تابعنا على

صن نار

استعمل قنابل محظورة دوليا: الاحتلال… من إبادة الأحياء، إلى “إبادة” الأموات

نشرت

في

غزة ـ مصادر

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة “الجزيرة” القطرية أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا ذات تأثيرات حرارية وفراغية مدمرة، خلال حرب الإبادة بقطاع غزة، مما أدى إلى تبخر جثامين 2842 فلسطينيا، بحسب شهادات مسعفين وبيانات للدفاع المدني وأهالٍ.

التحقيق حمل عنوان “المتبخرون”، وعُرض ضمن برنامج “للقصة بقية” مساء الاثنين، وأفاد بأن تقارير الدفاع المدني بغزة وشهادات ميدانية وثقت “اختفاء جثامين آلاف الشهداء بالكامل، دون العثور على أي أثر لهم سوى رذاذ دماء وبقايا بشرية محدودة في مواقع الاستهداف”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبيّن التحقيق أن هذه الضربات الإسرائيلية نُفذت باستخدام متفجرات حرارية فراغية وأخرى معززة بالانتشار، تولد حرارة قد تصل إلى 3500 درجة مائوية، وضغطا هائلا يؤدي إلى تبخر السوائل داخل الجسم وتحويل الأنسجة إلى رماد.

ونقل شهادات إنسانية، بينها شهادة الفلسطيني رفيق بدران، الذي قال إن “جثامين أطفاله الأربعة تبخرت خلال قصف عنيف دمّر عشرات المنازل”، ولم لم يعثر إلا على “رمل أسود” وبقايا متناثرة.

كما روت ياسمين أنها بحثت عن جثمان ابنها سعد في المستشفيات وثلاجات الموتى والمساجد، عقب قصف مدرسة “التابعين” بحي الدرج شرقي مدينة غزة، في 10 أوت/ آب 2024، قبل أن تتأكد من اختفائه بالكامل دون أثر.

وفي اليوم التالي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن استهداف إسرائيل للمدرسة استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأسفر عن فقدان 3 أسر يُعتقد أن جثامين أفرادها “تبخرت” جراء شدة انفجار القنابل الكبيرة.

وقال متحدث الدفاع المدني بغزة محمود بصل، بحسب التحقيق، إن طواقم الجهاز واجهت حالات متكررة يُبلَّغ فيها عن عدد محدد من الأشخاص داخل منازل مستهدفة، بينما تُنتشل جثامين أقل من العدد الموثق، ما قاد إلى استنتاج أن بعض الجثامين “تبخرت بالكامل”.

وهو أمر وصفه بأنه لم يكن متصورا في العمل الميداني قبل هذه الحرب.

على الجانب التقني، عرض التحقيق آراء خبراء، بينهم كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا يسري أبو شادي، الذي قال إن الأسلحة التي تجمع بين حرارة فائقة وضغط مرتفع قادرة على تدمير الخلايا البشرية وإفنائها كليا.

وأضاف أن ظاهرة “تبخر الجثامين” سُجلت في حروب سابقة، منها خلال الغزو الأمريكي للعراق، خاصة في معارك مدينة الفلوجة عامي 2004 و2005، حين استخدمت الولايات المتحدة أسلحة عالية التأثير الحراري أدت إلى تفحم أو اختفاء كامل لأجساد الضحايا.

فيما قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن جسم الإنسان يتكون بنسبة تقارب 80 بالمائة من الماء، مما يجعل تعرضه لحرارة شديدة وضغط وأكسدة عالية سببا مباشرا لتبخره بالكامل.

التحقيق تتبع أنواعا محددة من الذخائر يُشتبه في استخدامها، بينها قنابل أمريكية الصنع مثل (إم كي 84) و(BLU-109)، إضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه (GBU-39) وصواريخ هيلفاير.

وكل تلك هي ذخائر قادرة على إحداث انفجارات عالية الحرارة داخل الأماكن المغلقة، مع تدمير محدود للبنية الظاهرة، مقابل فتك واسع بالأرواح.

واستند التحقيق إلى دراسات علمية إحداها منشورة على موقع “ساينس دايركت”، تفيد بأن المتفجرات الحرارية الفراغية تفوق بخمس مرات قوة القنابل التقليدية، وتعمل عبر موجة حرارية فائقة، تليها موجات ضغط عنيفة، ثم كرة نارية تنتشر داخل الفراغات المغلقة.

وفي البعد القانوني، شدد التحقيق على أن استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان يثير تساؤلات جدية بشأن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب.

ورغم نفي إسرائيل رسميا استخدامها أسلحة محرمة، وثّقت منظمات دولية، بينها العفو الدولية، في تقارير سابقة استخدام بعض هذه الذخائر في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ومع تكرار مشاهد تلاشي الجثامين، تساءل التحقيق “إذا لم تُستخدم أسلحة محرّمة دوليا، فما الذي يفسّر هذا النمط المتكرر من اختفاء الأجساد؟ ولماذا لم يُحاسَب حتى الآن المسؤولون عن جرائم تمحو الإنسان حتى من حقه في جثمان يُدفن؟”.

ومطلع العام الحالي، قال مدير الدفاع المدني بغزة رائد الدهشان، إن نحو 10 آلاف جثمان فلسطيني لا تزال تحت الأنقاض، وإن منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة يعرقل انتشالهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

هل يتكرر سيناريو العراق؟!… إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

نشرت

في

فيينا ـ وكالات

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي.

