التيار والإطار.. ومحنة العراق الممتدة !

لم يكن اجتياح تيار الزعيم الشيعي “مقتدى الصدر” للبرلمان العراقي والاعتصام فيه حدثا مفاجئا بذاته، فالأجواء ملتهبة بالأزمات المتلاحقة وسيناريوهات التصعيد واردة طوال الوقت. ولا كان التصعيد المضاد من “الإطار التنسيقي” للقوى والأحزاب الشيعية الأخرى إلى حافة الصدام مفاجئا هو الآخر، فالمصالح والولاءات تتناقض.

في المشهد المأزوم بدا أن هناك شارعا ضد آخر في ما يطلق عليه “البيت الشيعي” وأن الصدام معلق على حسابات دولية وإقليمية وداخلية بالغة التداخل والتعقيد.
لم تكن هناك مصلحة لأية قوة متداخلة فى الأزمة أن تصل بالفعل ورد الفعل إلى انفجار لا يمكن السيطرة على تداعياته.
الأمريكيون ليسوا بوارد المجازفة فيما “مباحثات فيينا” جارية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وإدارة “جو بايدن” مأزومة في صورتها الداخلية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.
ولا الإيرانيون مستعدون لأية مجازفة تسحب من رصيد نفوذهم الإقليمي فى لحظة تحولات جوهرية بمعادلات الإقليم فيما الأتراك يودّون ألا يفلت الأمن فى العراق بما يسمح بتمركزات أكبر وأخطر لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبرونه تهديدا مباشرا لأمنهم القومي.

بحسابات المصالح المتداخلة قد يتوقف التصعيد عند الحافة، لكنه يظل احتمالا واردا بانفلات أعصاب، أو حماقة قوة.
وسط ذلك كله وجدت حكومة “مصطفى الكاظمي” نفسها متهمة من “الإطار التنسيقي” بالانحياز ضده، لكنها حاولت بقدر ما هو ممكن ألا تكون طرفا مباشرا فى الأزمة المتفاقمة، دعت إلى الحوار الداخلي، تحدثت مع قيادات من الإطار التنسيقي للوصول إلى تسوية.. ومؤكدة أن الجيش يقف على مسافة متساوية من الأطراف المتنازعة.
لم يتخلف أحد تقريبا حتى الأمم المتحدة عن الدعوة للحوار وتجاوز الخلافات.
الأزمة تكاد تتلخص فى رجلين، أولهما مقتدى الصدر ومواقفه تميل إلى نبض الشارع ودعواته إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي وتياره يلتزم بكل ما يصدر عنه من أقوال ومواقف.. وثانيهما نوري المالكي صاحب الكلمة النافذة فى “حزب الدعوة” وتأثيره واصل إلى صلب قرار الإطار التنسيقي.
كان اختيار “الإطار” لـمحمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة المزمعة نقطة تفجير الأزمة، الرجل بذاته لم يكن مشكلة، فهو على درجة من الكفاءة مشهود بها، لكنه ينظر إليه كـ”ظل” للمالكي، وهذا ما كان مستحيلا أن يوافق عليه “الصدر”

قبل أن تنفجر الأزمة الأخيرة سربت أقوال مسجلة للمالكي نال فيها من الصدر، متجاوزا كل الخطوط الحمراء فى لغة الخطاب.
أطلت “الكراهية الشخصية” على المشهد المأزوم، وكان رد الفعل اقتحاما للبرلمان لمنع تمرير رجل المالكي.
بدا مستلفتا أن يطلب “الصدر” أن يعتذر قادة “الإطار التنسيقى” عما بدر من المالكي، قبل الحوار فى بقية المطالب التي يتبناها تياره.
القوتان الشيعيتان، “التيار” و”الإطار” تناهض كل منهما الأخرى.
هذه حقيقة أساسية فى النظر إلى التداعيات المحتملة للأزمة الراهنة.
التيار ينتقد الفساد المستشري فى بنية الطبقة السياسية، التى تولت مقادير الأمور بعد احتلال بغداد (2003) ويحمل المالكي على وجه الخصوص مسؤولية تفشي الفساد فى المؤسسة العسكرية عندما كان رئيسا للحكومة إلى حد أنه لم تكن هناك أية مقاومة جدية لزحف “داعش” غلى العاصمة بغداد، و”الإطار” مصلحته فى بقاء الأمر الواقع.
التلاعب بالمعانى والعبارات يسيطر على الأداء السياسى لـ”المالكى” رئيس ائتلاف “دولة القانون” فهو يطلب السلطة، ويرشح أحد رجاله لتولي رئاسة الحكومة، رغم أنه يعترف علنا أمام كاميرات التلفزيون بأن الطبقة السياسية، وهو منها، فاشلة.
قال بالحرف: “لا يصح أن يكون للطبقة السياسية الحالية التي فشلت فشلا ذريعا فى العراق أي مستقبل فى رسم خارطة مستقبل العملية السياسية”.

