لاهاي- معا

اعترض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الثلاثاء على استئناف إسرائيل ضد أوامر الاعتقال المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غانتس، بتهم جرائم حرب، بحسب ما نشرت صحيفة “جورسليم بوست”.

ويعتبر هذا التحقيق أكبر أزمة قانونية تواجهها إسرائيل حتى الآن، مما أدى إلى توترات دبلوماسية بين إسرائيل ودول أخرى، بعضها كان أكثر عدوانية في محاولة اعتقال جنود الجيش الإسرائيلي، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك بعد ضد الجنود.

في 21 نوفمبر 2024، وافقت دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة أدنى، على إصدار الأوامر. وفي منتصف ديسمبر، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى محكمة الاستئناف، أعلى درجة في المحكمة الجنائية الدولية، لإلغاء القرار.

استند الاستئناف أساسًا إلى المواد 18 و19 من نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة، والذي لم توقع عليه إسرائيل والولايات المتحدة، مما أثار العديد من الأخطاء التي تقول إسرائيل إن المحكمة ارتكبتها في قرارها.

وتتعلق بعض القضايا ما إذا كانت فلسطين دولة، وما إذا كان النظام القانوني الإسرائيلي يحقق بشكل صحيح في نفسه، وما إذا كان يجب على إسرائيل أن تتلقى مزيدًا من التفاصيل من “خان” حول أي تحقيق بعد السابع من أكتوبر، الذي غيّر الوضع في المنطقة بشكل جذري، وما إذا كانت لنتنياهو حصانة خاصة.

من المتوقع أن تبت محكمة الاستئناف في قرارها بشأن استمرار الضغط ضد إسرائيل في وقت قد ينتهي فيه الحرب، ومع اقتراب تولي دونالد ترامب منصب الرئيس، الذي من المحتمل أن يضغط على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقة اسرائيل.

في الوقت ذاته، كانت استجابة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية متباينة. بعض الدول، مثل المجر وبولونيا وفرنسا وألمانيا، أظهرت أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها في سياق دبلوماسي.

بيروت- مصادر

قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه “ممدودتان” إلى جميع الفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين “لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة”، مضيفا “يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”.

كلامه جاء بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.

وقال إن “التجربة علمتنا أن الرهان يجب أن يكون على بعضنا”، داعيا إلى انسحاب إسرائيل “من كل أراضينا” متعهدا ببسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، بالإضافة إلى “العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل لإسرائيل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.

وعقب اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال “عشنا في إدارة نخرها الفساد.. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد.. حان الوقت لفصل جديد”.

بحسب وسائل إعلام لبنانية، كان نبيه بري يعتزم، بدفع من “حزب الله”، إغلاق مجلس النواب احتجاجاً على تكليف نواف سلام وسقوط مرشحه نجيب ميقاتي، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق سابق لم تُكشف تفاصيله.

واضاف إن جزءا من منازل اللبنانيين ومؤسساتهم لا تزال مدمرة، مؤكدا أن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل التزام على الحكومة وليست وعدا فقط.

جاءت تصريحات سلام، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الرئاسي، بعد يوم من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف سلام: “أتطلع لبناء دولة حديثة وعادلة ومدنية.. حان الوقت لبدء فصل جديد من العدالة والأمن.. إعادة الإعمار ليست وعدا بل التزام علينا”.
وذكر أنه “بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبسبب الأزمة الاقتصادية، آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم والفرص.. جزء كبير من شعبنا ما تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا بناؤها”.
وشدد سلام على أن “أهم التحديات الحالية، التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل”.

وفي عام 2006، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، صمم المجلس على اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف اليوم إلى “العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها.. الحكومة ستضع برنامجا متكاملا لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال”.
وأضاف: “سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج، ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أفادت خلال وقت سابق اليوم بأن سلام، وصل في وقت مبكر إلى بيروت، دون مزيد من التفاصيل.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس عون استدعى القاضي سلام لتكليفه بتشكيل حكومة العهد الجديد.

وتنافس على رئاسة الحكومة كل من نجيب ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس، الاثنين، انسحابه من الترشح.

وتعدّ الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.

وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان، ولعدم وجود أي قانون يربط التشكيل بسقف زمني.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.

دمشق ـ مصادر

وسط تساؤلات حول انضباط الأمن في سوريا الجديدة ومدى تطبيق التسامح، تحدّثت مواقع سورية عن العثور على جثة إمام مسجد حي جوبر بالعاصمة دمشق واسمه عمر محيي الدين حوري، بعد أيام من اختفائه وسط ظروف غامضة، وجرى تبرير مقتله بأنه يرتبط بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكشف موقع “صوت العاصمة” عن العثور على جثة الشيخ حوري بعد اختفائه مدة 9 أيام في حي جوبر، مشيرا إلى اتهامات تلاحق الأخير بأنه أحد أذرع النظام السوري السابق.

كما وثّق مقطع فيديو عملية قتل خارج القانون استهدفت مختار منطقة دمّر في دمشق، مازن كنينة، والذي اتهم بأنه كان مواليا للأسد ويكتب تقارير أمنية، وظهر كنينة مُعلّقًا على شجرة، ومُضرّجًا بالدماء بعدما استهدف برصاصتين في جبينه وصدره، ثم ظهرت جموع من الناس اجتمعوا حول جثته وضربوها بالأحذية، وأطلقوا صيحات تُعبّر عن الفرح والانتصار، المشهد أثار تساؤلات حول سياسة التسامح التي أطلقها حكام دمشق الجدد، مع السوريين الذين لم تتلطّخ أيديهم بالدماء، وهل ستُضاف هذه الجريمة إلى قائمة جرائم الأعمال والتصرّفات التي تتبرّأ منها حكومة دمشق الجديدة؟!

من جهة أخرى ومن ساحة الأمويين في دمشق، دعا شبان سوريون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصلاة في الجامع الأموي الكبير، وكتبوا على يافطة حملوها من دمشق: “سيادة الرئيس أردوغان نريد أن نصلي خلفك في المسجد الأموي كما صلّينا خلفك في آيا صوفيا”، ولم يذهب حتى الآن أردوغان للصلاة في سوريا، وسط تساؤلات عن أسباب تأجيلها، إن كان أسباب أمنية، أو سياسية.