تابعنا على

صن نار

المصريون شعبا وحكومة: لا لتهجير الفلسطينيين… نحو سيناء أو غيرها

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

بـ 13 موقفا رسميا على الأقل، رفضت مصر تصريحات تتواصل منذ نحو 3 أسابيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتدعو لتهجير الفلسطينيين في غزة خارج أراضيهم تارة لمصر وأخرى للأردن وثالثة للسعودية.

وتنوعت المواقف المصرية بين تصريحات وبيانات رسمية بلهجة أكثر صرامة، و”احتشاد شعبي” قرب معبر رفح الحدودي وإجراء اتصالات عربية وزارية مكثفة تجاوزت 11 اتصالا في يوم واحد، وإعلان عقد قمة طارئة بالقاهرة بشأن القضية الفلسطينية أواخر فيفري/ شباط الجاري، وإجراء زيارة على مستوى وزير الخارجية بدر عبد العاطي لواشنطن.

الاستمرار في لهجة رسمية أكثر حزما، وتشكيل جبهة رفض عربية ودولية، ومخاطبة الداخل الأمريكي مباشرة، والمضي في الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة والتمسك بعدم إخراج الفلسطينيين، ستكون خيارات لمصر لتجاوز تصريحات ترامب ونتنياهو، وفق ما ذكره مسؤول مصري سابق وخبراء مصريون بارزون لوكالة الأناضول.

ولفت الخبراء إلى أن الولايات المتحدة “دولة مؤسسات وليست عبارة عن ترامب وتصريحاته فقط”، وسط اختلاف بينهم بشأن إمكانية التلويح بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل.

يرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي)، وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، في حديث للأناضول، أن لهجة القاهرة كانت “أكثر حزما هذه المرة لأن الهجمة شرسة وتحتاج قدرا من تحديد المواقف أكثر من أي وقت مضى”.

ولفت العرابي إلى أن “المواقف المصرية تكشف عن مواقف ثابتة وتاريخية وتؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة اليدين إزاء محاولة تصفية القضية الفلسطينية”.

وقلل من أهمية تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها مصر ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية قائلا: “تم دحضها ولا نتوقف أمامها كثيرا”، مستدركا: “لكن نريد أن نركز أكثر على حشد كل الجهود العربية والإسلامية والدولية ضد المخططات الحالية”.

وفي 7 فيفري/شباط الجاري، دعا نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إلى بناء دولة فلسطينية بالسعودية، وفي اليوم التالي أدانت الخارجية المصرية تلك التصريحات معتبرة إياها “غير مسؤولة مرفوضة”، مؤكدة أن “المملكة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به”.

وباليوم ذاته، نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن مسؤولين مصريين لم تكشف هويتهم أن “القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل الذي استمر لمدة نصف قرن تقريبا “معرض للخطر”.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية بثتها ليلة السبت- الأحد، زعم نتنياهو إن قطاع غزة عبارة عن “سجن مفتوح”، مع منع مصر سكانه من المغادرة طوعا، ورفضت الخارجية المصرية تصريحاته، معبرة عن “رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الاردن أو السعودية.

وقال أستاذ العلاقات الدوليّة، والمتخصص في الشؤون الإسرائيليّة والفلسطينية، طارق فهمي، في حديث للأناضول إن “تحركات القاهرة لا تزال في إطار دبلوماسي رصين وهي حريصة على ذلك وتتعامل بشكل جاد مع ما يطرحه ترامب”.

وأشار إلى أن “تصريحات نتنياهو منفلتة وستزيد من التوتر كلما تشددت مصر في ملف غزة ورفض التهجير دون أي تراجع أو انسحاب أو تجميد مصري جزئي أو كلي لاتفاقية كامب ديفيد”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

فيما رأى رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية الخبير الاستراتيجي والعسكري سمير راغب، أن “مواقف مصر المتوالية توصل رسالة واضحة بأنه لن يحدث تهجير ولا أية قوة ستجبرها على ذلك حتى لو تكررت التصريحات الأمريكية أو الإسرائيلية”.

وأضاف في حديث للأناضول”، أن “موقف القاهرة كان مبكرا بحديث الرئيس المصري مع بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتأكيده أن التهجير خط أحمر، وتكراره ذلك في لقاءات دولية ثانية ومتعددة الأطراف ومع تصريح ترامب جدد القول بأن التهجير ظلم لن تشارك فيه مصر”.

ولفت راغب إلى أن “تصريحات نتنياهو مقصودة للتأثير على العلاقات مع مصر ومعاهدة السلام، للإنشغال عن الأزمة الداخلية التي يواجهها محاولا استثمار خطط ترامب”.

واستبعد راغب أن يقود التوتر بين مصر وإسرائيل إلى حرب أو إلى المساس باتفاقية السلام.

بالمقابل يرى الأكاديمي المصري المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور، في حديث لوكالة الأناضول، أن “التصعيد بين مصر وإسرائيل حاليا غير مسبوق وجعل كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها الحلول الخشنة دون استبعاد التلويح بتجميد اتفاقية السلام وستكون إسرائيل المنهكة بعد 7 أكتوبر 2023 الأكثر تضررا من ذلك”

ولفت إلى أن نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية بتلك التصريحات ضد مصر، مستغلا تصريحات ترامب.

