القاهرة ـ مصادر

حمّلت مصر، الثلاثاء، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي “طرح النهر” بعدد من القرى خلال الأيام الماضية. وأرجعت ذلك إلى “إجراءات أديس أبابا الأحادية”، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، دافيد فان فييل، في القاهرة، الثلاثاء، إن “إجراءات إثيوبيا الأحادية التي سبق التحذير منها أدّت إلى غرق العديد من الأراضي في السودان، والعديد من أراضي (طرح النهر) في مصر”.

وجدّد التأكيد على أن “ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، مما يشير إلى رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب إزاء أية إجراءات تخص نهر الني”».

وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، خلال الأيام الماضية، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى غمر مساحات من أراضي “طرح النهر” والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.

وتُعرف أراضي “طرح النهر” بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصريفات المائية.

وتطرق عبد العاطي إلى أضرار إجراءات إثيوبيا الأحادية خلال لقاءات منفصلة عقدها أيضاً، الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، لافتاً إلى أن “ملف الأمن المائي يعد قضية وجودية بالنسبة لمصر”.

وأشار عبد العاطي، بحسب بيانات صادرة عن الخارجية المصرية، الثلاثاء، إلى “أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل”، مضيفاً أن بلاده “سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي”.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة: “أضحت هناك أخطار تهدد دولتي المصب، نتيجة التدفقات المائية غير المنضبطة، جراء فتح بوابات (سد النهضة) الإثيوبي، ورغم أنها لم تصل إلى الخطر الجسيم، مثل الوضع بالنسبة لسنوات الجفاف، أو في حال انهيار (السد)”.

وسبق لوزارة الري المصرية أن اتهمت إثيوبيا “بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة بالسد (دون مبرر) بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة”، واعتبرت أن ذلك يبرهن على “الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)”.

الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، السفير أحمد حجاج، أكّد أن “ما تعرضت له مصر من غرق (أراضي طرح النهر) تتحمل إثيوبيا نتيجته الكاملة، لأنها أقدمت على فتح بوابات (السد) دون التنسيق مع القاهرة أو الخرطوم، وترتب على ذلك غرق مساحات من الأراضي، والقانون الدولي يلزم أديس أبابا بالتنسيق مع دولتي المصب وفقاً لقانون إدارة الأنهار الدولية، ووفقاً لاتفاقية (إعلان المبادئ”.

الفاتيكان-معا

قال أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إن “الوضع في غزة اليوم أكثر خطورة ومأساوية مما كان عليه قبل عام، بعد حرب مدمرة أودت بحياة عشرات الآلاف”.

وأضاف في حديث لوسائل إعلام الفاتيكان في ذكرى مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة: “يجب أن نستعيد صوت العقل، وأن نتخلى عن منطق الكراهية والانتقام الأعمى، وأن نرفض العنف كحل. من حق من يتعرض للهجوم أن يدافع عن نفسه، لكن حتى الدفاع المشروع يجب أن يراعي مبدأ التناسب. للأسف، الحرب أدت إلى نتائج كارثية ولاإنسانية… يؤلمني بشدة عدد القتلى اليومي في فلسطين – عشرات، وأحياناً مئات، كل يوم – كثير من الأطفال الذين لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم وُلدوا هناك”.

وتابع: “إننا نخاطر بأن نصبح غير مبالين بهذه المجزرة! أشخاص يُقتلون وهم يبحثون عن لقمة خبز، أو يُدفنون تحت أنقاض بيوتهم، أو يُقصفون في المستشفيات، أو في مخيمات النزوح، أو يُهجّرون من طرف القطاع إلى طرفه الآخر… من غير المقبول ولا المبرر أن يُختزل الإنسان إلى مجرد (أضرار جانبية)”.

