسي وحرية التعبير والحقوق المدنية.

وكان جبارين قد تحدث عن استعداد القائمة المشتركة للمساهمة في إحداث تغيير سياسي وإبعاد نتنياهو وحلفائه، مع التأكيد على أن أي دعم برلماني يجب أن يرتبط بمواقف ومطالب سياسية واضحة.

وتزامنت الحادثة مع افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، وأداء أعضائه الجدد اليمين الدستورية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وترتيبات قيادة البرلمان.

وتتواصل المشاورات السياسية بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط محاولات قوى المعارضة جمع الدعم البرلماني اللازم لتغيير القيادة السياسية، في مقابل مساعي الأحزاب اليمينية للحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الحكم.

وتسلط المشادة بين بن غفير وجبارين الضوء على حجم التوتر السياسي داخل الكنيست، ولا سيما في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة الأحزاب العربية ودورها في المعادلة السياسية الإسرائيلية.

أكمل القراءة

صن نار

متجاهلا التكليف الرسمي: نتنياهو يصرّ على البقاء… ويحذّر من “الأحزاب العربية”!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته الاثنين إلى حكومة وحدة يتمكّن من خلالها من البقاء في السلطة، وذلك غداة تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو في تسجيل فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين “إن حكومة وحدة هي ضرورة، بكل بساطة”، متجاهلا خطوة الرئيس إسحق هرتسوغ الذي كلّف رسميا آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة.

وحصل “تكتل التغيير” الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر، فيما حصل تكتل نتنياهو اليميني على 53 مقعدا، ولم يتمكّن أي من الفريقين من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة في ـ61 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

خلال المشاورات التي أجراها هرتسوغ الأسبوع الماضي مع قادة الأحزاب، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو.

لكن هذه التوصيات شملت الأحزاب العربية التي حققت مكاسب كبيرة تمثّلت في 19 مقعدا، وذلك في مواجهة سياسة حكومة نتنياهو اليمينية تجاه الأقلية العربية في فلسطين المحتلة.

في الفيديو، حذّر نتنياهو الإسرائيليين ممّا اعتبره خطر ضم عرب “إسرائيليين” إلى الحكومة.

وقال “لا يمكن تشكيل حكومة مع مؤيدين لحماس، حكومة تعتمد على مؤيدين لحماس”، مكرّرا خطاب التخويف ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، والتي سبق أن اتهمها أيضا بـ”سرقة الانتخابات”، من دون أن يقدم أي دليل.

وتنفي هذه الأحزاب الضلوع في أية مخالفة في العملية الانتخابية.

لكن آيزنكوت يواجه رفضا من داخل تكتل المعارضة لإشراك أحزاب عربية في التشكيلة الحكومية.

ويمكن لهذه الأحزاب أيضا أن تصوّت لصالح تولّيه السلطة من دون الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، مما من شأنه أن يجعل الحكومة ضعيفة.

ودعا نتنياهو إلى حكومة وحدة بقيادة حزبه الليكود على أن تشارك فيها كل الأحزاب الصهيونية واليهودية المتشددة دينيا.

وأعرب عضو التكتل المعارض أفيغدور ليبرمان، المساعد السابق لنتنياهو والذي أصبح في ما بعد أحد أشد منتقديه رغم تأييده كثيرا من سياساته، عن رفضه لأية شراكة مع الأحزاب العربية.

ودعا بدلا من ذلك إلى التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة، على الرغم من أنه لطالما انتقد مطالبها المتّصلة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

أكمل القراءة

صن نار

غزة: مخيمات تغرق ونداءات استغاثة… الأمطار، كارثة أخرى على المدنيين!

نشرت

في

غزة ـ مصادر

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، السبت، تلقي أكثر من 1500 نداء استغاثة منذ بدء المنخفض الجوي، إثر تضرر خيام ومراكز إيواء في جميع محافظات القطاع، فيما غمرت مياه الأمطار مخيمات نزوح بأكملها منذ ساعات الفجر.

وقال الدفاع المدني، في بيان له: “تلقينا منذ بدء المنخفض الجوي أكثر من 1500 نداء استغاثة من مواطنين تضررت خيامهم ومراكز إيوائهم في جميع محافظات قطاع غزة”.

وتابع: “سجلنا غرق مخيمات بأكملها في جميع مناطق ومدن قطاع غزة منذ فجر السبت”.

وأضاف: “المواطنون النازحون بأطفالهم ونسائهم يغرقون الآن وتجرف الأمطار خيامهم رغم المناشدات والنداءات الإنسانية العديدة التي أطلقناها لإنقاذهم قبل أن نرى هذه المشاهد المأساوية في المخيمات”.

وشدد الجهاز على عدم توفر الإمكانات لديه لمواجهة تداعيات المنخفض في ظل حجم الكارثة، مطالبا بتوفير الدعم العاجل من معدات لسحب مياه الأمطار من أماكن تجمعها وآليات ووقود ومواد إغاثية.

وأكد على أن الأولوية اليوم تتمثل في حماية أرواح المواطنين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وهم الفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الإنسانية، ومنع تحول المنخفض إلى “كارثة إنسانية جديدة”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الدفاع المدني إنه أجلى مواطنين من مبنى سكني انهار جزء منه بفعل الرياح الشديدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، دون تسجيل إصابات.

فيما تحدثت مصادر طبية السبت، عن إصابة 4 فلسطينيين جراء انهيار جدارين لمبنيين متضررين من قصف إسرائيلي سابق شمالي القطاع ووسطه.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار