كيتو ـ وكالات

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه الثلاثاء، وفق ما أفادت به وزيرة البيئة إيناس مانزانو، وذلك بعدما حاول مئات المحتجّين على زيادة أسعار الوقود مهاجمة الموكب.

وقالت الوزيرة مانزانو، إنّ نحو 500 شخص ظهروا أمام الموكب الرئيسي وبدؤوا رشقه بالحجارة، كما أن هناك آثار رصاص على سيارة الرئيس.

وأضافت “الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد”.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت، إنّه صُوّر من داخل الموكب يشاهَد فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة ورشق سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت “غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!” بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقلّ.

وتواجه الإكوادور-الواقعة في أمريكا الجنوبية-  منذ أيام مظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

واتّهمت الحكومة عصابات لتهريب المخدّرات تتنافس على السيطرة على طرق تجارة الكوكايين بالوقوف وراء أعمال الشغب هذه.

باريس- وكالات

توالت فصول الأزمة السياسية في فرنسا الثلاثاء بعدما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يبدو معزولا أكثر من أيّ وقت مضى من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء “مفاوضات أخيرة” لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.

واتّفق لوكورنو مع حلفائه في مقرّ رئاسة الوزراء على أن “تركّز” المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

ودعا كلّ الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح الأربعاء. لكن سرعان ما رفض حزب التجمّع الوطني (يمين متطرّف) الدعوة، مشدّدا على مطلبه بحلّ الجمعية الوطنية، وكذلك فعل حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي).

ويبدو أن رئيس الدولة بات معزولا أكثر من أيّ وقت مضى، بعدما تخلّى عنه حلفاؤه أيضا.

وبات رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب (2017-2020) يدعوه إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم “انتخابات رئاسية مبكرة”.

واعتبر الحليف القريب لماكرون أنه “ينبغي ألا نواصل ما نشهده منذ ستة أشهر طوال 18 شهرا بعد”، أي حتّى نهاية الولاية الرئاسية في 2027، مشيرا إلى أن الدولة “لم تعد مضبوطة”.

وصدر موقف مماثل الإثنين عن رئيس سابق آخر للحكومة هو غابرييل أتال (كانون الثاني/جانفي-أيلول/سبتمبر 2024) الذي كان مقرّبا جدّا من إيمانويل ماكرون وبات ينأى بنفسه عن الرئيس، اذ قال “لم أعد أفهم قراراته”.

لكنّ المتحدثة باسم الحكومة المستقيلة أورور بيرجيه شدّدت في تصريح لها على أنّ ماكرون سيظل رئيسا “حتى اللحظة الأخيرة من ولايته”، معتبرة أنه من وجهة نظر دستورية “مسألة الاستقالة لا وجود لها”.

في الأثناء، تواصل المعارضة التنديد بالأزمة السياسية غير المعهودة التي تعصف بفرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو الإثنين بعد 14 ساعة من تشكيلها.

والمهمّة صعبة جدّا إن لم تكن مستحيلة للوكورنو الذي شغل أقصر ولاية على رأس حكومة في الجمهورية الخامسة. وقد كلّفه الرئيس مجدّدا مساء الإثنين إجراء “مفاوضات أخيرة” بحلول الأربعاء بغية “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.

وصدر موقف اكثر اعتدالا من وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو الذي تسبّب في الأزمة الإثنين مع التهديد بالانسحاب من الحكومة تنديدا بتعيين وزير الاقتصاد السابق برونو لومير.

واقترح الثلاثاء أن يشارك حزب الجمهوريين في حكومة “تعايش” مع الماكرونية شرط عدم “تمييع” حزبه، لكنه لم يحضر صباحا اجتماع “الركيزة المشتركة” وهو الائتلاف الهشّ بين اليمين والوسط القائم منذ حلّ الجمعية الوطنية في 2024.

وجازف ماكرون وقتها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة أدت الى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.

وأشار الرئيس إلى أنه في حال النجاح في تشكيل حكومة جديدة، فلن يعيّن لوكورنو تلقائيا رئيسا جديدا للوزراء إذ يقتصر دوره في هذه المرحلة على معرفة إن كان من الممكن استنباط “سبل للتسوية”.

وفي أيّ حال، فإنّ ماكرون “سيتحمّل مسؤولياته” إذا ما فشلت المحادثات مجدّدا في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه، مع التلويح بحلّ البرلمان من جديد.

