أعلنت ممثلة وزارة الشؤون الدينية مسعودة الهلالي اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 أن الوزارة تعمل على إحداث إدارة (أو مكتب ملحق بديوان الوزير) تعنى بشؤون الأقليات الدينية لتسهيل التعامل مع الفسيفساء الديني والمذهبي الموجود في تونس.
وأكدت أن تعامل الوزارة بنفس الكيفية ودون تمييز مع مختلف الأديان والمذاهب في تونس، مبينة أن العلاقة مع المسيحيين تنظمها الاتفاقية المبرمة بين تونس والفاتيكان سنة 1964 ويمكن تعديل بعض فصولها بالاتفاق بين الطرفين، أما بالنسبة إلى اليهوديين فهناك قانون سنة 1958 الذي ينظم ممارسة شعائرهم الدينية هذا بالإضافة إلى بقية حقوقهم كمواطنين تونسيين.
وتابعت أن وزارة الشؤون الدينية تتكفل بمصاريف الصيانة والاعتناء بكل المعالم الروحية و أماكن العبادة لمختلف الأديان.