نورالدين مزهود*

لا أحد ينكر أن المطالعة هي من السلوكات الأساسية التي تساهم في تطوير أفكار الأفراد، وتصحيح كيفية تفاعلهم مع الحياة والواقع المحيط بهم، إذ تساعد في الحفاظ على طاقات المجتمع وتطوير مهاراته.

وإذا تحدثنا عن المطالعة فإننا نقصد بالضرورة الكتاب الذي هو الركيزة الأساسية للمطالعة، وهو عصارة ما أنتجه المفكرون والباحثون لأجل تنوير القراء بمفاهيم جديدة تفيدهم في حياتهم العامة، إلى هنا نستنتج أن هناك باثا (الكاتب) ومتقبلا (القارئ)، وحتى يتمكن المتقبل من الوصول والاستفادة مما أنتجه الفكر البشري من معلومات، لابد من وجود وسيط يتمثل في المكتبة وما تحتويه من رصيد بشري يُسخّر لخدمة القارئ ومساعدته على الوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها في أحسن الظروف وفي أسرع وقت ممكن،

ونستخلص من ذلك علاقة ثلاثية الأبعاد مترابطة في ما بينها: (كتاب – وسيط – قارئ). هذه المهمة الموكولة للمكتبة تتطلب أدوات و وسائل عمل وتقنيات لمعالجة المعلومات الواردة على المكتبة من حين لآخر. وتتمثل هذه التقنيات في المعالجة الفنية للكتاب والتي تسمى “السلسلة الوثائقية” منذ دخول الكتاب للمكتبة إلى أن يقع بثه للقراء، ولا يقتصر عمل أخصائي المعلومات على المعالجة الفنية وتنظيم الكتب على الرفوف، بل أن يتجاوز ذلك إلى عمليات إضافية كفيلة بالتعريف بما تحتويه المكتبة من رصيد معرفي هام والخدمات التي يمكن تقديمها للمستفيد، لأنه ليس المهم تخزين وتنظيم الكتاب داخل الرفوف بل الأهم كيفية الاستفادة من محتواه وجعله ينتقل بين أيادي وعقول القراء،

ومن بين هذه العمليات نجد التسويق لخدمات المكتبة حتى تتمكن من أداء دورها كما يجب داخل محيطها من خلال جعل المكتبة كسوق ديناميكي يهدف إلى الربح بمفهومه الواسع من خلال استقطاب أكثر عدد من القراء والمستفيدين والمزيد من الأوعية الفكرية، ومن خلال هذه الورقة سنحاول تقديم لمحة عن أهمية التسويق في المكتبات العمومية.

1- مفهوم التسويق:

يعد التسويق في المكتبات العمومية أداة فعالة، للتعامل مع المستفيدين وتقديم خدمات تتلاءم مع مختلف احتياجاتهم ورغباتهم، ووسيلة تسعى إلى تحقيق رضاهم التام، ففي مجال التجارة فقد عرفه كل من غاري أرمسترونغ وفيليب كوتلر في كتابهما (أساسيات التسويق) بأنه “تلك الوظيفة التي تسعي لتحديد أهداف المستهلكين المستقبلية وإيجاد الطرق المثلى لإشباع تلك الحاجات والرغبات بطريقة تنافسية ومربحة. وتعمل الإدارة التسويقية الناجحة علي بذل الجهود المناسبة لتحقيق تبادل منتجاتها مع الأسواق المرتقبة”.

معنى هذا أن تقوم بخلق منتج أو خدمات جديدة وبعد ذلك تحاول إقناع المستفيدين بالفائدة التي ستعود عليهم عند الاستخدام. أما في مجال علم المكتبات و وفقاً للجمعية الأمريكية للمكتبات، يعتبر التسويق “مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز التبادل والبناء السريع والاستجابة لهذه الخدمات…” إذ لم يعد التسويق يقتصر على المنشآت ذات الربح المالي بل امتد إلى المنشآت التي تسعى إلى الربح الفكري والعلمي من خلال إعداد إستراتيجية تسويقية لخدماتها بناء على نوعية وحاجات مستفيديها.

