أعربت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، سماح عرفة في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2021، عن ترحيب المنظمة بمجموعة من الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 والتي اعتبرتها إيجابية وتخدم الفلاحين، مع تحفّظها على إجراءات أخرى.
واعتبرت أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التي طالما طالب بها الاتحاد، والتي من شأنها الحث على الاستثمار الفلاحي على غرار الإعفاءات الديوانية في مادة الشعير العلفي والذرى المُعد للاستهلاك، ودعم الدولة للصندوق التضامني الاجتماعي، وعمليات تخزين المواد المبردة، بالإضافة إلى خصم خطايا تأخير خلاص الديون الضريبية.
في المقابل، عبّرت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن تحفّظ المنظمة على عدم اتخاذ قرار بالتخلي عن خطايا التأخير على ديون الفلاحين لدى البنوك رغم أهميّته ومن شأنه تخفيف عديد الأعباء المُثقلة.
كما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تدعم الفلاحين من أجل التمكن من توفير مبرّدات عند الإنتاج أي في الضيعات، معبرة عن تخوفها من أن تكون النصوص التطبيقية لا تتطابق مع ما تهدف إليه بعض الفصول التي تهدف لدعم الفلاحين.