القدس المحتلة ـ مصادر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن التنحي عن الحياة السياسية “ليس مطروحًا على الإطلاق”، وذلك في سياق مناقشة طلب العفو الذي قدمه الأخير إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ لوضع حد لمحاكمته الجارية منذ سنوات.

وذكرت القناة أن محيط نتنياهو أكد لعدة جهات رسمية وإعلامية أن رئيس الوزراء رفض العفو بأية خطوة تتضمن انسحابه مؤقتًا أو دائمًا من الساحة السياسية، رغم أن هذا الشرط طُرح في نقاشات قانونية وسياسية سابقة حول إمكانية إنهاء ملفه القضائي.

وبالتوازي، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن هرتسوغ يواجه “معضلة معقّدة” قد تشكّل القرار الأهم في ولايته.

وأوضحت أن طلب نتنياهو لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية أو تعبير عن الندم، وهو ما يزيد من حساسية النظر في ملف العفو.

ووفق الصحيفة، فإن هرتسوغ قد يدرس خيارات تشمل منح عفو مشروط بمقابل عام، مثل خطوات تتعلق بإصلاحات قضائية أو بإجراءات لتخفيف التوتر الداخلي، إلا أن غياب أي التزام من جانب نتنياهو يجعل ذلك “صعبًا للغاية”.

وفي تقرير آخر، قالت الهيئة الرسمية إن “الرئيس هرتسوغ يدرس أيضًا إمكانية الدفع نحو اتفاق تسوية قضائية بين نتنياهو والنيابة، بهدف إنهاء المحاكمة عبر مسار قانوني بديل، إلا أن أي اتفاق من هذا النوع يتطلّب اعترافًا من نتنياهو ببعض التهم، وهو ما لم يبدِ رئيس الحكومة استعدادًا له حتى الآن”.

جاء ذلك بالتزامن مع تجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس في تل أبيب، رافعين شعارات تطالب برفض العفو، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال مكتب هرتسوغ، في بيان، إن الرئيس “لم يبدأ بعد مناقشة الطلب”، وإن أي تسريبات حول شروط أو توجهات مسبقة “لا أساس لها”، مؤكدًا أن القرار سيتخذ فقط بعد تلقي جميع الآراء القانونية.

وتتوقع وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث نفسها، أن يستغرق بحث ملف نتنياهو عدة أسابيع، وسط انقسام سياسي واسع حول العفو، بين معارضين يرون فيه “مسّا بسيادة القانون”، ومؤيدين يعتبرون إنهاء المحاكمة خطوة ضرورية لـ”استقرار النظام السياسي” داخل إسرائيل، على حد زعمهم.

والأحد، قدّم نتنياهو (76 عاما) طلبا رسميا إلى هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في قضايا تستلزم سجنه بحال إدانته، لكن الطلب لم يتضمن إقرارا صريحا بالذنب، بحسب إعلام عبري.

ومنذ بداية محاكمته في 3 ملفات فساد، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب وتقديم طلب للعفو عنه، إذ لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.من جهتها،

كذلك يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظمت الديناميكية النسوية “المغرب العربي دون جرائم قتل النساء” صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ندوة دولية لتقديم دﺭﺍﺳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل التعاطي القانوني والاجتماعي والإعلامي مع جرائم القتل المستهدفة للمرأة في كل من تونس والمغرب والجزائر.

وتم خلال الندوة الإعلان الإقليمي “المغرب العربي دون جرائم تقتيل للنساء”. وعرض دراسة ﺣﻮل التعامل القانوني والاجتماعي والاعلامي مع ﺠﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟبلدان الثلاثة. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺛﻐﺮﺍت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺍﻟمدونة التشريعية، وﻗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴاتي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ودور ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻓﻲ تغطية ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء.

ﻛﻤﺎ تم أيضا تسليط ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮعات ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮة.

دمشق- مصادر

توغّلت دورية للاحتلال الإسرائيلي، تضمّ 6 آليات عسكرية، في قرية العشّة قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، انطلاقاً من قاعدة تلّ أحمر الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض أهالي المنطقة عبر عرض مساعدات وسلال غذائية ومواد للتدفئة، من بينها المازوت، غير أنّ السكان رفضوا تسلّم أي من تلك المواد.

وغادرت الدورية المنطقة لاحقاً باتجاه الأراضي المحتلة من دون تسجيل أي احتكاك مباشر مع الأهالي.

ويأتي هذا التوغل بعد اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوّة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدّي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوبي سوريا.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 20 مواطناً سورياً وإصابة 13 جندي إسرائيلي على الأقل.

وقبل نحو أسبوعين، أكّد وزير “الأمن” الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ “إسرائيل” لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها في سوريا.

هذا وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال الأرضية وزيادة الاعتماد على الاغتيالات الجوية لتجنب الاشتباكات المباشرة.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.