ومن الممكن أن “ينجح” لوكورنو في مهمّته، إذا ما “علّق مثلا إصلاح المعاشات التقاعدية” الذي يطالب به الاشتراكيون، على ما قال أحد المستشارين مساء الجمعة.

وأبدت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن الثلاثاء انفتاحها على “تعليق” الإصلاح المثير للجدل والذي تبنّته حكومتها في العام 2023. واقترحت تعليق المناقشات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2027.

وقال رافايل غلوكسمان زعيم حزب “بلاس بوبليك” لدى خروجه من الاجتماع في ماتينيون مساء الثلاثاء إنّ “تعليق إصلاح نظام التقاعد كان مستحيلا قبل بضعة أيام، واليوم أصبح ممكنا”.

وفي ختام اجتماع رفض حزب الاشتراكيين حضوره، دعا حزبا الخضر وفرنسا الأبيّة اليسار بكلّ أطيافه إلى اعتماد “برنامج قطيعة”.

ولم يغيّر حزب فرنسا الأبيّة بزعامة جان-لوك ميلانشون موقفه قيد أنملة، مواصلا المطالبة باستقالة ماكرون وملوّحا بمذكّرة إقالة.

أما زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور، فطلب من جهته “تغييرا في المسار” بهدف التعايش مع الباقين مع وصول “حكومة يسارية”.

وبالنسبة إلى التجمّع الوطني، فإنّ المخرج يكمن إمّا في حلّ الجمعية الوطنية وهي “ضرورة مطلقة” بحسب أبرز وجوهه مارين لوبن، وإما في استقالة ماكرون.

وترتدّ هذه التطوّرات السياسية سلبا على الأوساط الاقتصادية التي لا تخفي قلقها من الوضع. وأعرب باتريك مارتان رئيس أكبر نقابة لأصحاب الأعمال (ميديف) الثلاثاء عن “الاستياء” و”القلق” عبر إذاعة “فرانس انفو”.

بدورها، أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنّ كل الهيئات الأوروبية “تراقب من كثب التطورات الحالية” في الوضع السياسي الفرنسي “وتأمل بشدة أن يتم إيجاد سبل تتيح الوفاء بالالتزامات الدولية، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الموازنات”.

القاهرة ـ مصادر

حمّلت مصر، الثلاثاء، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي “طرح النهر” بعدد من القرى خلال الأيام الماضية. وأرجعت ذلك إلى “إجراءات أديس أبابا الأحادية”، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، دافيد فان فييل، في القاهرة، الثلاثاء، إن “إجراءات إثيوبيا الأحادية التي سبق التحذير منها أدّت إلى غرق العديد من الأراضي في السودان، والعديد من أراضي (طرح النهر) في مصر”.

وجدّد التأكيد على أن “ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، مما يشير إلى رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب إزاء أية إجراءات تخص نهر الني”».

وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، خلال الأيام الماضية، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى غمر مساحات من أراضي “طرح النهر” والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.

وتُعرف أراضي “طرح النهر” بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصريفات المائية.

وتطرق عبد العاطي إلى أضرار إجراءات إثيوبيا الأحادية خلال لقاءات منفصلة عقدها أيضاً، الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، لافتاً إلى أن “ملف الأمن المائي يعد قضية وجودية بالنسبة لمصر”.

وأشار عبد العاطي، بحسب بيانات صادرة عن الخارجية المصرية، الثلاثاء، إلى “أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل”، مضيفاً أن بلاده “سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي”.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة: “أضحت هناك أخطار تهدد دولتي المصب، نتيجة التدفقات المائية غير المنضبطة، جراء فتح بوابات (سد النهضة) الإثيوبي، ورغم أنها لم تصل إلى الخطر الجسيم، مثل الوضع بالنسبة لسنوات الجفاف، أو في حال انهيار (السد)”.

وسبق لوزارة الري المصرية أن اتهمت إثيوبيا “بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة بالسد (دون مبرر) بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة”، واعتبرت أن ذلك يبرهن على “الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)”.

الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، السفير أحمد حجاج، أكّد أن “ما تعرضت له مصر من غرق (أراضي طرح النهر) تتحمل إثيوبيا نتيجته الكاملة، لأنها أقدمت على فتح بوابات (السد) دون التنسيق مع القاهرة أو الخرطوم، وترتب على ذلك غرق مساحات من الأراضي، والقانون الدولي يلزم أديس أبابا بالتنسيق مع دولتي المصب وفقاً لقانون إدارة الأنهار الدولية، ووفقاً لاتفاقية (إعلان المبادئ”.