الدكاترة الباحثون… المغيّب البارز في حربنا ضد كورونا

 أسماء بعينها تتداول على مصادح الإذاعات و شاشات القنوات لتقييم الوضعية الوبائية التي أتت بها جائحة كورونا… مواقف و تحاليل منها المطمْئن و منها المفزع لكن الملاحظة المهمة هي أن هذه التحاليل صادرة من زاوية واحدة هي زاوية الأطباء أي من أشخاص يباشرون المرضى … في حين أن المنطق يفرض أن نعطي الكلمة و أن نستنير بمن يتعاملون مع الوباء و مع مكوناته، و أعني بذلك الدكاترة الباحثين المؤهلين قبل غيرهم للحديث في الموضوع و إنارة الرأي العام… 

فالدكتور الباحث تقوم مهامه الأساسية على دراسة الفيروس و بذل الجهد دواء أو تلقيحا لمقاومة هذه الأوبئة … و في الطور الثاني يأتي الطبيب ليتفاعل مع اكتشافات الباحثين و استغلال اختراعاتهم لتقديمها للمرضى… و هذا ما يطرح جملة من الأسئلة عن أهمية البحث العلمي و عن مكانته في سياسة الدولة … كيف يمكن الحديث عن البحث العلمي في ظل دولة لا تخصص إلا نزرا قليلا من الإمكانيات المادية الباحثين.؟ 

البحث العلمي قطاع مهمش رغم ان الدولة خصته بكتابة دولة ! و حتى المتعاطون مع هذا القطاع أو ما يسمى مافيا البحث العلمي الذين استأثروا بالاعتمادات على شحها لضمان تنقلاتهم المكوكية خارج أرض الوطن بدعوى حضور ملتقيات و ندوات ولقاءات علمية، كان من المفروض أن يستفيد منها الدكاترة الباحثون الشبان عبر تجهيز المخابر بالمعدات و المواد اللازمة … و كذلك تمكين هؤلاء من اصطحاب رؤساء المخابر و رؤساء مراكز البحث خلال هذه الرحلات حتى يستفيد الدكتور الباحث الشاب من تجارب الآخرين عبر دول العالم، و ملاقاتهم و الاحتكاك  بهم.

  و ربما يكون الطلب الاساسي لتطوير القطاع هو أن تكون الاعتمادات مخصصة أساسا لتطوير عمل المخابر و توفير الظروف اللازمة للدكاترة الباحثين لاجراء تجاربهم و أبحاثهم في ظروف لائقة … كما ان الواجب يدعو إلى الحؤول النهائي بين هذه الميزانيات و أيدي المؤطرين و رؤساء المخابر…. كما أن تثمين البحوث العلمية التونسية أصبح ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار للدكاترة الباحثين الشبان لعلنا نقدر في يوم ما على الحد من هجرة الادمغة التونسية.

و لا يمكن للبحث العلمي التونسي أن يتطور أيضا، إلا بإيلائه المكانة اللازمة ـ و المستحقة ـ في وسائل الإعلام.