“المدرسة والمجتمع” بنابل : كاينّكم حاضرين

في سياق سلسلة نشاطاتها المتصلة بالمدرسة والثقافة، نظمت جمعية المنتدى الثقافي 14 جانفي بنابل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ندوة فكرية بعنوان “المدرسة والمجتمع” وذلك يوم الجمعة 27 ماي 2022 تناولت أربعة محاور كبرى هي على التوالي :

العنف في الوسط المدرسي

علاقة الأولياء بالمدرسة

التوجيه الجامعي مُجتمعيّا

حول إيطيقا الإصلاح التربوي

“جُلّنار” تابعت المُداخلات العلمية التي أثّثت هذه الندوة  والتي قدّمها على التوالي الدكتور شكري القبلي والدكتور مصطفى الشيخ الزوّالي والأستاذ منصف الخميري والأستاذ عادل الحدّاد، ولكنّ هذه التغطية ستحتفظ فقط بالنّتوءات والمُنحنيات التي ميّزت كل محاضرة على معنى ما ورد من أفكار غير مُتداولة وتناوُلات غير معهودة وتصوّرات حُلول فارقة تُرفع إلى من يهمّهم أمر المدرسة التونسية وما آل إليه وضعها من تأزّم وترهّل… وتُرفع أيضا إلى من لا يهمّه شأن المدرسة إلا كشعار زائف في حملته الانتخابية !

كانت بداية الندوة فرصة أكّد خلالها الأستاذ رضا التليلي، رئيس المنتدى ونائبه الأستاذ محمد نجيب الخليفي وهما المُباشران للشأن التربوي منذ عقود، على أهمية التداول المتبصّر بشأن مختلف أوجه الأزمة المركّبة التي تعيشها مدرستنا التونسية اليوم ومُتعة التشاور بين جميع الأطراف المتدخّلة في نحت مآلات الفعل التّعليمي التعلّمي مستقبلا … في ظل طلب مُجتمعي كبير على المدرسة ولكن في نفس الوقت في ضوء تذمّر واسع من سوء أداء مدرستنا وتراجع مردودها واستفحال عديد الظواهر السلبية التي لم نعهدها في فضاءاتنا التربوية من قبل، والتي تحول دون تحقيق هذه الأحلام الوطنية الكبرى المُعلّقة على مدرسة كنّا نخالها من مَواطن قوّتنا غير القابلة للتّلف.

المداخلة الأولى : قراءة في تاريخ العنف المدرسي، الأسباب والحلول

أهمّ ما ورد في قراءة الباحث الجامعي شكري القبلي أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وفي محيطه استفحلت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كما يُجمع على ذلك جميع المتابعين من مربّين وأولياء وأجهزة نظامية وغير نظامية، لا فقط على مستوى كثافة الاعتداءات المختلفة وحدّة تواترها بل وأيضا على مستوى الأشكال العنيفة وغير المألوفة التي يتجلّى فيها العنف المسجّل داخل أسوار مدرستنا التونسية (استعمال السيوف والسواطير ، إلقاء الملابس النسائية الداخلية في الاعتداء على المربّين…) حتى أن بلادنا أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من حيث حجم العنف المدرسي (حسب المرصد الوطني للشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، ديسمبر 2020 ).

وأشار المُحاضر إلى أن أكثر الفئات الشبابية المعنيّة بالعنف المدرسي هي الفئة التي تتراوح أعمارها بين 14 و 17 سنة (أي مرحلة التعليم الإعدادي وبداية التعليم الثانوي، وهي مرحلة عمرية يشهد خلالها المراهق تحوّلان عميقان يُربكانه جدا ويعصفان بتوازنه : من الابتدائي إلى الاعدادي ومن الإعدادي إلى الثانوي) دون مرافقة حقيقية لا من الوسط العائلي ولا من الأسرة التربوية. وعليه، فإن أية خطة وطنية تريد لنفسها النجاعة في تطويق هذه الظاهرة لا بدّ أن تستهدف هذه الشريحة بالذات.

كما نبّه إلى خطورة مسؤولية “الآباء الجدد لأبنائنا” (الفضائيات ومواقع التواصل) في إعادة إنتاج ثقافة العنف داخل الفضاء المدرسي وترذيل قيم الجهد والعمل والانضباط. هذا دون إغفال ظاهرة العنف البدني والرّمزي الذي يتعرّض له التلميذ داخل المدرسة وخارجها والتي مازالت للأسف من الظواهر المسكوت عنها والمُثيرة لحفيظة المسؤولين عنها والهياكل التمثيلية التّابعين لها.

