تم اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 التصويت باغلبية ساحقة على مشروع القرار الذي سيصوت عليه البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في تونس، حيث صوّت 534 عضوا بنعم و54 بلا واحتفاظ 106 آخرين بأصواتهم، من مجموع 685 عضوا.

يذكر أن مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي هو:

– بينما تعد تونس شريكًا متميزًا للاتحاد الأوروبي ، وكان الدعم والدعم المستمرين من الأولويات ، حيث أكدت بعثات مراقبة الانتخابات في 2011 و 2014 و 2018 و2019 التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بالديمقراطية في تونس ؛ في حين أن الذكرى العاشرة للثورة التونسية هذا العام تمثل لحظة مهمة في التطور الديمقراطي في تونس.

– وحيث أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي قد تميز بركود اقتصادي واسع النطاق مرتبط بالسياق السياسي الداخلي، وأزمة صحية مع ثاني أعلى معدل لوفيات COVID-19 في العالم ؛ في حين أن وباء COVID-19 ، أدى نقص السياحة وارتفاع معدلات بطالة الشباب والتضخم إلى تفاقم الاقتصاد الهش في تونس. بينما يظل الفساد المستشري ، والعدالة الانتقالية غير المكتملة ، والتحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة عقبات كأداء أمام توطيد الديمقراطية الكاملة في تونس ؛

– في هذا السياق ، استند رئيس الجمهورية قيس سعيد ، في 25 جويلية 2021، إلى المادة 80 من الدستور التونسي، التي تخول له اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة خطر وشيك على الدولة ، وأعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعليق مجلس نواب الشعب لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ؛ ومدد الرئيس في 24 أوت 2021 تعليق عمل البرلمان ؛

– وحيث أثنت حكومات الإمارات والسعودية ومصر على الفور على مبادرة الرئيس سعيد وأبدت دعمها لها.

–وفي حين أن غياب تشكيل المحكمة الدستورية ، وما نتج عن ذلك من عدم قدرة أعضاء البرلمان على الطعن في أي تمديد أحادي الجانب لحالة الطوارئ من قبل الرئيس ، على النحو المنصوص عليه في المادة ذات الصلة من الدستور مما أثار مخاوف جدية بشأن تونس التحول الديمقراطي والحقوق الأساسية في البلاد ؛

– وفي حين أصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2021 المرسوم الرئاسي رقم 2021-117 الذي تضمن أحكامًا تؤكد السيادة الذاتية وأسبقية المرسوم على الدستور ، مما يقوض الدستور ، ويركز جميع سلطات الدولة في يد الرئيس قيس سعيد. في حين أن أحكام الدستور بشأن الحقوق والحريات سيتم احترامها وضمانها فقط عندما لا تتعارض مع القوانين القائمة على المراسيم الرئاسية والقوانين والتدابير الاستثنائية ؛ في حين أن المرسوم الرئاسي 117 لا يسمح بالطعن في أي قرار رئاسي أمام محكمة ، بما في ذلك أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب؛

–وفي في حين أن هذا التركيز للسلطات قد تم وضعه في أيدي الرئيس دون أي حد زمني ؛ وفي حين منح الرئيس نفسه السلطة التشريعية الكاملة لمراسيم لتعديل القوانين المنظمة للأحزاب السياسية ، والانتخابات ، والنظام القضائي ، والنقابات والجمعيات ، وحرية الصحافة وحرية الإعلام ، وتنظيم وزارة العدل ، وحقوق الإنسان والحريات ، مجلة الأحوال الشخصية وقوى الأمن الداخلي والجمارك وميزانية الدولة ؛

–وعلى الرغم من أن المجتمع المدني التونسي قد أعرب علنًا عن مخاوفه الجدية بشأن القيود الجديدة ، إلا أن إجراءات الرئيس قيس سعيد في جويلية قد حظيت بتأييد شعبي كبير ، مما يظهر استياء الجمهور من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخطير والضعف الحكومي الحاد الذي تواجهه البلاد؛ في حين أصدرت 18 منظمة غير حكومية محلية ودولية إعلانًا مشتركًا تحذر فيه من وضع الديمقراطية في تونس. في حين دعت مجموعة السبع تونس للعودة إلى النظام الدستوري واستئناف النشاط البرلماني.

