الخرطوم- وكالات
قطع وفد حكومي سوداني زيارة لشرق البلاد كانت تهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي نتيجة التهميش والبطالة، وسط توتر الأجواء بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين، وتجدد المخاوف من إقدام الجيش على تنفيذ انقلاب جديد، في حين صدر نداء عاجل من “لجنة تفكيك نظام 30 جوان 1989 واسترداد الأموال العامة”.
وقالت “الجزيرة” إن وفدا حكوميا قطع زيارته إلى بور سودان (شرقي السودان)، بعد ساعات من وصوله إلى هناك، في إطار المساعي لتهدئة الغضب الشعبي، موضحا أن الوفد الحكومي قرر العودة إلى الخرطوم.
وكانت الحكومة السودانية أرسلت وفدا رسميا إلى شرق البلاد لتهدئة الاحتجاجات ضد التهميش والبطالة.
ووصل الوفد الأحد إلى مدينة بور سودان (شرقي البلاد) لحل الأزمة المتمثلة في إغلاق الطريق القومي، والموانئ والمطارات؛ احتجاجا على التهميش وللمطالبة بالتنمية.
ولاحقا أعلن “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان” الموافقة على فتح ميناء بشائر 2 الخاص بتصدير خام نفط دولة جنوب السودان، تلبية لطلب وفد الحكومة الانتقالية، وأكد المجلس استمرار إغلاق المرافق الأخرى إلى حين تنفيذ الحكومة للمطالب المرفوعة إليها.
ولليوم العاشر على التوالي، يغلق هذا المجلس القبلي كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسية بين الخرطوم وبور سودان.
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إن “ما يحدث من إغلاق في الشرق أمر سياسي، ويجب أن يتم التعامل معه سياسيا”.
وأكد مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الوفد يحمل تفويضا كاملا لحل الأزمة.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة النفط السودانية من الخسائر المالية المترتبة على الإغلاق، وقالت إن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد لمدة “10 أيام” فقط، في حين حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.