وذكر الكاردينال بارولين أن “الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي…تتجاهل حقيقة أنه يستهدف سكاناً عزّل في الغالب، يعيشون على حافة الهاوية، في منطقة تحولت مبانيها ومنازلها إلى أنقاض. نظرة بسيطة إلى الصور الجوية تكفي لفهم ما تبدو عليه غزة اليوم. ومن الواضح أيضاً أن المجتمع الدولي، للأسف، عاجز، وأن الدول القادرة فعلاً على التأثير لم تتحرك بعد لوقف المجزرة الجارية”.

وأردف: “لا يكفي القول إن ما يحدث غير مقبول ثم السماح باستمراره. يجب أن نسأل بجدية عن شرعية استمرار تزويد الأطراف بالأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين. للأسف، كما رأينا، لم تتمكن الأمم المتحدة من وقف ما يجري. لكن هناك فاعلين دوليين يمكنهم ويجب عليهم أن يفعلوا المزيد لإنهاء هذه المأساة، ويجب أن نجد وسيلة لمنح الأمم المتحدة دوراً أكثر فاعلية في وضع حد للحروب الدامية المنتشرة في العالم”.

وبشأن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، قال الكاردينال بارولين إن “أي خطة تُشرك الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتُسهم في إنهاء هذه المجزرة – عبر الإفراج عن الرهائن ووقف القتل اليومي لمئات الأشخاص – هي خطة مرحّب بها ويجب دعمها. والبابا أيضاً أعرب عن أمله في أن تقبل الأطراف بهذه الخطة وأن يبدأ أخيراً مسار سلام حقيقي”.

وحول اعتراف عدة دول مؤخرا بدولة فلسطين، قال الكاردينال بارولين إن الكرسي الرسولي اعترف رسمياً بدولة فلسطين قبل عشر سنوات، من خلال “الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين”. وتؤكد ديباجة هذا الاتفاق الدولي دعمه لحل عادل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية بكل جوانبها، وفقاً للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يؤكد دعمه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية وقابلة للحياة، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. هذه الدولة – كما نص الاتفاق – لا ينبغي أن تكون في مواجهة الآخرين، بل قادرة على العيش جنباً إلى جنب مع جيرانها بسلام وأمن.

وأضاف: نحن سعداء بأن دولاً كثيرة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين، لكننا نلاحظ بقلق أن التصريحات والقرارات الإسرائيلية تسير في الاتجاه المعاكس – أي نحو الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية حقيقية نهائياً. إن هذا الحل، أي قيام دولة فلسطينية، يبدو اليوم أكثر وجاهة من أي وقت مضى في ضوء أحداث العامين الماضيين. إنه طريق “شعبين ودولتين”، الذي دعمه الكرسي الرسولي منذ البداية. إن مصير الشعبين والدولتين متداخل ومترابط.

وأشار إلى “التوسع الاستيطاني العنيف الذي يسعى إلى جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً”.

باريس ـ وكالات

غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو، في خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، قدم لوكورنو الإثنين استقالته. 

وأكّد نائب رئيس حزب الجمهوريين، فرانسوا-كزافييه بيلامي، يوم الاثنين أنّ حزبه ليس لديه ما “يخشى منه (…) من حلٍّ برلماني”، مستبعدًا أي مسؤولية للجمهوريين في حال قرّر إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال بيلامي على أثير فرانس إنتر: “ليس لدينا ما نخشاه نحن أنفسنا من حلٍّ للجمعية الوطنية”، مذكّرًا بأن حزبه حقق عدة نجاحات في الأشهر الأخيرة خلال الانتخابات التشريعية الجزئية. وأضاف أنّ الجمهوريين لا يمكنهم “أن يمنحوا الماكرونية جولة أخيرة”.

وقال جان لوك ميلانشون،على منصة إكس عقب استقالة رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو:

“بعد استقالة سِباستيان لوكورنو، نطالب بالنظر الفوري في المذكرة التي قدّمها 104 نواب من أجل عزل إيمانويل ماكرون”.

وقد وقّع على هذه المذكرة نواب حركة فرنسا الأبية، إضافةً إلى نواب من الكتل البيئية والشيوعية.