أودعت السلطات القضائية في مدينة الشلف غربي الجزائر، أمس، 12 مغربياً وبنغاليين وجزائريين رهن الإيقاف التحفظي، بعد ضبطهم وهم بصدد الهجرة سراً إلى سواحل أوروبا. علماً بأن قوانين البلاد تجرم الهجرة غير النظامية بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، بينما تطالب منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالتعاطي مع الظاهرة من زاوية اقتصادية، وبعيداً من الردع.
وأعلنت أجهزة الأمن المحلية أن محققي الشرطة بلغتهم معلومات قبل أيام عن “حركة غير عادية” لأشخاص كثر بالمنطقة، بصدد التحضير للهجرة إلى إسبانيا، عبر قوارب تقليدية، انطلاقاً من شواطئ الشلف، مبرزة أنه تم توقيف 16 شخصاً كانوا على وشك ركوب البحر؛ 12 منهم مغاربة، واثناان من بنغلاديش، إضافة إلى جزائريين أشرفا على تنظيم عملية العبور إلى إسبانيا. كما تم حجز أموال كانت بحوزتهم، وقارب كان على متنه سترات نجاة وهواتف جوالة.
ولم توضح الشرطة بالشلف كيف دخل هؤلاء الأجانب إلى الجزائر، خصوصاً المغاربة، علماً بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، كما أن المجال الجوي مغلق منذ عام، في سياق قرار اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الأقصى.