أنقرة ـ وكالات

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا مرهون بتأمين حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية لها بشكل كامل.

ونفت وزارة الدفاع التركية وجود أي تغييرات في وضع قواتها في سوريا على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن “للقوات المسلحة التركية حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، لضمان أمن بلادنا وحدودنا ومكافحة الإرهاب، ومنع تشكيل ممر إرهابي على الحدود مع سوريا”.

وأضاف المصدر، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن “انسحاب قواتنا من سوريا مسألة لا يمكن إعادة النظر فيها، إلا بعد ضمان أمن حدودنا بشكل كامل والقضاء التام على التهديد الإرهابي”.

وتنظر تركيا إلى استمرار وجود عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل القوام الرئيسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في مناطق في شمال شرقي سوريا على الحدود التركية، على أنه تهديد مستمر لأمنها؛ إذ تعتبر “الوحدات” الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون تنظيماً إرهابياً في سوريا.

وتبدي أنقرة انزعاجاً من عدم إبداء “قسد” التزاماً بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع حكومة دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين في حكومته بشن عمل عسكري حال عدم الالتزام بالاتفاق، ونزع أسلحة “قسد”، ومغادرة مسلحي “الوحدات” الكردية الذين جلبتهم من أنحاء العالم، الأراضي السورية.

ولا يزال هذا الملف يشكل نقطة خلاف بين تركيا والولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، التي تعتبر “وحدات حماية الشعب” الكردية و”قسد” جماعتين منفصلتين عن حزب العمال الكردستاني، وحليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وبحث رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، الأربعاء، تطورات تنفيذ الاتفاق بين دمشق و«قسد»، وشدد على دعم تركيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكذَّبت تركيا الأسبوع الماضي تقارير أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد عسكري تركي متمركز في حمص، وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف إسرائيل عتاداً تركياً متمركزاً في سوريا “كاذبة”، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمال سوريا.

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

بيت لحم ـ معا

كشف الكيان المحتل عن مقترح أمني مفصّل قدمته إلى سوريا، يتضمن خريطة لترتيبات ميدانية ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، على أساس مشابه لاتفاقية “السلام” (كامب ديفيد) الموقعة مع مصر أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

من المبادئ الأساسية في المقترح الإسرائيلي الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا. بحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد سوريا بعد على الاقتراح الإسرائيلي. ويلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء في لندن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، لمناقشة الاقتراح.

هذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر وشيباني برعاية إدارة ترامب. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تتقدم، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وتهدف الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها إلى استبدال اتفاقية فصل القوات المبرمة بين البلدين عام 1974، والتي أصبحت غير ذات صلة بعد سقوط نظام الأسد واحتلال المنطقة العازلة من قبل إسرائيل.

وتستند المقترحات الإسرائيلية إلى نفس مبادئ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، الذي قسم سيناء إلى ثلاث مناطق – أ، ب، ج – وحدد ترتيبات أمنية مختلفة في كل منها حسب المسافة من الحدود الإسرائيلية، بحسب المصدرين المطلعين على التفاصيل.

وبحسب المقترح، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاثة قطاعات، يحدد كل منها نوع القوات، ونطاق القوات، ونوع الأسلحة التي يُسمح للسوريين بامتلاكها.

ينصّ المقترح على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين كيلومترين على الجانب السوري.

وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود على الجانب السوري، لن يكون من الممكن الاحتفاظ بقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة، لكن سيكون بإمكان سوريا الاحتفاظ بقوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المقترح ينص على أن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع إسرائيل ستُعرف بمنطقة حظر جوي بالنسبة للقوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا يسمح بشن هجوم مستقبلي إذا لزم الأمر.

في مقابل هذه الترتيبات الأمنية، عرضت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا باستثناء جبل الشيخ (تاج الشيخون) السوري. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود في جبل الشيخ في أي ترتيب مستقبلي.