2- تاريخ تسويق خدمات المكتبات:

لكل مجال تاريخ، والتسويق ليس وليد الصدفة بل نتاج لدراسات وبحوث علمية، وفي هذا الإطار ، نقلت لنا “غريتا رنبورغ” في إحدى دراساتها أن فكرة تسويق الخدمات ظهرت عندما أكد “صامويل سويت غرين” في كلمة له أمام مؤتمر الجمعية الأمريكية للمكتبات الذي عُقد سنة 1876، على تحسين العلاقات بين أمناء المكتبات. كما تحدث أيضا “لوتي ستيرنز” في مؤتمر الجمعية الأمريكية للمكتبات الذي عقد سنة 1896، عن أهمية الدعاية والإعلان لمجموعات المكتبة وخدماتها, ومنذ ذاك التاريخ, أصبح لمثل هذه الكلمات (الدعاية والإعلان) مكان بين المفردات المستخدمة من قبل العاملين والمتخصصين في المكتبات,

وهذا يؤكد كم أن التسويق، كتصور وكنشاط، ليس بالشيء الجديد، وقد بدأ مفهوم تسويق خدمات المكتبات في الظهور والسيطرة أكثر من ذي قبل, وذلك نتيجة للاستخدام المكثف لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة, الأمر الذي أدى بدوره إلى احتدام المنافسة بين المكتبات لكسب هذه السوق الجديدة عن طريق التسويق لخدماتها، خاصة في ظل تعاظم وتنامي أنشطتها المختلفة. هذا التطور الذي شهده مفهوم التسويق يعود إلى قناعة الباحثين بالقيمة الهامة لهذا المجال في جميع الميادين،

وما يشهده اليوم قطاع المكتبات في أغلب دول العالم من تطور هو نتيجة للخدمات التي تقدمها لمستفيديها لأجل استقطابهم وإقناعهم بالقيمة العلمية لخدماتها، وبطبيعة الحال تختلف طبيعة التسويق من مكتبي لآخر تبعا لقدرة المكتبي على تقييم ذاته والسعي الدائم لتطوير إمكانياته المهنية، مما يعود بالنفع على المكتبة من خلال تلبية حاجات مستفيديها وجلب أكثر عدد من الرواد.

3- أساليب التسويق في المكتبات العمومية:

تتنوع الوسائل التي يستخدمها المكتبيون في تسويق خدمات المعلومات ومصادرها حسب عناصر متعددة منها نوع المكتبة وأهدافها وطبيعة مجتمع المستفيدين منها والإمكانات المتوفرة لها، إضافة إلى قدرة المكتبي على مواكبة تطور العصر وإيمانه بقيمة الميدان الذي يشتغل فيه و وعيه بأهمية التسويق ودوره الأساسي في رفع مستوى الخدمات المكتبية وجلب رواد جدد،

وحتى تكون عملية التسويق ناجعة لابد أن تعتمد على نقاط القوة القائمة لدى أخصائيي المكتبات والمعلومات، وعلى معرفتهم بالمستخدمين ،والمخزون الموجود لديهم وقدرات العاملين ونوعية الخدمات واحتياجات المستفيدين، هذه الاستراتيجيا هي البوصلة التي يعتمدها المكتبي في نحت أساليب التسويق،

وعند إعداد خطة للتسويق على المكتبي طرح عدة أسئلة يقع الإجابة عنها خلال ممارسة عمله وتتمثل في: من هم المستفيدون؟ ما الخدمات التي يتم تقديمها؟ أين ستكون نقاط تقديم الخدمات؟ ما التقنيات التي سيتم استخدامها؟ ما مبادئ وطموحات وأولويات المكتبة؟ ما نقاط القوة المتاحة للمكتبة؟ كيف نريد للمكتبة أن يراها المستفيدون من حيث استجابتها لاحتياجاتهم؟ من هم عناصر إدارة المكتبة القادرون على تحقيق النتائج المرجوة من عملية التسويق؟