المداخلة الثانية : نحو منظور جديد للعلاقة بين الأولياء والمدرسة في تونس

ينطلق الدكتور مصطفى الشيخ الزوالي من معطيات واقعية وملاحظات ميدانية حول المدرسة وعلاقتها بالأولياء  ومن القرار المفاجئ لوزير التربية في جويلية 2018 القاضي بعدم النزول تحت معدل 15 من 20 في القبول بالإعداديات والمعاهد للنموذجية. ومطالبة شريحة كبيرة من الأولياء بتنظيم دورة تدارك استثنائية للنوفيام والسيزيام.

هذه الواقعة بالذات والتي خلاصتها أن جمهورا واسعا من التونسيين يجد نفسه في كثير من الأحيان في وضع المُطالب بامتيازات تبدو “مشروعة” لكنها غير مستحقّة وفي وضع المُساهم في تكريس قيمة التّواكل والمجهود الأدنى بدلا من إعلاء قيمة الجهد والمثابرة. وعليه، طرح أسئلة على غاية من الأهمية :

• لماذا تبدو الرداءة منتشرة في كل المجالات؟
• §        ما الذي يجعل أغلبية الناس في تونس لا تطالب بحقوقها عبر احترام القوانين وإجلال المبادئ المُستندة إليها، وتطالب دائما بالاستثناء ولو على حساب حقوق غيرها؟ 
• ماذا وراء الجدل الدائر سنويا حول مناظرتي “السيزيام” و”النوفيام’’ وما لُزومهما أصلا؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، يُشير المُحاضر إلى أنه لا بدّ في كل التغييرات الاستراتيجية من توفّر 3 ركائز أساسية :  تحديد الرؤية، توضيح الرسالة وبلورة القيم الأساسية التي سبنبني عليها مشروع التغيير.

بالنسبة إلى الشيخ الزوّالي، علاقة الأولياء مع المدرسة لا بدّ لها أن يُعاد بناؤها وفق منظور جديد يقوم على كسر المدرسة لعُقدة استعلائها وأن يتشبّع المواطن بقيم جديدة تستبعد الفردانية والنفعيّة الضيقة في نفس الوقت. كما يجب التخلي عن فكرة “الإصلاح التربوي الشامل وإلا فلا” لأن الإصلاحات الموضعيّة الدقيقة أكثر يُسرا وأكثر قدرة على الصمود في وجه “مقاومة الفاعلين التربويين” الرافضين لأي تجديد مُرشّح للتشويش على مربّعات رفاههم. أما في ما يتعلّق بإشكال التعليم النموذجي، فيكفي التذكير بحقيقة يُقرّها الجميع وهي أنه ليس هناك من نموذجي في مؤسساتنا النموذجية غير تسمياتها.

المداخلة الثالثة : المدرسة التونسية : هل تعطل تماما دورها كمصعد اجتماعي؟ قراءة في نتائج التوجيه الجامعي لسنة 2021.

بالنسبة إلى الأستاذ منصف الخميري، تلعب المدرسة دور المصعد الاجتماعي إذا سمحت شهائدها التي تمنحها والتكوين الذي تُسديه للفرد بالتحرر من ثقل الموروث العائلي والاجتماعي الذي يأتي به من خارج المدرسة، وأن المدرسة تكون متواطئة في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ إن هي عجزت عن تحييد أثر الحتميّات الاجتماعية.

تمّ التأكيد كذلك في هذه المُداخلة على أن المدرسة التونسية مازالت تشتغل كمصعد اجتماعي ناجع جدا بالنسبة إلى فئة قليلة من التلاميذ (وهم بصفة عامة مَن تُفردهم الدولة بدورة خاصة في التوجيه الجامعي تُطلق عليها دون كبير قلق “توجيه دورة المتفوقين نحو الدراسة بتحضيري المرسى والجامعات الفرنسية والألمانية”). ولكن هذا المصعد يُوصِد أبوابه بعد ذلك ليُحيل مهمّة الصعود إلى السّلالم الخشبية والاسمنتية فتصعد فئة قليلة من “المُثابرين المقاومين” وتترك جمهورا عريضا من التلاميذ يراوحون مكانهم… قبل أن تلفظهم المنظومة من دون أدنى مستويات الكفاءة أو المهارة.

