بغداد ـ وكالات
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهربة إلى الخارج. وقال في حديث خلال زيارته الثلاثاء، إلى “هيئة النزاهة”، إن استرداد الأموال في الخارج من أولويات الحكومة، قائلاً إن “أول المعايير في تعامل حكومته مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة”.
ودعا السوداني إلى البدء “بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدرة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له”، داعياً إلى “تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل”. وأعرب عن استعداده “لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواء على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسَنّ القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة”.
وأكد رئيس الوزراء الجديد ضرورة “العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة”، قائلاً: “إننا الآن في معركة مصيريَّة ضدَّ الفساد”. وشدد على “عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسيَّة أو أية شخصيَّة كانت”. وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن “ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها مثل فيروس كورونا”، داعياً إلى “تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمواطنين”.
يُذكر أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، قدم للبرلمان في دورته الماضية مشروع قانون استرداد أموال العراق التي تم تقديرها آنذاك بنحو 150 مليار دولار وقع تهريبها منذ عام 2003 إلى اليوم.