هذه الأسئلة وغيرها التي يمكن أن تظهر خلال إعداد الخطة لابد من اعتمادها والتقيد بها عند الانطلاق في عملية التسويق والتي تعتمد بدورها على مجموعة من الوسائل تتمثل في:

3ـ1- إعداد المطويات والوثائق المختلفة للتعريف بالمكتبة، وموقعها، وإمكاناتها، وفروعها، وخدماتها، وطرق استخدامها

3ـ2- دعوة المستفيدين وأفراد المجتمع لزيادة المكتبة والتعرف على مختلف خدماتها وأقسامها وأنشطتها وإصدار النشريات والمجلات المختلفة للتعريف بالمكتبة والمعلومات ومصادرها وخدماتها

3ـ3- إعداد موقع ويب أو صفحة للمكتبة ضمن مواقع شبكة الانترنت

3ـ4- الإعلان عن قواعد البيانات (إن وُجدت) والتي تضم مختلف أوعية المعلومات

3ـ5ـ- تفعيل الإحاطة الجارية والبث الانتقائي بوسائل مختلفة منها الإعلان عن المقتنيات الجديدة

3ـ6- استغلال المناسبات والأحداث المختلفة للتسويق للمكتبة ومصادرها وخدماتها بين أفراد مجتمع المكتبة

3ـ7- تنظيم حصص ترويجية للعروض والمحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية التي تعتزم المكتبة تقديمها مستقبلا

3ـ8- التواصل المستمر مع كل من له علاقة بالمكتبة

3ـ9- استخدام الوسائل التوضيحية وتكنولوجيا المعلومات، والاستعانة بنماذج من المستفيدين ليكونوا خير سفراء للمكتبة عندما يُطلب منهم المشاركة في التسويق

3ـ10- الاستئناس بأفكار وأساليب المكتبيين الآخرين وغيرهم لتبادل التجارب.

4- خصائص المكتبي القائم بعملية التسويق:

حتى يقوم المكتبي بعملية تسويق ناجحة وفعالة تعود بالنفع على مهام المكتبة وتحقق أهدافها التي تأسست من أجلها وتطوير خدماتها لفائدة مستفيديها وفرض وجودها كمؤسسة عمومية ذات قيمة هامة داخل المجتمع، عليه أن يتصف بعدة صفات تمكنه من أداء المُهمة كما يجب وفق ما خطط له لتطوير عمله، وتتمثل هذه الصفات في:

4ـ1- أن يكون مقتنعا بقيمة العمل الذي يقوم به داخل المجتمع.

4ـ2- أن يكون مُلمّا بفن التواصل في مفهومه الشامل حتى يكون جاهزا لكل الفئات العمرية والمستويات العلمية المختلفة، لأن مهارات الاتصال والتواصل والإعلام هي التي تعتبر من أكثر العناصر المعروفة والمؤثرة في إنجاح أو إفشال عملية التسويق

4ـ3- أن يكون عارفا بحاجيات المستفيدين والبيئة والمحيط الذي تأسست به المكتبة ومدركا للمتغيرات والمؤثرات فيها والتي كان قد دوّنها في الإستراتيجية التي أعدها مسبقا رفقة شركائه. لأن المكتبة تنشأ لخدمتهم وتلبية حاجياتهم المعلوماتية.

4ـ4- ان يكون ملما بالموارد والقدرات المتوفرة بالمكتبة وما هي الخدمات التي سيُسوّق لها

4ـ5ـ- أن يكون قادرا على تحديد المستفيد بدقة، لأن المكتبة تقدم خدمات لجميع شرائح المجتمع بمختلف مستوياته المعرفية، وعليه لابد أن تكون له المهارة في تصنيف المستفيدين حسب حاجياتهم وبذلك يكون التسويق موجّها وليس اعتباطيا.

