أميرة قارشي

شهدت الحياة الثقافية بوادي مليز أواخر الأسبوع الماضي حراكا مهما من خلال تنظيم كل من دار الثقافة والمكتبة العمومية بالمكان وبالشراكة وبدعم من المكتبة الجهوية بجندوبة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، لعدة تظاهرات استهدفت الأطفال وخاصة من تلامذة المدرسة الابتدائية 4 أفريل 1938 الذين أثثوا بفضاء المكتبة العمومية مجموعة من الورشات في البراعات اليدوية والخط العربي والتلوين والرسم ذات صلة بترسيخ الذاكرة النضالية الوطنية تزامنا مع احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، كما شاركوا في اشغال لبقاء فكري قدّم خلاله الأستاذ الحبيب معزاوي معطيات تاريخية عن جلاء المستعمر الفرنسي عن بلادنا واستقلالية القرار التونسي لتأمين الامن الغذائي الوطني بعد الجلاء الزراعي سنة 1964.

وكانت هذه المحاضرة نبراسا مهما في ترسيخ الوعي بالوطنية والتعويل على الذات والتعلّق بالوطن والعمل من أجل الذود عنه بالعلم والفكر والابداع. كما انتظم كذلك معرض وثائقي جسّم بالصور مجموعة من الأحداث النضالية الوطنية إلى جانب عرض ونقاش شريط وثائقي عن معركة الجلاء.

وقد واكب هذا النشاط إلى جانب إطارات المكتبة العمومية ودار الثقافة كل من السيد منصف كريمي كاهية مدير التظاهرات والمؤسسات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، والأستاذة آمال منصوري أستاذة مدارس ابتدائية بالمدرسة الابتدائية 4 افريل 1938 بوادي مليز، حيث ثمّن ممثل المندوبية الجهوية هذا النشاط وابعاده الرمزية وأكّد أهمية هذه الأنشطة في تحسيس الناشئة بوطنيتهم وتجسيد روحها من خلال سلوكات رفيعة وبعيدة عن المخاطر التي تحدق بالمجتمع اليوم.

نواق الشط ـ مصادر

أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، الثلاثاء، تعميماً يلزم مسؤولي قطاعه باستخدام اللغة العربية في المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه، بعد يوم من تسلّمه مهامه خلفاً للوزير السابق الحسين ولد مدو.

وأعاد القرار، الذي يبدأ تطبيقه فور توقيعه، إلى الواجهة جدلاً قديماً حول اللغة والهوية في موريتانيا؛ حيث يحتدم الصراع بين الناطقين باللغة العربية والناطقين بالفرنسية منذ عهد الاستعمار الفرنسي للبلاد، وحتى بعد الاستقلال عام 1960.

وكان ولد ببانه عضواً في البرلمان من حزب “تكتل القوى الديمقراطية” المعارض، وبرز حينها بوصفه واحداً من أشهر النواب وأكثرهم خطابة، وشغل مؤخراً منصب سفير موريتانيا في الدوحة، قبل تعيينه في الحكومة التي أعلنت يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وبمجرد تعيينه، بدأت أصوات في المعارضة تنتقد اختياره لمنصب المتحدث باسم الحكومة، خصوصاً المتحدثين باللغة الفرنسية، وقال الناشط المعارض عبد الناصر بيبه إنه “لا يتحدث أية لغة غير لغته الأم العربية”، متسائلاً: “كيف سيجيب عن أسئلة الصحافيين غير الناطقين بالعربية؟ وكيف سيتحدث مع الدبلوماسيين الأجانب؟”.

وجاء قرار الوزير بفرض اللغة العربية في المراسلات الإدارية الموجهة لديوانه ليصب الزيت على نار الجدل المحتدم، فيما وصفه بعض المعلقين بأنه ردّ غير مباشر من الوزير على منتقديه، ليؤكد لهم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد بموجب نص الدستور.

