منبـ ... نار

الكامور: صفحة جديدة من فساد الدولة

نشرت

في

طالت أزمة الكامور سنين و عانت البلاد كثيرا من من توقف إنتاج حقول النفط بالصحراء مما انعكس سلبا على الاقتصاد التونسي حتى لامسنا الإفلاس و لعله قد حصل و إن لم يعلن عنه

<strong>محمد القطي<strong>

و الحقيقة انه من التعسف تحميل مسؤلية تردي الأوضاع لغلق الفانة وحده، فما يحصل في قطاع الفوسفات و ما تشهده قيمة العمل من تدني إنتاجية العامل، ألحق ضررا فادحا باقتصاد أعرج و متآكل في ظل غياب استراتيجيات اقتصادية و اجتماعية للنهوض بالبلاد … و اليوم، و بعد أن أعلن عن اتفاق الحكومة مع ما يسمى بتنسيقية الكامور، يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان هذا الاتفاق مجزيا للطرفين؟

أهمّ شيء هو عودة إنتاج النفط بما يسهم تأكيدا -و إن نسبيا- في تقليص العجز المتفاقم في ميزانية الدولة التي تمر بوضعية حرجة للغاية … كما أنه بهذا الاتفاق تكون حكومة المشيشي من رفع الحرج عن نفسها أمام الشركاء الاقتصاديين في الداخل و خاصة في الخارج.

من جهة اخري، نجد أن “تنسيقية الكامور” هذه، و الداعمين لها و حتى المتعاطفين معها، يبدون نوعا من التفاخر بما انجزوا و ما توصلوا اليه من مغانم للجهة و شبابها فرضوه فرضا… إن ما يبدو إيجابيا في ما حصل لا يمكن أن يخفي الجانب البائس من القضية … فالاتفاق حصل بين دولة ضعيفة مرتهنة، و بين مجموعة متمردة على كل القوانين بما فيها قوانين الإضراب و التظاهر … و بالرغم من ان هذا الشباب رفع شعارات تبدو في ظاهرها مدافعة عن حقوق شرعية، بل بديهية، من تشغيل و حياة كريمة، فان مواجهة الدولة بذلك الصلف و حتى الاستعلاء و التحدي لا يمكن استساغته أو القبول بتهديد وحدة البلاد .. إضافة إلى أن جماعة “جمهورية الكامور” تحوم حولهم شبهة الاصطفاف وراء أطراف معادية لتونس إن من الداخل او حتى من الخارج.

هكذا اذا كانت الوضعية القائمة بينن دولة وهنة و شباب جانح رضي كل منهما باتفاق أصبح بمقتضاه كلا الطرفين في وضعية واحدة سمتها الفساد و العبث.

فالدولة قدمت تنازلات هامة لا تعدو أن تكون رشوة من أجل عودة النشاط لحقول النفط و تحصيل بعض المال المنتظر دخوله لميزانية حرجة و كذلك لصناديق المستثمرين المهددين بالرحيل… و بالمقابل رضي الخصم بغنائم متمثلة في تشغيل وهمي و منشآت خيالية و تمويلات سائبة … و بدل كذبة الغراسات و البستنة التي لا يصدقها حتى أصحابها، كان الأجدر ـ مثلا ـ التفكير في إحياء الأراضي بما يغير النسيج الفلاحي بالجهة و بالتالي نسيجها الاجتماعي و الاقتصادي..

انقر للتعليق

صن نار

Exit mobile version