4ـ6- أن يكون قادرا على التفرد والمنافسة مع الآخرين، فهي من شروط البقاء والاستمرار في مجال المكتبات ومراكز المعلومات، والخدمات والأنشطة غير المتفردة أو المتميزة لن تستمر

4ـ7- أن يكون قادرا على بناء وتنمية العلاقات مع كل من له علاقة بخدمات المكتبة لا سيما من المجتمع المدني بصفة عامة ومستفيدي المكتبة بصفة خاصة، لأن العلاقات الشخصية وبناء السمعة المميزة والثقة لدى الآخرين هي من أهم الأعمدة التي تساهم في تطوير خدمات المكتبة.

4ـ8- أن يكون قادرا على استعمال الوسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال التسويق.

5- تقييم عملية التسويق:

ان تقييم كل عمل بصفة عامة ضروري حتى تبرز لنا الايجابيات والسلبيات وبالتالي نُثمّن ما هو ايجابي ونُصلح ما هو سلبي، وفي هذا الإطار استوجب على المكتبي تقييم الخطوات التي قام بها خلال عملية التسويق والنتائج التي تحققت، هذا التقييم سيمكنه من معرفة مدى تحقيق الأهداف التي تم التنصيص عليها ضمن الخطة التسويقية والتغلب على الصعوبات والعقبات التي قابلت تنفيذها، لذلك نلاحظ أن الصلة وثيقة بين التقييم وخطة التسويق، ويعتمد المكتبي في تقييمه لما وصل إليه على عدة وسائل نذكر منها:

* وضع صندوق مقترحات للمستفيدين حتى يعبروا عن آرائهم التي ستقع دراستها وتحليلها لاحقا.

* اعتماد استبيانات تتضمن مجموعة من الأسئلة تطرح على المستفيدين

* مدى تطور أو نقصان عدد المشتركين بالمكتبة لان عدد المشتركين يعد مؤشرا قويا على نجاح المكتبة

* مدى إقبال المستفيدين على الأنشطة التي تنظمها المكتبة من حين لآخر

* ملاحظة سلوك المستفيدين داخل المكتبة وتحليله

* لقاءات مباشرة مع المستفيدين سواء داخل المكتبة أو خارجها ومحاولة معرفة رأيهم في الخدمات المُقدمة

هذه الأساليب وغيرها، من شأنها أن تساعد على معرفة النجاح أو الفشل واكتشاف نقاط القوة والضعف في تطبيق الخطة التسويقية من أجل تطوير فاعلية أداء المكتبة.

الخلاصة:

أردنا من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على عملية التسويق في المكتبات العمومية نظرا إلى أهميتها القصوى في تطوير أداء المكتبي والمكتبة في نفس الوقت، لأن التسويق يهدف إلى مزيد من نجاعة الخدمات المُقدمة للمستفيد باعتباره رأسمال وجود المكتبة واستمرارها، فالتسويق إذن هو أحد المفاهيم الأساسية المعاصرة التي تفرض علينا استثمارها من أجل تقديم خدمات أفضل للمستفيد، خاصة أننا في عصر تكنولوجيات توفر وسائل متطورة يمكن أن نعول عليها في مجال التسويق، وعليه فإننا مدعوون لمزيد رفع الوعي بمفهوم التسويق في المكتبات العمومية وأهميته الإيجابية من خلال تشجيع الدراسات والبحوث المهتمة بالتسويق ولم لا تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال للارتقاء بعمل المكتبات حتى يتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل في ظل عالم تكنولوجي متسارع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاهية مدير المطالعة العمومية ـ المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة

تعيش تونس هذه الأيام، وخلال كامل الفترة من 15  إلى 27 أفريل 2024، على وقع ما يُسمّى بالباك سبور، ونغتنم فرصة الاهتمام العام بهذا الموضوع ومواكبته من قبل العائلات التونسية ووسائل الإعلام المختلفة،  لنقدم ملاحظاتنا ومقترحنا حوله،  لعلنا نساهم بذلك، في فتح النقاش العام حول الإشكاليات المطروحة، يحدونا الأمل في التعجيل باتخاذ القرار الرسمي الملائم، الذي طال انتظاره وهو إلغاء “اختبار آخر السنة في التربية البدنية والاقتصار على نتائج التقييم المستمر أثناء السنة الدراسية”.

