أوضح مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم الأسود في تصريح لإذاعة موزاييك الاثنين 3 اكتوبر 2022 أن ما صدر عن وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية ”موديز” الأسبوع الماضي ليس تخفيضا لترقيم تونس بل هو إنذار للسلطات التونسية بالتخفيض في اقرب الآجال إذا لم يتم تلافي جملة من المسائل .
وأبرز أن هذه المسائل التي يجب تلافيها وردت في نقاط قرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” وأولها ضرورة توفق تونس في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية في اقرب الآجال خاصة أن تونس تعد منذ 2020 بأنها ستقوم بالإصلاحات والى اليوم لم يتم انجاز شيء .
وأضاف عبد الكريم لسود أن النقطة الثانية التي يجب تلافيها لتجنب التخفيض في ترتيب تونس لدى الوكالة وهي الحد من تفاقم الضغوط العالية على ميزانية الدولة ومخاطر السيولة التي لا تمتلكها تونس معتبرا أن هذه الأسباب تؤثر سلبا على قدرة الدولة للوفاء بتعهداتها ومنها سداد الديون وهو ما بُذلت لأجله جهود كبيرة هذه السنة .
وبين أن النقطة الثالثة التي أشارت لها الوكالة لتونس من خلالها تلافي القرار السلبي للوكالة وهي إيجاد حل لتواصل عجز الميزانية والقطاع الخارجي (التجاري والجاري) والتي تشهد مستويات عالية نسبيا . وأكد أن النقطة الرابعة التي تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي وأوصلته مرحلة جعلت وكالات التصنيف تخفض ترتيب تونس هي تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والتي لم تكن في حسابات تونس وكل دول العالم.