هناك اعترافات مماثلة لقيادات أخرى بالضلوع في الفساد.. وأن الكل فاسدون دون خشية حساب.
على خلفية الفساد المستشري دب اليأس العام أوساط العراقيين، وتصاعدت في الفضاء العام احتجاجات تدعو إلى تغيير جوهري فى بنية الحكم.
التيار تبنى هذا المطلب داعيا إلى وضع دستور جديد بدلا من دستور (2005)، الذي صيغ في الشهور الأولى للاحتلال وجرى بمتقضى نصوصه تكريس المحاصصة الطائفية.
فى تلاعب آخر بالمعاني والعبارات اعتبر الإطار التنسيقي المظاهرات خروجا عن الشرعية وانتقاصا من هيبة الدولة ومؤسساتها.
المفارقة ــ هنا ــ أنه لم يعترف بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي تصدّرها تيار “الصدر”، ولجأ إلى كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لمنع تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
بقرار منفرد من زعيمه استقال نواب “التيار” وأفسح المجال أمام “الإطار التنسيقي” لتشكيل حكومة جديدة بالمواصفات التي يطلبها.
كان ذلك مشهدا غير مفهوم في أزمة سياسية معقدة.
هكذا تعطل انتخاب رئيسين جديدين للجمهورية والحكومة ودخل البلد كله في شلل منذر بإنتاج أزمات أخرى أفدح.
الأزمات كلها تعود إلى مصدر رئيسي واحد هو ما جرى فى العراق وبالعراق من تدمير منهجي إثر احتلاله.

لم يكن ما حدث عملا تحريريا، أو ديمقراطيا، على ما تردد وقتها لتسويغ الاحتلال بقدر ما كان تدميرا مقصودا لبنيته التحتية واستهدافا مباشرا لمقومات وحدته الداخلية، نهبت المتاحف وامتدت يد التخريب إلى المستشفيات والمدارس والجامعات والجسور والمباني الحكومية، الدولة كلها والذاكرة الوطنية نفسها.
جرى العبث بتركيبته السكانية المعقدة لإثارة فتن وأحقاد طلبا لتقسيمه.
تجرع العراق مرارة الهزيمة واستغرقته احتراباته الطائفية وسيناريوهات تقسيمه وتوحش جماعات العنف والإرهاب في جنباته، لكن الهزيمة شملت بالوقت نفسه العالم العربي كله.
كان احتلال بغداد نقطة تحول مفصلية استدعت مشروعات الشرق الأوسط الجديد وسيناريوهات التقسيم.
بعد احتلال العراق مباشرة كتب “توماس فريدمان” على صفحات الـ”نيويورك تايمز” أن السبب الحقيقي لضرب العراق هو أنه كان لابد من ضرب أحدهم فى العالم العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (2001).
لا أسلحة دمار شامل، ولا إيواء منظمات إرهابية، ولا تحرير ولا ديمقراطية، فكل هذه كانت ذرائع لضرب العراق.

إننا أمام محنة ممتدة، دفع العراقيون ثمنها مروعا من حياتهم ومستقبلهم، ودفع العرب معهم أثمانا أخرى من أمنهم القومي ومن قدرتهم على التماسك.

ـ عن “الشروق” المصرية ـ