أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد في خطاب توجه به مساء الاثنين إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، عن حزمة من القرارات جاءت كالآتي :
– بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
– تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022 والاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022
– تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022
– عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في اصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها
– تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022
– وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012
– محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها