إذن على المشيـشى أن يحـاسب نفسه … بدل التضحية بـالحلقة الأضعف من الدولة

إتّخذ رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري قرار إقالة والي القصرين محمد شمسة بعد سويعات من وصول خبر وفاة المرحوم عبد الرزاق الخشناوي الذي مات تحت أنقاض الكشك الذي بناه في سبيطلة، و صبّ “دالّـته” قبل يوم أو بعض يوم …

و بقطع النظر عن أهليّة رئيس الحكومة في أتخاذ مثل هذه القرارات بإعتبارها تدخل ضمن صلاحياته، فإنّ الأمر المعيب في هذه الإقالة هو مواصلة سياسة “كبش الفداء” التي برع فيها حكّام تونس منذ الزعيم بورقيبة إلى كلّ من جاء بعده : رؤساء دولة كانوا أم رؤساء حكومات.

و لنسألْ بهدوء: مادخل الوالي في سوء تطبيق إجراء من قبل واحد من أعوان التراتيب؟ وكيف للوالي أن يعرف أصلا من سيطبّق القرار البلدي وكيف سيطبّقه؟ هل ينبغي على الوالي مثلا أن يقود بنفسه “التراكس” ليضمن هدم الكشك بعد التثبّت من شغوره تماما ؟ وهل أن الوالي مطالب بمراقبة الاعوان العموميين الموضوعين تحت إشرافه (ولو النظري) في كامل ربوع ولايته؟ وماذا يفعل العون المكلّف بالتنفيذ؟ أليس من واجبه الاداري والقانوني حسن تطبيق القرارات التي تعهد له بشكل سليم منطقا وقانونا؟ ألا يتقاضى أجرا مقابل ذلك؟ أليس من الأسلم محاسبة السائق ومن كان معه ممّن أنيط بهم التثبّت قبل التنفيذ ولم يفعلوا؟

إنّ إقالة الوالي غير مقبولة منطقيا، ومحاسبة رئيس البلدية ورئيس منطقة الأمن لا تستقيم.. فهل نطلب من رئيس البلدية أن يمتنع عن إصدار قرارات الهدم للبناءات غير القانونيّة أو نطلب منه أن ينفّذها بنفسه؟ وهل أن رئيس منطقة الأمن مطالب بمرافقة كل الأعوان الموضوعين تحت إشرافه وهم بالمئات في كل تنقلاتهم وتدخّلاتهم ؟

إذا كان لابدّ لرئيس الحكومة أن يقيل الوالي لمجرّد تهدئة الخواطر فليعلم – وهو طبعا يعلم – أنّ سلسلة المسؤولية في الولاية تقف عند الوالي ولكن حادثة الكشك أخذت حجما وطنيّا ولا بدّ لسلسلة المسؤوليّة (إذا فسّرناها بهذا المنطق الساذج) أن تتجاوز الوالي لتصل إلى وزير الداخليّة بإعتباره “عرف” الوالي وتصل أيضا لرئيس الحكومة بإعتباره “عرف” وزير الدّاخليّة… وعلى هذا الأساس ينبغي على رئيس الحكومة أن يقيل وزير الداخلية ثمّ يستقيل.