بغداد وكالات
أدخل الموقف المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض عودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، عملية تشكيل الحكومة العراقية في مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما نقل الخلاف من كونه شأناً داخلياً إلى مستوى يرتبط بعلاقة بغداد مع واشنطن وتوازناتها الإقليمية.
التدوينة التي نشرها ترامب، والتي أعلن فيها أنه لا ينبغي السماح بعودة المالكي، لم تُقرأ في بغداد كتصريح عابر، بل كرسالة سياسية مباشرة وضعت “الإطار التنسيقي” أمام معادلة صعبة: إما المضي بمرشحه مع ما قد يترتب على ذلك من توتر مع الولايات المتحدة، أو البحث عن بديل بما يعنيه ذلك من تراجع سياسي داخل التحالف الشيعي.
وجاء الموقف الأمريكي في وقت كان “الإطار التنسيقي” قد أنهى مشاوراته متمسكاً بترشيح المالكي، معتبرا أن حسم الاسم خطوة أساسية للانتقال إلى التفاهم مع بقية القوى. لكن تصريح ترامب أعاد الأمور إلى نقطة حساسة.
وقال مصدر سياسي إن خيارات الإطار أصبحت محدودة وأكثر كلفة، موضحاً أن أي قرار الآن ستكون له تبعات داخلية وخارجية في الوقت نفسه. فالتراجع عن الترشيح قد يُفهم على أنه رضوخ لضغط خارجي، بينما الإصرار عليه قد يفتح باب أزمة مع واشنطن في ملفات يحتاج فيها العراق إلى تعاون دولي.
كان موقف ترامب العلني مسبوقاً بمؤشرات غير معلنة. فقد تم الكشف في وقت سابق عن رسالة أمريكية وصلت إلى أطراف عراقية، حذّرت من تشكيل حكومة لا تتجه بوضوح إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة.
وتعاملت بعض القوى مع الرسالة بعدّها جزءاً من ضغوط معتادة يمكن احتواؤها سياسياً. غير أن إعلان ترمب موقفه على الملأ غيّر طبيعة التعاطي، إذ تحوّل التحذير من مستوى الاتصالات السياسية إلى موقف رسمي معلن يربط العلاقة مع الحكومة المقبلة بخياراتها الاستراتيجية.
ورد المالكي برفض ما وصفه بـ”التدخل الأميركي السافر”، مؤكداً استمراره في الترشح استناداً إلى قرار “الإطار التنسيقي”. وعدّ أن أسلوب التهديد لا ينسجم مع العلاقات بين الدول.
وذهبت قيادات في “الإطار” وفصائل مسلحة في الاتجاه نفسه، ووصفت الموقف الأمريكي بأنه مساس بالسيادة ومحاولة للتأثير في القرار السياسي العراقي. هذا الخطاب ركز على البعد الوطني، لكنه عكس في الوقت ذاته حجم الإحراج الذي سببه الموقف الأمريكي المفاجئ.