متابعة وتصوير : جورج ماهر
انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات الندوة الوطنية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026، نظّمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجالين الجبائي والمالي، وعدد من المهنيين وممثلي الهياكل ذات العلاقة.
افتتح الندوة العميد حاتم المزيو، رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، مشدّدا على أهمية هذه المحطة في تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المعنية، من أجل قراءة معمّقة للإجراءات الجديدة ومواكبة التحديات المطروحة.
وتفرعت الندوة إلى جلستين رئيسيتين: – الأولى خُصّصت لعرض أهم مستجدات قانون المالية لسنة 2026*، وقد شارك فيها كل من الخبير المحاسب محمد التريكي والمحاسبة فاتن بعطوط، حيث قدّما قراءة دقيقة للإجراءات الجديدة، خصوصًا في ما يتعلّق بالتحفيزات الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط المسالك الإدارية.
أما الجلسة الثانية فتناولت أشغال الجلسة العامة السنوية لسنة 2025 للاتحاد التونسي للمهن الحرة، حيث تم استعراض نشاطات الاتحاد، والملفّات التي وقع الاشتغال عليها خلال السنة، إلى جانب طرح التوجهات العامة للمرحلة المقبلة.
وقد تميّزت الندوة بأجواء من التفاعل البنّاء بين المشاركين، حيث طُرحت تساؤلات دقيقة حول تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة، وانعكاساتها المباشرة على أصحاب المهن الحرة والمؤسسات. وأتت في إطار حرص الاتحاد التونسي للمهن الحرة على متابعة المستجدات التشريعية والمالية، وتعزيز دور المهنيين في النقاش العمومي وصنع القرار الاقتصادي.