وصوّتت 23 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين لمصلحة القرار في مقر الوكالة بفيينا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 8 دول عن التصويت.

ولم تشارك دولة واحدة في التصويت بسبب تأخرها في سداد مساهماتها، وفق دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم لوصف نتيجة الاقتراع الذي جرى خلف أبواب مغلقة.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار، في خطوة كانت موضع بحث منذ جوان (حزيران) 2025.

وقال دبلوماسيون لـ”رويترز” إن قرار الأربعاء يأتي متابعة لقرار أقره مجلس المحافظين في 12 جوان/حزيران 2025، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت نووية إيرانية.

وانضمت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى الضربات على المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وكان قرار يونيو قد خلص رسمياً إلى أن إيران في حالة “عدم امتثال” لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي، لكن إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت قراراً جديداً.

وتعود القضية إلى تحقيق طويل تجريه الوكالة بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشوها في مواقع إيرانية غير معلنة، وعدم تقديم طهران تفسيرات تراها الوكالة كافية بشأن مصدر تلك المواد والأنشطة التي جرت هناك.

ويشتبه مسؤولون غربيون في أن آثار اليورانيوم قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تدير برنامجاً سرياً للأسلحة النووية حتى عام 2003.

وتنفي إيران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية.

ورفضت طهران قرار الإحالة، وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الخطوة “لا أساس لها”، لأن إيران، “لم ترتكب أي عدم امتثال”.

ووصف بقائي القرار بأنه «متناقض»، قائلاً إنه يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات من دون الإشارة إلى أن تعذر وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المواقع جاء نتيجة الضربات الأمريكية – الإسرائيلية.

أكمل القراءة

صن نار

غزة: رغم دمار 90 بالمائة من المدارس… استئناف الدروس وإجراء امتحانات الباكالوريا!

نشرت

في

غزة- معا

وسط ركام المدارس، وشح الإمكانيات، وتعقيدات الحرب والواقع الأمني القاسي، تمكنت وزارة التربية والتعليم من إعادة امتحانات الثانوية العامة (باكالوريا) إلى قطاع غزة، في مشهد يتجاوز كونه استحقاقًا أكاديميًا ليصبح واحدًا من أبرز أشكال الصمود والحفاظ على حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم والمستقبل.

وقال جمال يوسف، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، إن منظومة التعليم في القطاع تعرضت إلى “تدمير ممنهج وشبه كامل”، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على منظومة امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الوزارة ولجنة الامتحانات العامة واصلتا العمل لإيجاد حلول استثنائية تضمن عدم ضياع مستقبل عشرات آلاف الطلبة.

وأوضح أن لجنة الامتحانات العامة تابعت ملف طلبة غزة منذ بداية الحرب، واتخذت سلسلة قرارات استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة التي أصابت القطاع التعليمي.

وأشار يوسف إلى أن من أوائل الإجراءات التي تم اتخاذها اعتماد منهاج تعليمي مقلص يراعي حجم الفاقد التعليمي والظروف التي عاشها الطلبة، إلى جانب اعتماد الامتحان الإلكتروني لطلبة أعوام 2024 و2025 والدورة الأولى من عام 2026.

وبيّن أن الدورة الأولى لعام 2026 عقدت للمرة الأولى بالتزامن مع بقية محافظات الوطن، بعد انقطاع استمر نحو عامين بسبب الحرب.

وبحسب يوسف، تمكن نحو 95 ألف طالب (تلميذ) وطالبة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من اجتياز امتحانات الثانوية العامة، والانتقال إلى مسارات التعليم العالي، رغم الظروف شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبة حصلوا على منح دراسية خارج فلسطين وتمكن بعضهم من السفر لاستكمال تعليمهم.

وكشف يوسف أن نحو 90% من مدارس قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة التدمير والأضرار التي لحقت بالبنية التعليمية، الأمر الذي جعل عقد الامتحانات داخل القاعات التقليدية مهمة شديدة الصعوبة.

وأضاف أن العديد من المنشآت التعليمية المتبقية تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، في وقت أصبحت فيه الخيام والمساحات التعليمية المؤقتة جزءًا أساسيًا من واقع التعليم في القطاع.

وقال إن نحو 450 ألف طالب من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر يتلقون تعليمهم حاليًا في ظروف شديدة القسوة، وفي كثير من الحالات داخل خيام ومساحات تعليمية بديلة.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: نتنياهو يصول في جبل الشيخ… ووزير حربه للجولاني: لن نتحرك من هنا!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة، برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس، في خطوة تأتي بالتزامن مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي مقطع فيديو صوره خلال وجوده في المنطقة مرتديا سترة واقية من الرصاص، قال نتنياهو: “عشية رأس السنة العبرية، نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ؛ فدمشق هنا، ولبنان هناك، وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها، من جبل الشيخ وحتى نهر اليرموك، ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل”، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو: “لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا”، على حد تعبيره.

وادعى أن ذلك أحد “الإنجازات العظيمة” التي حققتها إسرائيل في ما سماه “حرب النهضة”.

وقال: “نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيًا. نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها”.

ويظهر في الفيديو أيضا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعهد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أثناء مرافقته نتنياهو، بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجّهة الى الرئيس أحمد الشرع.

وقال كاتس “نوجه من هنا رسالة قوية وواضحة جدا إلى رئيس سوريا، الذي يجلس على بُعد 35 كيلومترا من هنا، في قصره بدمشق: نحن هنا على جبل الشيخ، نحن في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار