في سياق سلسلة نشاطاتها المتصلة بالمدرسة والثقافة، نظمت جمعية المنتدى الثقافي 14 جانفي بنابل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ندوة فكرية بعنوان “المدرسة والمجتمع” وذلك يوم الجمعة 27 ماي 2022 تناولت أربعة محاور كبرى هي على التوالي :
العنف في الوسط المدرسي
علاقة الأولياء بالمدرسة
التوجيه الجامعي مُجتمعيّا
حول إيطيقا الإصلاح التربوي
منصف الخميري
“جُلّنار” تابعت المُداخلات العلمية التي أثّثت هذه الندوة والتي قدّمها على التوالي الدكتور شكري القبلي والدكتور مصطفى الشيخ الزوّالي والأستاذ منصف الخميري والأستاذ عادل الحدّاد، ولكنّ هذه التغطية ستحتفظ فقط بالنّتوءات والمُنحنيات التي ميّزت كل محاضرة على معنى ما ورد من أفكار غير مُتداولة وتناوُلات غير معهودة وتصوّرات حُلول فارقة تُرفع إلى من يهمّهم أمر المدرسة التونسية وما آل إليه وضعها من تأزّم وترهّل… وتُرفع أيضا إلى من لا يهمّه شأن المدرسة إلا كشعار زائف في حملته الانتخابية !
كانت بداية الندوة فرصة أكّد خلالها الأستاذ رضا التليلي، رئيس المنتدى ونائبه الأستاذ محمد نجيب الخليفي وهما المُباشران للشأن التربوي منذ عقود، على أهمية التداول المتبصّر بشأن مختلف أوجه الأزمة المركّبة التي تعيشها مدرستنا التونسية اليوم ومُتعة التشاور بين جميع الأطراف المتدخّلة في نحت مآلات الفعل التّعليمي التعلّمي مستقبلا … في ظل طلب مُجتمعي كبير على المدرسة ولكن في نفس الوقت في ضوء تذمّر واسع من سوء أداء مدرستنا وتراجع مردودها واستفحال عديد الظواهر السلبية التي لم نعهدها في فضاءاتنا التربوية من قبل، والتي تحول دون تحقيق هذه الأحلام الوطنية الكبرى المُعلّقة على مدرسة كنّا نخالها من مَواطن قوّتنا غير القابلة للتّلف.
المداخلة الأولى : قراءة في تاريخ العنف المدرسي، الأسباب والحلول
أهمّ ما ورد في قراءة الباحث الجامعي شكري القبلي أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وفي محيطه استفحلت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كما يُجمع على ذلك جميع المتابعين من مربّين وأولياء وأجهزة نظامية وغير نظامية، لا فقط على مستوى كثافة الاعتداءات المختلفة وحدّة تواترها بل وأيضا على مستوى الأشكال العنيفة وغير المألوفة التي يتجلّى فيها العنف المسجّل داخل أسوار مدرستنا التونسية (استعمال السيوف والسواطير ، إلقاء الملابس النسائية الداخلية في الاعتداء على المربّين…) حتى أن بلادنا أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من حيث حجم العنف المدرسي (حسب المرصد الوطني للشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، ديسمبر 2020 ).
وأشار المُحاضر إلى أن أكثر الفئات الشبابية المعنيّة بالعنف المدرسي هي الفئة التي تتراوح أعمارها بين 14 و 17 سنة (أي مرحلة التعليم الإعدادي وبداية التعليم الثانوي، وهي مرحلة عمرية يشهد خلالها المراهق تحوّلان عميقان يُربكانه جدا ويعصفان بتوازنه : من الابتدائي إلى الاعدادي ومن الإعدادي إلى الثانوي) دون مرافقة حقيقية لا من الوسط العائلي ولا من الأسرة التربوية. وعليه، فإن أية خطة وطنية تريد لنفسها النجاعة في تطويق هذه الظاهرة لا بدّ أن تستهدف هذه الشريحة بالذات.
كما نبّه إلى خطورة مسؤولية “الآباء الجدد لأبنائنا” (الفضائيات ومواقع التواصل) في إعادة إنتاج ثقافة العنف داخل الفضاء المدرسي وترذيل قيم الجهد والعمل والانضباط. هذا دون إغفال ظاهرة العنف البدني والرّمزي الذي يتعرّض له التلميذ داخل المدرسة وخارجها والتي مازالت للأسف من الظواهر المسكوت عنها والمُثيرة لحفيظة المسؤولين عنها والهياكل التمثيلية التّابعين لها.
