متابعة وتصوير: جورج ماهر
انعقد صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 المؤتمر الوطني حول الطاقات المتجددة، الذي نظمته الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (CONECT) وافتتحته وزيرة الطاقة والمناجم فاطمة ثابت ، بالعاصمة حمل المؤتمر شعار: “مشاريع الطاقات المتجددة تحت نظام التراخيص: الإطار الحالي، الرهانات وآفاق التحسين”، وجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجال الطاقات النظيفة.
خلال الجلسات، استعرض المشاركون تجارب حديثة في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث أبرزت بعض المداخلات أن نظام التراخيص ساهم في تنظيم القطاع وضمان الشفافية، لكنه كشف أيضًا عن صعوبات مرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول الآجال.
في هذا السياق تحدث أحد الخبراء في مداخلته: “المستثمر يحتاج إلى وضوح وسرعة في الإجراءات، وإلا فإن المشروع يفقد جدواه الاقتصادية”. فيما شدد ممثل عن القطاع الخاص على أن “تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح، لكن الإطار القانوني يجب أن يكون محفزًا أكثر”. كما ناقش الحاضرون التحديات المالية المرتبطة بتمويل المشاريع، حيث أشار بعض المتدخلين إلى ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو اللجوء إلى التمويل الأخضر.
الجدير بالذكر أن تونس وضعت لنفسها أهدافًا طموحة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تسعى إلى بلوغ نسبة إنتاج تصل إلى 30% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030. ورغم توفر إمكانيات طبيعية كبيرة خاصة في الطاقة الشمسية والرياح، فإن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بقيت محدودة، لا تتجاوز حوالي 6% حتى منتصف العقد الحالي.
يشار إلى أن ابرز التحديات التي واجهتها البلاد تمثلت في تعقيد الإجراءات الإدارية، ضعف الاستثمارات، وصعوبة النفاذ إلى التمويل. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والاهتمام المتزايد من القطاع الخاص يعكسان رغبة حقيقية في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة.
في ختام المؤتمر، اتفق المشاركون على صياغة توصيات عملية تُرفع إلى السلطات المعنية، تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن فعالية أكبر ويُسهم في تحقيق أهداف تونس في مجال التنمية المستدامة.