الاستفتاء … مسودة الدستور … المحكمة الدستورية … ماذا يعارضون بالضبط ؟

قبل ان نطرح الموضوع يتوجب التذكير و اعادة لفت النظر الى ان مشروع الدستور الذي تم نشره بالرائد الرسمي”للجمهورية الجديدة” يبقى في اطار مسودة قابلة للاصلاح او الاضافة او التقليص من بعض فصوله وليس دستورا جاهزا مكتمل الاركان اذ أن الموافقة عليه او رفضه يبقيان رهينة نتيجة الاستفتاء المنتظر.

بناء عليه فان مقاطعة هذه العملية الديمقراطية التي كم حلم بها بعص هؤلاء المعارضين اليوم لمبادىء و مناهج فكرهم يعد ضربا من الاغلاط الاستراتيجية وجلوسا سلبيا فوق الربوة لن يساهم لا في تغيير ثغرات هذا الدستور الذي يرفضونه و لا في توجيه دمقرطة صحيحة لهذه المبادرة التي كما ذكرنا كم تغنى وحلم بها عدد من هؤلاء الرافضين لمشروع دستور قبل ان يرى النور مما يفرز اضرارا خلفية تتجاوز عقلانية الحوار و المشاركة و التغيير الايجابي، كان بالامكان ان نتذكر دستور 2014 الذي صيغ خلال بدايته محملا بثغرات جمة تصب في صالح جهة معينة ومطبات وتاويلات لمعاني فصوله طيلة العشرية الماضية حتى بعد مناقشته بالمجلس وادخال بعض التغييرات عليه …

وافق معارضو اليوم على دستور 2014 الذي انطوى على عدد من المطبات و الفخاخ فيما اندفعوا لرفض دستور جديد قد يصلح او قد يحمل من جانبه نقائص تتطلب الاصلاح لكن هذا الرفض جاء على عجلة من امرهم من قبل حتى ان تنشر فصوله و كما رفضوا اللجنة المكلفة باعداده قبل انطلاق اعمالها وهي تعبيرة رافضة لاي تجديد تخفي وراءها خلفية سياسية ان لم نقل انتهازية واستعراضا بغاية ترميم فشل سابق كم اضر ببعص الاحزاب المفزوعة اليوم من وجودها المهدد وفراغ خزانها القاعدي،.

كان بامكان الشعب و المجتمع المدني تفهم رفض مسودة الدستور ان لم يتم هذا الرفض الصارخ قبل الاطلاع على محتوى فصوله و لنقل حتى قبل انطلاق عمل لجنة صياغته ! …سرعان ما تناسى العديد دستور 2014 الذي نعته الشيخ باحسن دستور في العالم والذي قال احد اتباعه انه “سيمر على قلوبكم “.حتى ان رفضتموه .. ان التمسك برفض مسودة الدستور الجديد لصالح استمرار دستور 2014 هو تصرف احزاب تضع مصالحها الحزبية و حتى النرجسية و الانتهازية في مقدمة اولوياتها قبل الحديث عن مصلحة الوطن على المدى المتوسط و البعيد و حتى القريب المنظور وكان المطلوب التعمق في تحليل فصوله بكل تريث واتخاذ القرار بمقترحات حول نقائصه او تحوير بعض فصوله لكن الرفض للرفض قبل الانطلاق في تدوينه و نشره يبقى مدعاة للتساؤل،..

هذا بخصوص مسودة الدستور التي ارى شخصيا هنات ببعض فصولها التي تستوجب الاصلاح لعل اهمها “مسالة الفصل بين السلطات” التي قد تدعو الى التاويل و تستوجب مزيدا من الوضوح و الدقة …

واذا انتقلنا الى مبادرة الاستفتاء الشعبي سواء حول مشروع الدستور او اي مشروع اخر يهم مصلحة الوطن فاننا نسارع الى القول بان الاستفتاء (و الاستشارة) يعد احدى ركائز الديمقراطية ان تم بطريقة نزيهة غير موجهة لصالح اية جهة وكان بامكان رافضيها العمل الدؤوب والمشاركة في الدفع نحو تكاملها الفني و السياسي، كذلك الامر بالنسبة للانتخابات المحددة حتى لا تعود البلاد الى مهازل انتخابات تديرها الاموال الوسخة و استغلال الفقر المدقع عبر حقق الطماطم و ارطال المقرونة ونشاطات الاف اللجان المغدة اساسا لذلك،.

يمكن اخيرا طرح التساؤل حول ركن مشروع المحكمة الدستورية جانبا طوال العشرية الماضية لامر في نفس يعقوب و تركيز مجلس نواب اتسم بالبلطجة و افتعال الصراع بين السلطات و معايشة ديمقراطية الرش و الاغتيالات و مئات التهديدات و الاعتداءات والارهاب والتكفير .

ان كان هذا ما يدعو الى الرغبة في اعادته، فان ما يدعونه دكتاتورية الطف لهذا الشعب المسكين،. الصراع الحقيقي اليوم ليس على واجهة الاستفتاء او مسودة الدستور، لكن بين نظام برلمان”ذقتا” طعمه مزيجا من الاحباط و الفقر و الصراع و التغول و انخرام الامن … وبين نظام رئاسي يحمل خوفا تاريخيا من الاستبداد بالراي او قوة الدولة و القانون … و هنا وجت الاختيار،