المداخلة الثانية : نحو منظور جديد للعلاقة بين الأولياء والمدرسة في تونس
ينطلق الدكتور مصطفى الشيخ الزوالي من معطيات واقعية وملاحظات ميدانية حول المدرسة وعلاقتها بالأولياء ومن القرار المفاجئ لوزير التربية في جويلية 2018 القاضي بعدم النزول تحت معدل 15 من 20 في القبول بالإعداديات والمعاهد للنموذجية. ومطالبة شريحة كبيرة من الأولياء بتنظيم دورة تدارك استثنائية للنوفيام والسيزيام.
هذه الواقعة بالذات والتي خلاصتها أن جمهورا واسعا من التونسيين يجد نفسه في كثير من الأحيان في وضع المُطالب بامتيازات تبدو “مشروعة” لكنها غير مستحقّة وفي وضع المُساهم في تكريس قيمة التّواكل والمجهود الأدنى بدلا من إعلاء قيمة الجهد والمثابرة. وعليه، طرح أسئلة على غاية من الأهمية :
لماذا تبدو الرداءة منتشرة في كل المجالات؟
§ ما الذي يجعل أغلبية الناس في تونس لا تطالب بحقوقها عبر احترام القوانين وإجلال المبادئ المُستندة إليها، وتطالب دائما بالاستثناء ولو على حساب حقوق غيرها؟
ماذا وراء الجدل الدائر سنويا حول مناظرتي “السيزيام” و”النوفيام’’ وما لُزومهما أصلا؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، يُشير المُحاضر إلى أنه لا بدّ في كل التغييرات الاستراتيجية من توفّر 3 ركائز أساسية : تحديدالرؤية، توضيح الرسالة وبلورة القيم الأساسية التي سبنبني عليها مشروع التغيير.
بالنسبة إلى الشيخ الزوّالي، علاقة الأولياء مع المدرسة لا بدّ لها أن يُعاد بناؤها وفق منظور جديد يقوم على كسر المدرسة لعُقدة استعلائها وأن يتشبّع المواطن بقيم جديدة تستبعد الفردانية والنفعيّة الضيقة في نفس الوقت. كما يجب التخلي عن فكرة “الإصلاح التربوي الشامل وإلا فلا” لأن الإصلاحات الموضعيّة الدقيقة أكثر يُسرا وأكثر قدرة على الصمود في وجه “مقاومة الفاعلين التربويين” الرافضين لأي تجديد مُرشّح للتشويش على مربّعات رفاههم. أما في ما يتعلّق بإشكال التعليم النموذجي، فيكفي التذكير بحقيقة يُقرّها الجميع وهي أنه ليس هناك من نموذجي في مؤسساتنا النموذجية غير تسمياتها.
المداخلة الثالثة : المدرسة التونسية : هل تعطل تماما دورها كمصعد اجتماعي؟ قراءة في نتائج التوجيه الجامعي لسنة 2021.
بالنسبة إلى الأستاذ منصف الخميري، تلعب المدرسة دور المصعد الاجتماعي إذا سمحت شهائدها التي تمنحها والتكوين الذي تُسديه للفرد بالتحرر من ثقل الموروث العائلي والاجتماعي الذي يأتي به من خارج المدرسة، وأن المدرسة تكون متواطئة في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ إن هي عجزت عن تحييد أثر الحتميّات الاجتماعية.
تمّ التأكيد كذلك في هذه المُداخلة على أن المدرسة التونسية مازالت تشتغل كمصعد اجتماعي ناجع جدا بالنسبة إلى فئة قليلة من التلاميذ (وهم بصفة عامة مَن تُفردهم الدولة بدورة خاصة في التوجيه الجامعي تُطلق عليها دون كبير قلق “توجيه دورة المتفوقين نحو الدراسة بتحضيري المرسى والجامعات الفرنسية والألمانية”). ولكن هذا المصعد يُوصِد أبوابه بعد ذلك ليُحيل مهمّة الصعود إلى السّلالم الخشبية والاسمنتية فتصعد فئة قليلة من “المُثابرين المقاومين” وتترك جمهورا عريضا من التلاميذ يراوحون مكانهم… قبل أن تلفظهم المنظومة من دون أدنى مستويات الكفاءة أو المهارة.
نتائج التوجيه الجامعي للسنة الماضية أفرزت اختلالات بالجملة لا بد من تداركها سريعا لأن السكوت عنها يُعدّ جريمة في حق تونس : 4 أو 5 ولايات فقط تفوز بنصيب الأسد في مسالك التميّز الجامعية وأكثر من نصف البلاد تظل تقتاتُ على ما تبقّى ما مسالك لا تؤدّي إلا إلى البطالة والعطالة وبئس المصير، باكالوريات بأكملها يتنكّر لها التعليم العالي، مؤسسات جامعية تشتغل بأقل من رُبع طاقة استيعابها الأصلية، حوالي ألف مليار هي كُلفة الدراسة بالخارج سنويا…
واختُتمت هذه المداخلة بالتأكيد على الحقيقة التالية : إذا كان اقتصاد المعرفة هو اليوم بصدد تغيير وجه العالم، وإذا كانت آليات هذه المعرفة الاستراتيجية الجديدة تُمنح في المدارس والجامعات، فيعني ذلك أن مستقبل الأجيال القادمة سيتحدد داخل أسوار المدرسة لا خارجها… وعليه فإن إنقاذ مدرستنا من الانهيار النهائي الكامل هو اليوم مهمّة الوطنيين الصادقين… ودون أدنى تأجيل.
