قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض

بيونس آيرس ـ وكالات

يعيد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إشعال النزاع المرير بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند، موجهاً انتقادات حادة إلى مشروع نفطي جديد في المنطقة المتنازع عليها في ظل تراجع شعبيته الرئاسية.

قال ميلي في خطاب متلفز مساء الخميس: “تواجه قضيتنا الوطنية اليوم خطراً واضحاً وملحّاً، مما يستدعي رداً متناسباً”.

في إطار هذا الرد، قال ميلي إنه سيسرّع فرض العقوبات على الشركات العاملة في محيط الجزر دون موافقة بوينس آيرس، ما سيقوّض أي علاقات تجارية مستقبلية محتملة بينها وبين الأرجنتين.

كما أعلن اعتزام بلاده بناء قاعدة بحرية متكاملة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، أقصى جنوب الأرجنتين، ضمن مساعيه لإنشاء “أهم مركز لوجستي في جنوب المحيط الأطلسي”.

تبنى ميلي حتى الآن خطاباً أكثر هدوءاً بشأن جزر فوكلاند، مخالفاً بذلك أسلافه اليساريين الذين تعهدوا باستعادتها بعدما رسّخت بريطانيا سيطرتها عليها عقب حرب قصيرة عام 1982.

لكن شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، إذ بلغت 37% في استطلاع أجرته “أطلس إنتل” (AtlasIntel) خلال يوليو، ما يجعل تبني قضية قومية تحظى بإجماع شعبي وسيلة محتملة لحشد الناخبين.

من شبه المؤكد أن تؤجج هذه الخطوة التوترات مع بريطانيا بالتزامن مع اقتراب مشروع “سي ليون” (Sea Lion) من بدء الإنتاج، وعودة نزاع الجزر إلى دائرة اهتمام واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة المحايد تاريخياً تجاه الجزر، وهو تحول محتمل اعتبره ميلي دليلاً على تغير المسار الجيوسياسي لمصلحة الأرجنتين.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظّمت مؤسسة “ماعت” ورشة تدريبية بعنوان “إدارة المحتوى الإعلامي في الفضاء الرقمي قبل وبعد النشر: المساءلة والحماية”، في إطار جهودها المستمرة لبناء قدرات الصحفيين وممارسي الإعلام الرقمي، وتعزيز الالتزام بمدونة سلوك الإعلام الرقمي في مصر التي أصدرتها المؤسسة.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الصحفيين وممارسي الإعلام الرقمي من مصر والسودان واليمن، وركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت التحقق من المعلومات قبل النشر، وآليات تصحيح الأخطاء بعد النشر، والحذف المسؤول للمحتوى.

واستهلت مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام بمؤسسة ماعت، فعاليات الورشة باستعراض أبرز أنواع المعلومات المضللة وفئاتها، وطرق التمييز بينها، إلى جانب آليات وصولها إلى غرف الأخبار وتأثيرها على العمل الصحفي والمحتوى الإعلامي. كما تناولت سامي مفهوم الحذف المسؤول، مؤكدة أهمية أن يصاحبه إعلان واضح واعتذار علني عند الضرورة، بما يضمن حق الجمهور في المعرفة ويحافظ على مصداقية الوسيلة الإعلامية.

من جانبه، أدار الصحفي الاستقصائي عبد الحليم حفينة، المتخصص في صحافة المصادر المفتوحة والتحقق الرقمي، جلسة تدريبية تناول خلالها أبرز منهجيات التحقق من المعلومات، وأهمية الأرشيف الرقمي باعتباره أداة محورية في عمليات البحث والتحقق الصحفي. وتطرقت الجلسة كذلك إلى آليات التحقق من المعلومات بعد النشر، وسبل تصحيح الأخبار بصورة مسؤولة وشفافة، بما يسهم في الحفاظ على مصداقية الصحفي والمؤسسة الإعلامية وتعزيز ثقة الجمهور في المحتوى المنشور.

يشار إلى أن مؤسسة “ماعت” هي منظمة دولية للسلام، وقد اشتقت اسمها من التراث الفرعوني.