نتائج التوجيه الجامعي للسنة الماضية أفرزت اختلالات بالجملة لا بد من تداركها سريعا لأن السكوت عنها يُعدّ جريمة في حق تونس : 4 أو 5 ولايات فقط تفوز بنصيب الأسد في مسالك التميّز الجامعية وأكثر من نصف البلاد تظل تقتاتُ على ما تبقّى ما مسالك لا تؤدّي إلا إلى البطالة والعطالة وبئس المصير، باكالوريات بأكملها يتنكّر لها التعليم العالي، مؤسسات جامعية تشتغل بأقل من رُبع طاقة استيعابها الأصلية، حوالي ألف مليار هي كُلفة الدراسة بالخارج سنويا…

واختُتمت هذه المداخلة بالتأكيد على الحقيقة التالية : إذا كان اقتصاد المعرفة هو اليوم بصدد تغيير وجه العالم، وإذا كانت آليات هذه المعرفة الاستراتيجية الجديدة تُمنح في المدارس والجامعات، فيعني ذلك أن مستقبل الأجيال القادمة سيتحدد داخل أسوار المدرسة لا خارجها… وعليه فإن إنقاذ مدرستنا من الانهيار النهائي الكامل هو اليوم مهمّة الوطنيين الصادقين… ودون أدنى تأجيل.

الُمداخلة الرابعة : في إيطيقا إصلاح المدرسة، كيف يكون الإصلاح مُمكنا ؟

تحدث الأستاذ عادل الحدّاد عن الإصلاح التربوي في تونس، وهو الذي ترأّس لجنته العليا سنة 2015 وخبِر إكراهاته وعوائقه ووقف على متطلّباته.

يؤكّد أنه ثمة اتفاق مُجتمعيّ عام على أن يعود للمدرسة ألقها كاملا وأن الإصلاح بات ضرورة وطنية قصوى، ولكن ما الذي يمنع قيام هذا الإصلاح ؟

إن الإرادة السياسية على غاية من الأهمية في قيام أي إصلاح، والإمكانيات المادية ضرورية بصورة عامة، لكن في السياق التونسي بالذات لا معنى للنوايا السياسية الصادقة وحجم الإنفاق العمومي على مستلزمات الإصلاح لأنه لا بدّ من توفّر جملة من الشروط الأساسية الأخرى لجعل الإصلاح ممكنا، على معنى أنه لا بدّ من ضرورة توفّر جانب إيطيقي- أخلاقي مسكوت عنه في تونس والذي يعرقل كل محاولة إصلاحية جادّة.

هنالك 3 عناصر :

1. صدام المصالح لأن الإصلاح يضعنا في وضعيات قصوى تتطلب تضحيات “رمزية أو اعتبارية أحيانا” ليست كل الأطراف مستعدة لتقديمها. فمن يقبل على سبيل المثال اليوم بالتخلي عن بعض الشُعب الدراسية التي أثبتت عدم نجاعتها بعد عقود من الممارسة حتى وإن توفّرت الإرادة والإمكانيات ؟! ومن يقبل بإعادة توظيف بعض الموارد البشرية التي لا لزوم لها ؟ ومن سيقبل بوضع خطة وطنية لإعادة تأهيل المُربّين قصد مواكبة التطوّرات الحاصلة في المناهج والمقاربات ؟ وأي تطوير للبرامج في ظل المحافظة على شبكة التعلّمات القائمة ؟ وأية مضامين للبرامج الدراسية دون مرجعية لهذه المضامين ؟ وأي إصلاح حقيقي مع المحافظة على نفس عدد سنوات الدراسة في مختلف المراحل ؟ المسألة إذن مُركّبة وتتجاوز شعار “توفير الإمكانيات والإرادة السياسية”.
2. الطابع الصوري للقوانين (الذي يُعدّ تحيُّلا ذكيّا على الحق)، فالقانون يُرتّب المصالح وينظمها بالاعتداء على الحقوق ومنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، هذا المبدأ الذي بدونه لن تتحقّق أية نجاعة لمنظومتنا التعليمية. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة التربوية التونسية  تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مؤسسة تقييم على حساب جودة التكوين وضمان تمكين الناشئة من المكتسبات الأساسية.
3. قاعدة التنكّر للمُنجز أو تصفية السّابق، فعلى سبيل المثال يبدو اصلاح 2015 والذي ساهم في نحت ملامحه آلاف المربّين والأولياء والخبراء والمهنيين … وكأنه لم يحدث. نحن لا نملك الوعي الأخلاقي بالمُراكمة وتثمين ما أنجزه السّابق، وبالتالي يظل الأمل  في الاصلاح ضعيفا جدا (المُتنفّذ التونسي بصورة عامة لا يحترم أعمال الآخرين ومنجزاتهم).

ويُنهي السيد عادل الحدّاد مداخلته بالوقوف على حقيقة تونسية قاسية وهي أنه يبدو أننا نفتقر إلى إيطيقا للإصلاح…قبل افتقارنا إلى ما يكفي من الموارد وإرادة السياسيين.