-وبينما أغلقت الشرطة التونسية  في 26 جويلية 2021 ، مكاتب قناة الجزيرة في تونس دون إبداء أسباب.

-وفي حين أن المجتمع المدني في تونس متطور ومتماسك جيدًا ، ولعب دورًا أساسيًا في تشكيل وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011 ، حيث دعا العديد من النشطاء إلى إصلاحات عاجلة ، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد ، وفي حين أن الحوار الوطني هو أحد من السمات الخاصة للبلد ؛ في حين أن حرية الصحافة وحرية النشر هي مكونات أساسية لمجتمع مفتوح وحر وديمقراطي ؛ بينما لم يتم إشراك المجتمع المدني منذ 26 جويلية في الحوار الوطني ولم تتم استشارته بشأن الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

-وحيث أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم في 10 سبتمبر 2021 خارطة طريق تدعو إلى إنشاء لجنة استشارية وطنية من أجل ضمان إطار قانوني للإصلاحات الاجتماعية والسياسية الشاملة في البلاد ، ولا سيما الإصلاح للنظام السياسي وقانون الانتخابات وتعديل الدستور ؛

-وحيث يعتمد الاقتصاد التونسي بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والسياحة وصادرات المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي ؛ في حين أن عجز الحساب الجاري والعجز المالي في تونس يتطلب إصلاحات هيكلية قوية وفقًا للبنك الدولي. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لتونس ، حيث استحوذ على 57.9٪ من تجارتها في عام 2020 ، حيث ذهبت 70.9٪ من صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي و 48.3٪ من وارداتها تأتي من الاتحاد الأوروبي ؛ في حين أن الاقتصاد لا يمكن أن يزدهر إلا إذا تم استعادة الديمقراطية وضمان الأمن والاستقرار.

–و بينما أدى وباء كوفيد 19 إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل في تونس ؛ وكان هناك نقص في إمدادات الأكسجين واللقاحات اللازمة للاستجابة الفعالة للأزمة الصحية ؛

–وبينما يغادر عدد متزايد من التونسيين بلادهم ، ويخاطرون بحياتهم أحيانًا بعبور البحر الأبيض المتوسط ​​؛ بينما تعاني تونس من أعلى معدلات هجرة الأدمغة بين الدول العربية.

–و في حين بذل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 جهودًا كبيرة ومتواصلة لدعم تونس ، حيث قدم أكثر من 2 مليار يورو في شكل منح لدعم التزام تونس المعلن بتبني الانتقال نحو الديمقراطية ، بما في ذلك 260 مليون يورو في عام 2020 و 200 مليون يورو اعتبارًا من جوان 2021 كجزء من مساعدتها المالية الكلية ؛ بينما في ماي 2021 ، تم توفير قسط قدره 600 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية لتونس بهدف محدد هو التخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء COVID-19 في البلاد ؛ بينما في الفترة من 2021 إلى 2027 ، سيحل الاتحاد الأوروبي محل الأدوات المختلفة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة (NDICI) – أوروبا العالمية ، وفي الوقت الذي يتم فيه توطيد ودعم وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الإنسان الحقوق هي أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة الخارجية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بموجب الصك ؛

وبينما بينما تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده لتعزيز الديمقراطية في خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ، التي اعتمدها المجلس في نوفمبر 2020 ؛

-وفي حين أن دستور تونس لعام 2014 يدعو إلى حرية المعتقد والضمير.

