الخرطوم- وكالات
أكد مجلس الوزراء السوداني أن قضية شرق البلاد عادلة وذات أولوية قومية قصوى، لكنه حذر من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية. من جانب آخر، قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير إنه قد يلجأ لإعلان تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، في ظل خلافات بين المكونات السياسية فيما بينها ومع المكون العسكري.
فقد قال مجلس الوزراء -في بيان- إن مخزون البلاد من الأدوية على وشك النفاد، بعد تعثّر وصولها بسبب إغلاق الميناء في بورتسودان.
وأكد المجلس أن ذلك يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة الشعب، مؤكدا أن حل قضية شرق السودان سياسي بالأساس، وفق تقرير “الجزيرة نت”.
في المقابل، قال عبد الله أوبشار الناطق باسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، إن الإقليم الشرقي سيظل مغلقا ولن يتم فتح الموانئ والطرق إلا بعد إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.
من جهته، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الالتزامَ الكامل بتنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا مع الحركات المسلحة، وأهمها بند الترتيبات الأمنية.
ودعا البرهان -في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية جوبا للسلام- كلا من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلى ضرورة الانضمام لعملية السلام الشامل.
وأكد البيان على تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بالحفاظ على الوثيقة الدستورية وشراكة ترعى وتحمي الانتقال حتى الوصول لانتخابات حرة نزيهة.