التيار الديمقراطي يستنكر خطابات بعض النقابات الأمنية ويعتبرها “تمردا على الدولة”

أكد التيار الديمقراطي في بلاغ له، على “شرعية الاحتجاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي”، وذلك على إثر “تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وماتلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج، ”

وأضاف التيار في بلاغه: “إنه يشجب هذه الاعتقالات العشوائية ويعتبرها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع”

ويستنكر الإيقافات التي طالت القصّر وينبه من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم، كما يندد بخطابات بعض النقابات الأمنية ويعتبرها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة ويطالب سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.