أية حلول على المدى القريب لمعالجة الاقتصاد الوطني ؟
نشرت
قبل 3 سنوات
في
قبل ان تتطرق الى طرح مقترحات حول بعض الاجراءت التي يمكنها، مع غيرها، التعجيل بمعافاة الاقتصاد الوطني المريض، وجب علينا التذكير بأن ارث السنوات العشر التي مرت كان السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد وفقدان التنمية و فشل أية اجراءات مثمرة أو ذات فائدة لتحسين الموارد الوطنية.
بل ان العكس هو الذي صبغ الفترة المذكورة… ذلك ان التداين قد بلغ الحد الاقصى دون اي هدف تنموي أو تقليص للبطالة التي تضاعفت مرات و مرات… أما على مستوى الموارد، فقد عرفت الثروات الطبيعية جمودا كاملا وضعفا للمردودية مع توقف شبه شامل … نفس الضعف وسم لاهتمام ببعث مشاريع بل يمكن القول ان عددا من هذه قد تم تاخيرها أو تعطيلها … و عرفت الساحة الاقتصادية أيضا غلق عدد كبير من المصانع و الشركات الاجنبية تبعاً لعديد العوامل لعل اهمها عجز السلطة عبر تمثيلياتها الخارجية عن جلب راس المال الاجنبي لتعديل الكفة.
أما السبب الثاني فهو بمفعول ما وقع من عمليات ارهابية في عهد النهضة و اغتيالات، ادت الى تسريب مشاعر عدم الاستقرار وارتخاء متعمد لحضور السلطة وكانها كانت ساعية لتفقير البلاد… تداين فاق السبعين بالمائة من الدخل الخام، نزول قيمة الدينار الى ادنى مستوى، تقلص انتاج الفوسفات وغيره، تعثر أية اصلاحات ضرورية على المستوى الضريبي. كل ذلك مع افلات و توسع للتهريب و تغول مافيات الغش و المخدرات.
كل ذلك. كانت ارثا ثقيلا على قرارات 25 جويلية التي عليها ايضا مواجهة مافيات سياسوية و مالية اخطبوطية …وحسب نظرنا، فإن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب حزمة من الاجراءات العاجلة المتمثلة في:
_الاسراع في تعديل الواردات غير الضرورية مع الصادرات (الواردات من تركيا نموذجا 75 في المائة تقريبا مقابل أقل من 30 في المائة صادرات تونسية باتجاه تركيا). وإذا كانت الحكومات السابقة لها أهداف سياسية أو أخرى بقبول احتلال أجنبي فإننا اليوم مطالبون بمراجعة الاتفاقيات التجارية نحو الموازنة بين الواردات و الصادرات
_ التفكيرالجدي في تغيير العملة و اصدار مرسوم يحدد اجل عشرة ايام لابدال العملة القديمة بالجديدة كما يمكن اصدار مرسوم باسناد نسبة فائدة لكل مودع للعملة الاجنبية تصل الى 5 بالمائة
_ رسم مخطط دقيق للوصول الى الاكتفاء الذاتي الغذائي وذلك عبر العناية بالقطاع الفلاحي والتصنيع الغذائي
_دعم التوجه نحو البلدان الإفريقية لا سيما في ميادين الخدمات و الصناعة و الاعلامية.
ان الاحصائيات الأخيرة خلال هذا الاسبوع تؤكد التفاف اغلبية الشعب مع الرئيس بنسبة 67 بالمائة وان اولويات التونسي اليوم هي تحسين القدرة الشرائية.
كما ان نسبة. 90 بالمائة من الشعب التونسي تبدي نفورها من الغنوشي وتلك ترجمة واضحة لكره منظومة فاشلة جثمت على صدر الشعب التونسي التواق لتحسين احواله، وهذه الاحصائيات الجديدة ستعطي شحنة أمل لبرنامج الرئيس رغم فسيفساء الاحزاب الفاشلة التي تتماهى مع منظومة الاخوان …