في المقابل، احتفت “الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية”، وهي مبادرة أطلقتها شخصيات من المجتمع المدني لدعم حضور اللغة العربية في الإدارة الموريتانية، بقرار وزير الثقافة الجديد، وقالت إنه “يسهم في تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وسيقرب خدمات الإدارة من المواطن”، كما دعت “جميع القطاعات والإدارات الحكومية الأخرى إلى إصدار تعميمات مماثلة تُكرّس حضور اللغة العربية في الإدارة، وذلك باعتبارها اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وقال المحامي محمد المامي مولاي أعلي إن الخطوة “محمودة”، وتذكر بالتزام دستوري يمتد إلى العمل الرسمي للدولة، ودعا إلى مراجعة وصف المتعلم بـاللغة العربية بأنه “أحادي اللغة”، والمتعلم بـالفرنسية بأنه “مزدوج اللغة”، قائلاً إن ازدواج اللغة يقاس بالإتقان لا بلغة الدراسة.

وتنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن “اللغة الرسمية هي العربية”، فيما هنالك لغات وطنية هي اللهجات المحلية (الحسانية، والبولارية، والسونينكية، ولوف)، لكن اللغة الفرنسية لا تزال حاضرة بقوة في الإدارة؛ حيث كانت هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد في دستور 1961، عقب الاستقلال عن فرنسا.

ودخلت “العربية” لغة رسمية بموجب تعديل دستوري عام 1968، في خضم خلافات حول اللغة آنذاك بين العرب والزنوج، سقط فيه العديد من القتلى، حين قررت السلطات إلزام اللغة العربية في التعليم، وهو ما رفضه الزنوج.

وفي عام 1980، أعلن المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، اللغة العربية لغة رسمية وحيدة. ويُعد الخلاف حول اللغة في الإدارة الموريتانية جزءاً أصيلاً من النقاش السياسي منذ ستينات القرن الماضي.

الخرطوم ـ جوبا- وكالات

ارتفع الاثنين عدد القتلى جراء ضربة نسبت إلى الجيش السوداني واستهدفت سوقا بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى 153 قتيلا، علما أن العدد مرشح للارتفاع، بحسب ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقالت سلطات منطقة أبيي إن الضربة التي استهدفت سوق أميت نُفذت باستخدام ذخائر متعددة، ونفذها الجيش السوداني.

وقال وزير الإعلام بالنيابة في منطقة أبيي الإدارية الخاصة يوهانا أكول “بلغ عدد الضحايا 153 وقد يرتفع في أي وقت، لأن بعض الضحايا احترقوا حتى تفحموا، ويبذل رجال الإنقاذ جهودا حثيثة لجمع كل الجثث في سوق أميت”.

ولفت الى أن بين الضحايا سودانيين وجنوب سودانيين وإثيوبيين وصوماليين، مضيفا أن 19 شخصا آخرين نُقلوا إلى المستشفى، مع توقع وصول مزيد من المصابين.

وأظهرت صور اطلعت عليها وكالة فرانس بريس مباني وعربات مدمرة جراء القصف.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “كانت أسراب من الطائرات المسيّرة تحوم فوق سوق أميت وأصابت جزءا من السوق والمناطق المحيطة، وكان هناك عدد كبير جدا من الضحايا”.

وأضاف الشاهد طالبا عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية “بعض المحال التجارية لا تزال مشتعلة، وكان هناك أشخاص احترقت جثثهم إلى درجة تعذر التعرف عليهم”.

وذكر شاهد آخر أن مستودعات الوقود بالمنطقة تعرضت لأضرار جسيمة.

وقُتل أكثر من 100 شخص في ضربات شهدها السودان الأحد والاثنين، إذ تعيش البلاد حربا متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت في نيسان/أفريل 2023.

ويطالب كل من السودان وجنوب السودان بمنطقة أبيي، بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال عام 2011 بعد عقود من النزاع.

ويسيطر على أجزاء من المنطقة فصيل من “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، كان انشق عن الحركة التي خاضت حربا من أجل انفصال جنوب السودان.

وقالت وزارة الخارجية في جوبا إنها استدعت السفير السوداني على خلفية الهجوم، وأدانته “بأشد العبارات”.

كما أدانت الأمم المتحدة الهجمات، معتبرة أن تصاعد الضربات بالطائرات المسيّرة يشكل “جزءا من نمط يبعث على قلق بالغ”.