ويتضمن هذا المقال تذكيرا بنماذج من الآراء والمعطيات الموضوعية المتداولة في الدراسات التربوية والتقارير الرسمية، والتي من المفروض أو  تُقنع الرأي العام  والمسؤولين بضرورة التعجيل بالقرار المقترح وبغيره من القرارات، ولكن، وفي سياق “انحلال الروابط الصلبة”، كإحدى السمات المميزة لحياتنا المعاصرة في “زمن السيولة”، كما يعرفه عالم الاجتماع الشهير زيغموند باومن، يتواصل التأجيل لهذا الأمر، كما يتواصل الـتأجيل لقرارات أخرى، لا تقل أهمية، قد تناولنا بعضها في دراسات علمية وتقارير رسمية أو  مقالات رأي حول “مفارقات تونسية” أخرى.[1]

أولا: نبدأ بالتذكير  بما حصل  سنة 2010 ،( في زمن “الصلابة” الرسمية التونسية)، فقد صدر  قرار إلغاء اختبار التربية البدنيّة لآخر السّنة وجاء ذلك بناء على تقرير من وزارة التربية والجهات الأمنيّة، حيث اتّخذ مجلس الوزراء يوم 20 أوت 2010 قرار إلغاء اختبار آخر السّنة في التربية البدنيّة: “حفاظا على سلامة التلاميذ والتوقّي من السلوك غير الحضاريّ، داخل المؤسّسات التربويّة وخارجها.  وقد برّرت الوزارة هذا القرار-كما جاء على لسان وزير التربية آنذاك- بثلاثة أسباب، هي:

1. ارتفاع تكلفة الامتحان (3 ملايين دينار): ويحسن تخصيصُ هذه الأموال لتهيئة الملاعب واقتناء التجهيزات الرياضيّة.
2. سبب بيداغوجيّ يتمثل في كون الأعداد المتحصّل عليها في اختبار آخر السّنة هي دون معدّلات المراقبة المستمرّة،
3. سبب وقائيّ وأمنيّ، بعد تفاقم ظاهرة السّلوك المخلّ داخل المؤسّسات التربويّة وخارجها، بمناسبة تنظيم اختبار آخر السّنة في التربية البدنيّة.

ولئن استبشر عدد كبير من الأولياء ومديري المؤسّسات التربويّة بهذا القرار، فقد لاقى نقدا ورفضا من قبل نقابات التعليم ومدرّسي التربية البدنيّة الذين رأوا في القرار تهميشا لمادة التربية البدنيّة.

لاحقا، وفي سياق ما يمكن تسميته بالنتائج  المنحرفة” أو “غير المأمولة” لثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011، صدر سنة  2012، “قرار عودة اختبار التربية البدنيّة لآخر السّنة” دون معالجة الإشكاليات التي أدّت إلى إلغاء هذا الاختبار.

للتذكير أيضا، فقد تم خلال دورتي 2020 و2021، إلغاء الباك السبور واحتساب المعدل السنوي للتربية البدنية كعدد نهائي في امتحان الباكالوريا في كافة المعاهد العمومية والخاصة، وذلك بسبب الحجر الصحي وأزمة الكوفيد19.

ثانيا: حول انعكاسات امتحان “الباك  سبور” على التنظيم البيداغوجي والحياة المدرسية [2]

1. توقف دروس التربية البدنيّة منذ منتصف شهر أفريل ، بسبب تجنيد جميع مدرّسي المادّة في لجان الامتحان .
2. تعدد التجاوزات ومظاهر الإخلال أثناء سير الامتحان والسّعي إلى التحيّل على التراتيب، فترى عددا من المترشّحين الذين ضمنوا معدّلات سنويّة في التربية البدنيّة مرتفعة يقومون بتقديم وثائق تعفيهم من اختبار آخر السنة، وصنفا آخر اختار الإعفاء من دروس التربية البدنية طيلة السّنة الدّراسيّة ولكنّه يريد المشاركة في اختبار آخر السّنة لجني بعض النقاط التي قد تكون ثمينة عند احتساب العدد النّهائي.

