القطاع الفلاحي : هل من أمل في تجاوز الإخلالات الماضية ؟

لقد منّ علينا الله بالغيث النافع خلال هذه الفترة الحساسة التي ستعود بالنفع على مجمل الانتاج الفلاحي الفصلي من خضروات وغلال وخاصة صابة الحبوب والزيوت.

لكن جميعنا يتذكر ما وقع خلال السنتين الماضيتين من اخلالات عديدة مخجلة لا يمكن الا ان تعطي صورة واضحة للتخلف و الاهمال المفرط في وطن يعاني شعبه الفقر المدقع و ضعف ذات اليد جراء الغلاء الفاحش في المواد الاولية يقابلها انهيار في الطاقة الشرائية… كما تفاقم العجز التجاري المتعلق باستيراد أغذيتنا من الخارج الذي أصبحنا رهينة له في معيشتنا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن نجحنا سابقا في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى العديد من المواد.

و لكن بعد 2011 انقلبت الأوضاع و تدهورت، و تراكمت الاخلالات و المصائب التي تحف بالقطاع الفلاحي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

—معاناة الفلاحين الصغار جراء انعدام الدعم من لدن الدولة.

—عدم توفر البذور الجيدة او غلاؤها الفاحش واحتكارها وحتى تاخر وصولها للفلاح

—عدم توفر الاسمدة الضرورية

—مشاكل الأراضي السقوية و تقلص الارشاد الفلاحي.

لكن كل هذه الاخلالات المتعددة التي يعيشها الفلاح دوما بنسب مختلفة و بحدة متغيرة لم تصل كما وصلت إليه اليوم من عجز الدولة المخجل عن تخزين انتاج قوت الشعب و خاصة في مواسم وفرة الانتاج.

لقد عايشت البلاد وفرة انتاج حبوب القمح و الشعير و لم تجد حلا لمشكلة تخزينها مما يؤكد ضعف الاستشراف و عجز اليات الدولة حتى عن تخزين قوت شعبها … و قد نتج عن ذلك اتلاف محاصيل صابة القمح و إهدار كميات مهولة من الألبان.نفس الشيء بالنسبة إلى الخضروات و الغلال.

و ان كان للفلاح دور جزئي في هذه الأخطاء الجسيمة فان السبب الاول يعوت حتما لعجز الدولة او اهمالها لاسيما عبر مؤسساتها مثل وزارة الفلاحة و ديوان الحبوب و كذلك ترك الحبل على الغارب امام مافيات الوسطاء و المضاربين بقوت الشعب الذين يتلاعبون بالاسعار في ظل ضعف متنام تجاه مراقبة مسالك التوزيع.

ولم يبق لنا الان الا لفت النظر مجددا الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لدرء هذه الثغرات واجتناب اهمال لقطاع فلاحة يعد من بقايا ما يمكن التعويل عليه لضمان قوت الشعب