الُمداخلة الرابعة : في إيطيقا إصلاح المدرسة، كيف يكون الإصلاح مُمكنا ؟
تحدث الأستاذ عادل الحدّاد عن الإصلاح التربوي في تونس، وهو الذي ترأّس لجنته العليا سنة 2015 وخبِر إكراهاته وعوائقه ووقف على متطلّباته.
يؤكّد أنه ثمة اتفاق مُجتمعيّ عام على أن يعود للمدرسة ألقها كاملا وأن الإصلاح بات ضرورة وطنية قصوى، ولكن ما الذي يمنع قيام هذا الإصلاح ؟
إن الإرادة السياسية على غاية من الأهمية في قيام أي إصلاح، والإمكانيات المادية ضرورية بصورة عامة، لكن في السياق التونسي بالذات لا معنى للنوايا السياسية الصادقة وحجم الإنفاق العمومي على مستلزمات الإصلاح لأنه لا بدّ من توفّر جملة من الشروط الأساسية الأخرى لجعل الإصلاح ممكنا، على معنى أنه لا بدّ من ضرورة توفّر جانب إيطيقي- أخلاقي مسكوت عنه في تونس والذي يعرقل كل محاولة إصلاحية جادّة.
هنالك 3 عناصر :
صدام المصالح لأن الإصلاح يضعنا في وضعيات قصوى تتطلب تضحيات “رمزية أو اعتبارية أحيانا” ليست كل الأطراف مستعدة لتقديمها. فمن يقبل على سبيل المثال اليوم بالتخلي عن بعض الشُعب الدراسية التي أثبتت عدم نجاعتها بعد عقود من الممارسة حتى وإن توفّرت الإرادة والإمكانيات ؟! ومن يقبل بإعادة توظيف بعض الموارد البشرية التي لا لزوم لها ؟ ومن سيقبل بوضع خطة وطنية لإعادة تأهيل المُربّين قصد مواكبة التطوّرات الحاصلة في المناهج والمقاربات ؟ وأي تطوير للبرامج في ظل المحافظة على شبكة التعلّمات القائمة ؟ وأية مضامين للبرامج الدراسية دون مرجعية لهذه المضامين ؟ وأي إصلاح حقيقي مع المحافظة على نفس عدد سنوات الدراسة في مختلف المراحل ؟ المسألة إذن مُركّبة وتتجاوز شعار “توفير الإمكانيات والإرادة السياسية”.
الطابع الصوري للقوانين (الذي يُعدّ تحيُّلا ذكيّا على الحق)، فالقانون يُرتّب المصالح وينظمها بالاعتداء على الحقوق ومنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، هذا المبدأ الذي بدونه لن تتحقّق أية نجاعة لمنظومتنا التعليمية. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة التربوية التونسية تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مؤسسة تقييم على حساب جودة التكوين وضمان تمكين الناشئة من المكتسبات الأساسية.
قاعدة التنكّر للمُنجز أو تصفية السّابق، فعلى سبيل المثال يبدو اصلاح 2015 والذي ساهم في نحت ملامحه آلاف المربّين والأولياء والخبراء والمهنيين … وكأنه لم يحدث. نحن لا نملك الوعي الأخلاقي بالمُراكمة وتثمين ما أنجزه السّابق، وبالتالي يظل الأمل في الاصلاح ضعيفا جدا (المُتنفّذ التونسي بصورة عامة لا يحترم أعمال الآخرين ومنجزاتهم).
ويُنهي السيد عادل الحدّاد مداخلته بالوقوف على حقيقة تونسية قاسية وهي أنه يبدو أننا نفتقر إلى إيطيقا للإصلاح…قبل افتقارنا إلى ما يكفي من الموارد وإرادة السياسيين.
كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.
كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أوبعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.
هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:
أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،
ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.
ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.
ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.
المقنترحات العاجلة:
ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.
واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:
أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.
ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.
ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.
رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.
خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.
خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.
لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.
فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت علىمسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.
كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها
ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.
إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا
ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…
ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها
المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز
نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.
علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…
ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟
ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…
هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…
خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…
وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…
أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