ثالثا: حول العادات والطقوس التي انتشرت قبل إجراء الاختبار وبعده:

 ويتمثل ذلك في إقامة نوع من الحفلات والاستعراضات أمام المعاهد وفي الشّوارع، تعطل حركة المرور وتتحوّل في عديد المرات إلى  مآس وحوادث مرور خطرة. وفي ما يلي فقرات واردة في وسائل إعلام مختلفة وبمواقع الكترونية تناولت هذا الموضوع ، وهي تؤكد وجود شبه إجماع على خطورة الظاهرة في المجتمع التونسي:

1.      ” احتفالات بها بكثير من الصخب وتتوجّس منه إدارات المؤسّسات والسّلط الجهويّة والمحليّة لما يرافق احتفالات التلاميذ به من تجاوزات خطرة…” 
2. ” أسوأ هذه العادات هي (الكُورتيج) :“استعراض السيارات”حيث يخرج التلاميذ في استعراض بالسيارات يجوبون وسط المدينة  و شوارعها إضافة إلى الألعاب النارية و الشماريخ، عادتان تأتيان في المرتبة الثانية للائحة العادات السيئة حيث يعمد عديد التلاميذ إلى الاحتفال بالـ”فلام”و الألعاب النارية …”
3. “دخلة الباك سبور …وفاة تلميذ باكالوريا بعد سقوطه من نافذة السيارة خلال احتفاله مع أصدقائه…”
4. “الآن وقد تمّ تسجيل وفاة التلميذ ( والتلميذة)… على إثر حادثي مرور خلال احتفاليات (الدخلة) الملعونة في الباك سبور…متى يتمّ التدخّل ومنع هذه الظاهرة الخطيرة.”

رابعا: انتشار الدروس الخصوصية في “الباك سبور” وتحوّلها إلى “عنوان فساد”

لاحظنا في السنوات الأخيرة، استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية في “الباك سبور”، وذلك رغم غلاء أسعارها، فقد صرّح وزير التربية بتاريخ 16 أفريل 2019 ، أنّ”5  أيام دروسا خصوصية في (الباك سبور) بـ700 دينار” [3].  كما صرّح الوزير نفسه، بتاريخ 21 ماي 2019، أن :  “باكالوريا الرياضة في شكلها الحالي هي عنوان الفساد وهي  لا تحمل أي معنى …. من موقعي كوزير للتربية …. لا أسمح لنفسي بمباركة أشياء أعرف جيدا أنها غير مقبولة وغير معقولة . فهل يعقل مثلا أن يتحصل 99 بالمائة من التلاميذ في الباكالوريا رياضة على أعداد فوق 18 من عشرين، هناك تضخيم غير مقبول للأعداد التي تسند للتلاميذ على خلفية الدروس الخصوصية في الرياضة، ولو كانت هذه الأعداد تسند لها ميداليات ذهبية لكانت تونس بطلة العالم في الرياضة…”[4]

يبدو جليا  من خلال هذين التصريحين، أن الوزير قد كان يؤسس لحملة إعلامية، تمهيدا لاتخاذ قرار إلغاء “الباك سبور”، ولكن بعد أقل من سنة، تغيرت الحكومة وتغير وزير التربية، وتأجل اتخاذ القرار المذكور . ويبدو أن السبب الأساسي وراء التأجيل المستمر لاتخاذ  هذا القرار وعديد القرارات التي يحتاجها قطاع التربية في تونس منذ أكثر من عقد من الزمن، هو  عدم الاستقرار الحكومي وتعاقب أكثر من 10 وزراء على قطاع التربية منذ  2011.