فإن البرلمان الأوروبي:

1-يؤكد من جديد التزامه بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأن العملية الديمقراطية في تونس تشعر بقلق عميق. وبما أن المرسوم الرئاسي 2021-117 نص على تركيز السلطات إلى أجل غير مسمى في يد الرئيس ؛ يجدد التأكيد على وجوب الحفاظ على احترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي ، وضرورة وجود برلمان شرعي يعمل بشكل جيد ، باعتباره المؤسسة التي تمثل الشعب ؛ يستنكر بالتالي تعليق الرئيس سعيد لمجلس النواب التونسي إلى أجل غير مسمى منذ 24 أوت ؛

2 – يدعو إلى العودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة ، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن ، كجزء من الحوار الوطني ، والإعلان عن خارطة طريق واضحة ؛

3. يشدد بقوة على أن البرلمان مؤسسة ديمقراطية أساسية وضرورية لأي إصلاح دستوري، ويسلط الضوء على أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق بعيد المدى للمادة 80 من الدستور ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية. على أساس المادة 80 ؛ يدعو تونس إلى إنشاء محكمة دستورية بهدف تجنب سوء التفسير وإساءة استخدام الدستور ؛

4-يجدد دعوة نائب الرئيس المكلف بحقوق الانسان لاستعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن ، ولا سيما لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور تونس 2014 والامتناع عن جميع أشكال العنف ؛

5 – يلاحظ تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر وتعيين الحكومة في 11 أكتوبر مع الإشارة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وزير.

6- يدعو رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في موقفه وأن يدعم بنشاط جميع الخطوات لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات ، ولا سيما في القوانين ضد المرأة في حقوق الميراث ، وحقوق حضانة الأطفال ، والحقوق الممنوحة بصفتها رب الأسرة ؛ الحق في إجازة الأبوة ، وحقوق العمل ، ولا سيما للعمال المنزليين والعاملات في الزراعة ؛

7- يدعو السلطات التونسية إلى احترام الدستور وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين؛ يذكر بالطابع غير القابل للمصادرة للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ، وسيادتها غير المشروطة ، ويدعو إلى إعادة تأسيس الدستور كقانون أساسي ؛ ويدعو تونس إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام ؛

8. يدعو السلطات إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية ؛ ويعتبر أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إشكالية للغاية ، وتدعو إلى إعادة القضاء المستقل، مما يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ومما يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين ؛

9- يصر على أن أي تغييرات في الدستور والنظام السياسي لا يمكن أن تتم إلا ضمن حدود الدستور ؛ يحيط علما بالانتقاد الذي وجهته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتركيز السلطات في يد الرئيس ؛ ويؤكد أنه في الديمقراطية يجب أن يسود ميزان القوى والفصل بين السلطات ؛

10 – يقر بالدور الرئيسي الذي يؤدي الرباعي الراعي للحوار الوطني، المكون من الاتحاد العام التونسي للشغل ، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، والنقابة التونسية للمحامين ، في تيسير إقامة حوار وطني شامل للجميع (الحوار الوطني الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2015)؛ يدعو الرئيس إلى المساهمة في إطار وطني لجميع أصحاب المصلحة لاستئناف هذا الحوار بفعالية ؛ ويذكر بالدور الرئيسي لمجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التابعة للبرلمان الأوروبي في تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في تونس.

11 – يبرز الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد من خلال الإصلاحات والسياسات الهيكلية ؛

12. يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم تونس في التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية ، وكذلك في طريقها نحو مزيد من التوطيد الديمقراطي ؛ ويدعو المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى تكثيف حوارهما مع السلطات التونسية والكيانات الاقتصادية والمجتمع المدني التونسي ؛ ويشدد على الحاجة إلى مؤسسات مستقرة وعاملة من أجل إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة للحصول على قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

13 – يؤكد أن الفهم المشترك لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان هو الأساس الأساسي لشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس ؛ وحث الرئيس على السماح بالعمل الكامل والسليم للهيئات المستقلة ، بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؛

14- يبر عن قلقه من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية.

15. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر ، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية ، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال منظومة COVAX لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19؛

16- يدعو نائب الرئيس المكلف بحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي) والدول الأعضاء إلى متابعة الوضع في تونس عن كثب ، ويدعو نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية على أساس منتظم من أجل ضمان إجراء حوار برلماني ملائم حول هذا الموضوع المهم والمثير للقلق.

17 – يوجه رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس ، والمفوضية ، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ، ونائب رئيس المفوضية الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ورئيس الجمهورية التونسية ، والحكومة التونسية ، و البرلمان التونسي.