انتقد الحزب الدستور الحرّ ما وصفه بسياسة المكيالين في تطبيق القرارات الصحية والقاضية بمنع التجمّعات والتظاهرات، من خلال ”سياسة الصمت التي ينتهجها الولاة والمسؤولون” أمام ”التجاوزات” التي يقوم بها ”مواطنون ضدّ الانقلاب” لهذه الإجراءات بتنفيذ وقفات احتجاجية، وفق نصّ البيان.
وقال الحزب في بيان إنّه “يدين سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية ويندد بصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية”.
و طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع، حسب نصّ البيان.
وأعلن الحزب أنّه سيكون ”في حلّ من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلطات ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة”.