خامسا:  “دخلة الباك سبور”

لا يفوتنا، في خاتمة هذا المقال، أن نُذكّر بنقطة إيجابية في “الباك سبور”، قد تدفع البعض إلى الدفاع عن استمرار هذا النوع من الامتحانات ونعني بذلك ما يمكن تسميته بـ”قصص النجاح في دخلة الباك سبور” والتي أكد  من خلالها التلاميذ في عديد الحالات، قدراتهم الإبداعية وتميزهم في التعبير عن حاجياتهم الأساسية وقيمهم الإنسانية أو احتجاجاتهم ومطالبتهم بحقوقهم. ومن المواضيع التي لاقت استحسان التونسيين وراجت في الاعلام: “تكريم الأساتذة والأولياء“،  “التحسيس ضد كورونا”، وآخرها الحضور البارز للقضية الفلسطينية في “باك سبور” 2024.

لضمان المحافظة على هذه النقطة الإيجابية، يمكن التفكير في تطوير  فكرة “دخلة الباك سبور”، دون إجراء اختبار التربية البدنيّة لآخر السّنة، وذلكعبر اعتماد صيغة مشاريع عروض فنية ورياضية وثقافية، تُطبّق فيها بيداغوجيا المشروع، حيثيمكن الاستفادة من دروس فشل تجارب سابقة للوزارة في هذا المجال. نعني بذلك تجربة “التعلمات الاختيارية” (2003- 2006)  أو “”مادة إنجاز مشروع” (2006-2015) [5]. واستنادا للوثيقة الرسمية للتجديدين المذكورين، يمكن أن تتكون مجموعات من التلاميذ، تنطلق في تصور مشروع “دخلة الباك” وإعداده وتنفيذه،  بداية من السنة الدراسية للسنة الرابعة ثانوي، أو انطلاقا من السنة الثالثة ثانوي . يؤطر المشاريع مجموعة من المربين من اختصاصات مختلفة كالتربية البدنية والموسيقى والمسرح وغيرها، وبالتعاون والدعم من أطراف أخرى من العائلات والمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمؤسسة التربوية كدُور الشباب أو الثقافة أو مؤسسات أخرى ( طبعا في سياق مشروع المؤسسة التربوية وتطبيق القانون المنظم له منذ 2004، وهو الأمر المنظم للحياة المدرسية، أو ربما القانون الذي ننتظر أن يعوّضه) يمكن كذلك أن تُرصد جوائز جهوية ووطنية لأحسن العروض التي يتم تقديمها في الاحتفالات المدرسية لآخر السنة إلخ إلخ…

هوامش:

[1] مثال ذلك دفاعنا عن قرار إلغاء الاعداديات والمعاهد النموذجية ، في مقالين منشورين بجلنار  وهي  “مفارقات تونسية ( 2)(28 أفريل 2022) و”مفارقات تونسية” (3) بتاريخ 22 جوان 2022

[2]  معطيات هذا العنصر والعنصر السابق مستخلصة، أساسا، من دراسة حول “الباك سبور” منشورة بموقع “المدونة البيداغوجية” بتاريخ 26 أفريل2015.

[3]  https://www.guideparents.tn/article

[4] https://ar.espacemanager.com

[5]  تناولنا  هذا الموضوع  في  كتابنا ” المدرسون والتجديد” ويمكن الاطلاع على تقديم الكتاب من الصديق منصف الخميري بالمدونة البيداغوجية  بتاريخ 6 مارس 2022 وكذلك على الفصل الأول من الكتاب بنفس المدونة  في 4 تواريخ متتالية بداية من 29 جانفي 2023

توفيق العيادي:

كان جاد نصيرا للمرضى والعجّز والفقراء ولم يطلب يوْما نصرتهم لكسْب أو منصب أو مغنمٍ له، وقد هبّ الناس لتوديعه لأنهم أحسّوا فعلا بعظيم خسارتهم في موته.

