الاتفاقية القادمة بإيطاليا … هل ستكون مفيدة لتونس؟ وكيف؟

ظن عدد من المتابعين لاجتماع الأحد الماضي المنعقد برئاسة الجمهورية انه توقيع اتفاق ملزم في حين أن الأمر يتعلق بنصف اتفاق ان جازت الكلمة باعتبار انه تمهيد للاتفاق الرسمي و تغلب على بعض الصعوبات وسمي “مذكرة تفاهم” …

تحدثت عديد المنابر الاعلامية و نعق بعض الغربان و الانتهازيين للتحامل على أطراف مذكرة التفاهم وبرمجة لقاء رسمي بروما قصد الخروج منه باتفاق نهائي… الغريب ان الناعقين المعروفين ببعدهم عن التحاليل المنطقية و ما يصلح او لا يصلح لهذا البلد للنهوض باقتصاده و التغلب على مشاكله الاجتماعية مع المحافظة على السيادة الوطنية في مفهومها العميق لا السطحي، نسي الناعقون اتفاقيات الذل و المهانة الممضاة سنة 2015 من قبل حكومات متظللة بالإخوان، كما تناسوا كل تراكمات الديون المتعددة التي أرهقت البلاد في حين انه لم تقم حكومة مابعد 25 جويلية باي دين من البنك الدولي بل لأول مرة في تاريخ تونس وقف رئيس الجمهورية ليذكر بالسياسة الوطنية وان كرامة التونسيين لا تباع بالدلارات والقروض حتى لو كانت الحاجة ماسة جدا كما هو الحال الان …

رفع قيس سعيد لاءات: تونس لن تكون حارس لاحد غير وطنها …و لا لتوطين المهاجرين مهما كانت الإغراءات … و توالت زيارات التلويح بالعصا و الجزرة في وقت واحد… وبالتالي فإن الوضع المذل القديم قد ذهب دون عودة مع افول عشرية الظلام…. المهم اليوم ذهاب فريق استكمال الاتفاق الرسمي مع قيس سعيد إلى روما خلال الأحد القادم معتدا باستقلالية وطنه ورافضا رفضا تاما لأية ضغوط او تحويرات او مستجدات قد تخدم مصالح اوروبا و تحديدا يمينها المتطرف.

و لعل اهم ما يتصدر قائمة الالتزام برفض المقترحات التالية،

= 1) لا لطرد مهاجرين من البلدان الاوروبية او اعادتهم إلى تونس اجباريا. ،،،،،

2) لا. لأية فكرة او بادرة توطين او جعل تونس منصة تخزين للمهاجرين

3) على الاوروبيون دعم الأجهزة الأمنية و العسكرية لوجستيا لمساعدتهم على القضاء على بؤر مافيات المتاجرة بالمهاجرين و رفض قبول دخول اي مهاجر غير قانوني باية طريقة كانت.

4) تجهيز البحرية التونسية حتى يمكنها حماية حدودها في ظروف طيبة. _.

5) الإسراع بتنفيذ الشراكة المطروحة في اتفاق التفاهم يوم الأحد الماضي بتونس و دعم بلادنا بالمشاريع والأموال التي تم ذكرها …

بخصوص المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الذين وجدوا اليوم بالبلاد علينا اتباع استراتيجية قانونية لكن انسانية و هي إعادة اختيارية لأي مهاجر إلى بلاده او ارجاعه من حديث دخل الحدود و معالجة الحالات الإنسانية العارضة و احترام كل من كان ببلادنا في وضعية قانونية مع تطبيق القانون الصارم ضد اي مخالف تماما،مثلما هو الأمر بالنسبة للمواطنين التونسيين، و لتنعق الغربان و مالك الحزين و الظلاميون والانتهازيون و الوصوليون. والاعلام المنخرط في الإساءة لوطننا داخليا و خارجيا ..