رفض البنك المركزي التونسي إقراض الحكومة التمويلات الضرورية الواردة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 … و قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي إن الحكومة مدعوّة إلى مراجعة مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 رافضا التمويل المباشر لعجز الميزانية من خلال الشراء المباشر لسندات الخزينة من الحكومة … و أضاف بأن ذلك لا يتماشى مع قوانين البنك ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة …
كما أوضح أنه بالنظر إلى توقعات العجز الهائلة لسنة 2020 فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات و تأجيل أخرى غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
و أمام انسداد آفاق الاقتراض الداخلي بعد التعسّر الكبير لشروط الاقتراض الخارجي، ستكون حكومة المشيشي عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها إلى نهاية العام و هو السيناريو الأسوأ الذي قد تواجهه تونس خلال الاشهر القادمة و الذي سيمثل إفلاس دولة أمام الشركاء الاقتصاديين.