لم أعرف جاد الهنشيري إلا عن طريق الصدفة ومن خلال برامج تلفزية دُعِيَ لها ضيفا كممثل للأطباء الشبان، ولم ألتقه مطلقا، فقط استمعت إليه أكثر من مرّة وهو يُلقي بهمّه الذي هو همّ الفقراء على مسامع التونسيات والتونسيين، ويقطفُ من روحه أمَلاً يُرسِله لهم جميعا درْءً لأحزانهم التي فاقت كل معايير القيس وأدوات الأكيال والأوزان، وثـقُـل عليْهم حِمْلُ الهموم التي ناءتْ بها الأعناق، والمرارة على محيّا جادٍ بادية لا تُخطئها العين ويتدفّق الصدّق من بين موجات صوته المَغْصوص كَغُصَصِ كل الشباب الحالم على هذه الأرض، ولا تخلو غصّة جاد من معنىً يؤطّره مبدأ أساسيّ يشُدّ الحلم وينير الطريق ويُحفّز على المسير وتجشّم الصّعاب، مبدأ فحواه أنه : ” بمقدورنا أن نكون أفضل .. يجب أن نكون أفضل”، رغم الاستهجان والاعتراف بحجم الفساد الذي نخر معظم القطاعات والفئات في هذا الوطن.

لكَمْ نحن في حاجة ماسّة إلى شابّ جادٍّ كما “جاد” يتوهّج عزما وحبا وصدقا، ولسنا في حاجة إلى “عـتْـڤـة” قديمة كما بعض من فاق السبعين وغنِم من العهديْن ويريد اليوْم أن يستزيد … مات “جاد” رحمه الله وأغدق على أهله وصحبه الكثير من الصبر والسّلوى. لكنّ القِيَم التي حملها جادّ وحلُم بها وحمّلها لمنْ بعْدِه من الصّحْب والرّفقة، لا تزال قائمة، فأمثال جاد من الشباب الأوفياء والخلّص للوطن بكل مكوّناته سيّما البسطاء منهم، موجودون بالعشرات، بل بالآلاف وفي كل ربوعه، وما على الوطن إلاّ أن يَجِدّ في طلبهم والبحث عنهم وأن يُصدّرهم مواقع الريادة والقرار ،وإن حَجَبَهُمْ عنّا تعفّـفهم،

إذا كنا نريد فعلا المضيّ في الطريق المفضي إلى المشروع الحرّ وجبَ أن نغادر خصومات كسب العواطف واِستمالة الأهواء ونعراتِ التحامق، ونمضي في تسابق نحو كسب العقول وتهذيبها وتنظيفها من كل الشوائب العالقة بها لعهود .. ولذلك أقول للمشتغلين بالسياسة والمتكالبين على استدرار الشعب لتدبير شأنه العام والاستحكام برقابه، إن السياسيّ الناجح هو الذي يُبينُ للناس ما فيه من فضائل وما هو عليه من إقتدار وليس نجاح السياسي رهين عرض نقائص الخصم والتشنيع عليه وتعظيم مساوئه وإن كان له فيها نفع.

ونذكّر السياسي أيضا أن الجدارة بالحكم لا تتوقّف عند حدّ الفوز بالتفويض من الإرادة الشعبيّة عامة كانت أو مطلقة، كما أن النوايا الطيّبة لا تكفي لمزاولة السلطة، بل يبقى صاحب السلطة في حاجة إلى تأكيد شرعيّته بحسن إدارة الحكم الذي ينعكس وجوبا على أحوال الناس، وهذا لا يتمّ لهم بواحدٍ بل بكثيرين ومن أمثال “جاد الهنشيري” تضحية وصدقا ومروءة …

رحل جاد وبقي أثره فينا، وتكريما لروحك يا “جاد” واِنحيازا لكلّ قيَمِ الجدارة والصدق والإنسانيّة والجدوى، والتي مثّلتها باقتدار، أعْـلِنُـكَ “رئيسا” رمزيّا وشرفيّا بالغياب لهذا الوطن الحزين … ليطمئن السياسيون، فـ”جاد” لن ينهض من غيبته الأبديّة، وستكون قيمه تقضّ مضاجعكم كلّما اجتمعت لشخصٍ خشية أن يُبعثر حسابات الرّبح مِمّا تمِزّون من دماء الوطن.