بغداد- مصادر

قرر مجلس النواب العراقي، الأحد، تأجيل جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك للمرة الثانية، وسط استمرار الخلاف القائم بين القطبين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، بأن “مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”، دون مزيد من التفاصيل.

وقبيل ذلك، تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، عن عدم التوصل لاتفاق بشأن منصب الرئيس، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن الاستحواذ على المنصب، وفق وكالة “واع”.

ويعكس التصريح عمق الخلاف القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تزامنا مع الحراك السياسي المحتدم في بغداد لتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز عقدة الاستحقاقات الدستورية.

ومساء الجمعة، أعلن مجلس النواب العراقي تحديد جلسة الأحد موعدا لانتخاب رئيس للبلاد، بعد إرجائه جلسة بالخصوص الثلاثاء، بعدما تسلم رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، طلبا من الحزبين بشأن ذلك.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أية تدخلات خارجية في ذلك.

وتنص الفقرة “ب” من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه “يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فيما تنص الفقرة “أ” من المادة 76 على أنه “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

وفي سياق آخر، تحدثت تقارير إعلامية عراقية، الأحد، عن نشوء خلافات داخل “الإطار التنسيقي”، في ظل إصرار نوري المالكي على الترشح لرئاسة الحكومة، رغم اعتراض أمريكي.

وفيما أفادت التقارير بأن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار وأعلن رفضه تسمية “شخصية جدلية”، قال ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن “مصالح الشعب تعلو على الأشخاص”.

و”الإطار التنسيقي” هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 جانفي/ كانون الثاني ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

ويضم “الإطار” تحالف الفتح (منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وغيرهما)، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (تيار الحكمة الوطني بزعامة الحكيم وائتلاف النصر بزعامة العبادي)، وحركة عطاء بقيادة فالح الفياض، وكتائب حزب الله، والنجباء.

والأحد، نقل موقع “شفق” الإخباري عن مصدر سياسي لم يسمه إن الحكيم لم يحضر اجتماع “الإطار التنسيقي” مساء السبت، بسبب رفضه تسمية شخصية وُصفت بالجدلية لرئاسة الحكومة.

وأوضح المصدر أن “تيار الحكمة يرفض المشاركة في حكومة المالكي”.

فيما شدد ائتلاف النصر، في بيان نقله الموقع: على “ضرورة المضي بالاستحقاقات الدستورية لإقرار السلطات”.

غير أنه استدرك: لكن “نشدد على أولوية المصالح المصيرية للشعب والدولة في التعاطي مع أي مرشح أو معادلة حكم قادمة، بعيدا عن التبعية أو الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية، ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق والمنطقة”.

وأضاف أن “وحدة قرار الإطار التنسيقي ووحدة الصف الوطني تجاه أي مرشح، تضمنان وحدة الموقف الوطني في حماية النظام السياسي وتدعيمه، داخليا، وعلى المستويين الإقليمي والدولي”.

“كما نؤكد أن مصالح الشعب تعلو على مصالح الأشخاص، وأن الدولة وديعة لا يجوز المقامرةُ بها تحت أي ظرف”، بحسب ائتلاف النصر.

ومساء السبت، جدد “الإطار التنسيقي” تمسكه بترشيحه المالكي لرئاسة الوزراء، “بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.

جاء ذلك رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، من أن بلاده ستوقف دعمها للعراق، في حال عودة المالكي لرئاسة الوزراء.

والسبت، شدد المالكي في تصريحات للصحفيين على أن اختيار الحكومة في العراق “شأن وطني يجب أن يُحترم”.

واستقبل المالكي، الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وبحث معه “سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة المقبلة”.

وقبل أيام اعتبر المالكي طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية بالبلاد ما قالت إنها تدخلات أمريكية.

وشغل المالكي منصب رئاسة الوزراء لفترتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

وتقول واشنطن إنها تسعى لتحجيم نفوذ إيران في الجوار العراقي، وسط تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.