متابعة وتصوير: جورج ماهر

عقدت الهيئة المنظمة لتظاهرة المعرض الدولي للصحة صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ندوة صحفية لتقديم برمجة الدورة الجديدة للمعرض، وهي عن المعدات الطبية والبيوطبية، المخابر ومعدات المخابر ، ومن المقرر انطلاق فعالياتها اواخر اكتوبر الجاري وتتواصل على مدى اربعة ايام خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بمعرض سوسة الدولي.

يعد هذا الحدث الوطني المتميز في مجال الخدمات الصحية والسياحة الطبية، اضافة في هذا المجال ويساهم في دعم وتنشيط السياحة العلاجية الاستشفائية.

بغداد ـ وكالات

قتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “أدى انفجار عبوة لاصقة بعجلة المدعو صفاء المشهداني الذي يشغل حالياً منصب عضو مجلس محافظة بغداد، وهو مرشح لمجلس النواب، إلى مفارقته الحياة في الحال، وإصابة ثلاثة أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطيرة”.

وأوضح المصدر أن “الحادث وقع فجر يوم الأربعاء في الطارمية”، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمالي العاصمة والتي تتبع إدارياً محافظة بغداد.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن تحالف “سيادة” الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

من جانبه، قال بيان صادر عن تحالف سيادة إن “هذه الجريمة الجبانة امتداد لنهج الإقصاء والاستهداف والغدر، الذي تتبعه قوى السلاح المنفلت والإرهاب التي تسعى جميعاً إلى إسكات الأصوات الوطنية الحرة”.

وأضاف: “لقد كان المشهداني صاحب قضية وهوية ناصعة وواضحة، كافح وناضل من أجل أهله ومدينته الطارمية، بوجه الإرهاب وقوى السلاح المنفلت على حد سواء، وكسب محبة ورضا الجميع”.

وحمل التحالف “الجهات المسؤولة عن الأمن في بغداد كامل المسؤولية عن هذا الخرق الخطير”، داعياً الحكومة إلى “فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات التي تقف خلف الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، صوناً لهيبة الدولة وحماية لحياة الشرفاء الذين يخدمون وطنهم بإخلاص”.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين.

بيت لحم- معا

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى حالات الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء التي شهدها قطاع غزة يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتي سبقتها عمليات قتل لمواطنين، من بينها مقتل الصحفي صالح الجعفراوي في حي الصبرة بمدينة غزة على يد مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

واضافت “إن موجة الإعدامات الميدانية دون محاكمة وحالات اطلاق النار على الأرجل التي حصلت بعد وقف اطلاق النار في قطاع غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وتشكل جريمة قانونية وأخلاقية تستوجب الإدانة والمساءلة العاجلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إصدار الأوامر أو تنفيذ هذه الجرائم، ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب وصونًا للقيم العدلية والإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الفلسطيني”.

واكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في المحاكمة العادلة، وتشكل مظهرًا خطيرًا لحالة الفوضى وانهيار سيادة القانون التي سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى هندستها ورعايتها منهجيًا في سياق الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.

وقالت “كما تعكس هذه الانتهاكات الانهيار العميق في النظام العام وتفكك مؤسسات إنفاذ القانون، وهي من النتائج المباشرة والمدمرة للعدوان الإسرائيلي وسياساته التي استهدفت البنية المؤسسية الفلسطينية، وأدت لحالة فراغ قانوني وإنساني خطير يهدد أسس العدالة والأمن المجتمعي”.

وفي ضوء التوترات الاجتماعية والأمنية الداخلية،حذرت الهيئة من تصاعد الانتهاكات، ولا سيّما الاعتقالات التعسفية وإحداث الاصابات، والاعتداء على الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، مؤكدة أن احترام الحق في الحياة لا يقتصر على زمن الحرب، بل يشمل أيضاً حماية المواطنين من أي اعتداء داخلي أو إجراءات انتقامية أو ميدانية خارج إطار القضاء.

وتابعت “إن استمرار مظاهر الانتقام والفوضى، وممارسة العدالة خارج إطار القانون، يُنذر بعواقب خطيرة على الأمن المجتمعي، ويقوّض فرص التعافي”.

واكدت الهيئة على أن استعادة سيادة القانون والنظام العام يجب أن تكون أولوية وطنية عاجلة، من خلال سرعة التوافق الوطني على تمكين أجهزة إنفاذ القانون من أداء مهامها وفق المعايير القانونية، وضمان التحقيق والمساءلة العادلة لكل من تورط في جرائم أو انتهاكات، بعيدًا عن أية دوافع فصائلية أو انتقامية.

وطالبت الهيئة المستقلة جميع الجهات الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الحق في الحياة وسيادة القانون، ومنع أية تجاوزات أو اعتداءات على المواطنين أو الممتلكات.