المافيا السياسية و المالية تحاول الانتظام والدفاع عن مصالحها المهددة

نحن في اول الشهر الثاني بعد قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي والتي لقيت ردود فعل مختلفة. ولعل ما لفت الانتباه قد تمثل في تحركات المافيا التي تجسمت خلال الاسابيع الماضية في جملة من الأحداث التي طفت على الساحة الوطنية.

المافيا السياسية المرتبطة بمافيات المضاربين و المهربين و الممتصين لدماء الشعب والذين هزهم الهلع والخوف من ضرب ارباحهم على حساب قوتنا ومعاناتنا … تحركت الماكينة لتنهش جلد أي تطبيق للقانون أكدت عليه قرارات تنتصب على الضفة الاخرى مع مصالح الشعب. رزم من الاموال المحجوزة التي فاقت المليارات في فترة وجيزة من لدن المصالح الديوانة.

ومهما يكن مصدرها أو محطتنا الأخيرة. فهي تبيّن مجددا كم أن هذه المافيات المتعددة الأهداف تستحوذ على أهم أرصدة الاموال من دينار تونسي أو عملات اجنبية. ..وتاكد مجددا ان اسباب تفقير الشعب يعود أساسا الى الاتفاق الضمني بين سلطة إما عاجزة أو متواطئة مع هؤلاء وان عددا من الابواق التي تحاول التشكيك في قرارات 25 جويلية، ليست في واقع الأمر سوى امتدادات لردود فعل المافيا السياسية والمالية ..

طبعاً لا يجب الخلط بين اراء و ردود فعل بعض الاحزاب وبين تلك المواقف المعبرة عن “القطط السمينة'” التي لايهمها إلا ما يدخل خزانة اموالها لصرفه في استيراد سموم المخدرات أو السلع المضروبة و المسرطنة سواء من الحدود الغربية أو الشمالية أو الجنوبية للبلاد…

فالمافيا لها وجوهها واماكنها و حماتها المتعددون ولها ايضا هدفها الواحد :نهش لحم الشعب …