وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر رسمي.
وقد علق محلل مالي في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، أن هذا الإلغاء مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار التجار والحرفيين وكذلك صغار الفلاحين، خاصة أن هذا الفصل قيّد نشاط هذه الفئات خاصة على مستوى المعاملات.