وفيما أبدى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي تحفظه عن ذكر تفاصيل عن “الأوراق العديدة”، التي تملكها مصر لمواجهة “هجمة” تلك التصريحات، أشار في الوقت نفسه إلى “جبهة رفض عربية ودولية تشكلها القاهرة من الوارد أن تنجح في إثناء ترامب عن مقترحه رغم أنه عنيد، وسط بدائل أخرى ليس من بينها حاليا المساس باتفاقية السلام مع إسرائيل”.

وأضاف: “مصر دولة سلام وتتحرك بإجراءات مسؤولة من بينها زيارة وزير الخارجية أو عقد قمة عربية طارئة ولديها أوراق أخرى لوقف هذا المخطط”.

ومن هذه الخيارات، وفق تقدير خبير الشؤون الإسرائيليّة والفلسطينية طارق فهمي الاشتباك مع الداخل الأمريكي مباشرة بزيارة وزير الخارجية لنقل رسالة للإدارة الأمريكية بشأن ضوابط العلاقة، فضلا عن التوجه لعقد قمة عربية طارئة وإجراءات اتصالات مع أطراف إقليمية في إطار الضغوط على إسرائيل وإثناء ترامب عن موقفه.

وذكر فهمي أنه من المبكر الحديث عن “ماذا سيجرى إذا لم تتفهم إسرائيل والإدارة الأمريكية رسائل الرفض”.

وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة “ليست ترامب فقط وهناك مؤسسات وأجهزة، والقاهرة تحظى بمكانة لديهم، والإدارة الجمهورية بخلاف الديمقراطية غير معادية لمصر”.

وستكون القمة العربية الطارئة بالقاهرة أحد الخيارات لتوصيل الرسالة أكثر، بخلاف تحركات مصر لعقد مؤتمر لإعمار غزة وتمسكها أن يتم ذلك دون إخراج الفلسطينيين منه، وفق الخبير الاستراتيجي والعسكري سمير راغب.

ورأى راغب أن “العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ستستمر وسيتم منح مصر المعونة والدعم العسكري، وأي حديث بخلاف ذلك لا يتجاوز كونه إعلاميا فقط”.

فيما أشار المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور إلى أن الموقف الأمريكي يحمل مؤشرات للتراجع وليس ثابتا كالموقف المصري والعربي.

وتابع: “لكن أخشى من ابتزاز اقتصادي ومزيد من الضغوط على القاهرة”.

ولفت إلى أن استمرار القاهرة على موقفها هو “الخيار الأقرب وهذا قد يدفع واشنطن للتراجع والضغط على نتنياهو لعدم مواصلة استفزازاته لمصر والتأثير على اتفاقية السلام سلبا”.

ومنذ 25 جانفي/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 4 فيفري/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

وأعلنت مصر على لسان وزير خارجيتها أكثر من مرة رفضها مخطط تهجير الفلسطينيين أو نقلهم من أرضهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، كما أعلنت رفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

والثلاثاء أعلنت مصر عزمها طرح تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: قناة تلفزية مجهولة… تعارض النظام الحالي، وتدافع عن منطقة الساحل!

نشرت

في

عمان- مصادر

اختفت القنوات السورية المُوالية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتم استبدال المحلّي منها، بتلك الناطقة باسم الحكومة الانتقالية، وذلك منذ سقوط الدولة السورية نهاية 2024، لكن ظهرت قناة فضائية جديدة اسمها “سنديان” تبدو وكأنها ستكون صوت النظام السابق بشكلٍ أو بآخر.

تُعَرّف القناة الجديدة نفسها رسميًّا بأنها مجموعة إعلامية مستقلة أسّسها عدد من أبناء الساحل السوري والمنطقة الوسطى المغتربين في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتتّخذ قناة “سنديان” من عبارة “جُذورنا لا تُقتلع” شعارًا رئيسيًّا لحملاتها ومنشوراتها التعريفية عبر الإنترنت.

وتُظهر منشورات القناة على منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا يضع علامات استفهام من غايته والهدف منه، حيث تُحذّر من “الظلم والتنكيل” الذي يتعرّض له أبناء الساحل والمنطقة الوسطى، كما تُسلّط الضوء على ملفّات تتعلق بأوضاع الضباط والعسكريين في الجيش العربي السوري السابق، والقضاة السابقين في الدولة السورية السابقة.

اللافت والمُثير، بأن القناة تعتمد توقيتها “توقيت اللاذقية”، وليس العاصمة دمشق، كما أنها تضع في زاوية الشاشة راية بأربعة مثلثات حمراء تتوسّطها شمس صفراء، وهي الراية التاريخية لما عُرف بـ”دولة العلويين” خلال فترة الانتداب الفرنسي.

وبما أنّ الرئيس السوري السابق من الطائفة العلوية، فتبدو القناة وكأنها ستكون ناطقة باسمه، أو طائفته، ومع تزايد التقارير عن احتمال قيام “دولة الساحل”، لكن النهج الانفصالي وتقسيم سورية، لم يكن يومًا خيارًا مطروحًا بالنسبة للرئيس السابق بشار الأسد طوال سنوات “الثورة” ضدّه.

أيضًا، تبث القناة الجديدة على تردّدات قنوات سورية سابقة كانت تابعة لحكومة الأسد، مثل “أنا سوريا” و”شام تي في” على التردد 11555 عمودي، وهو ما ساهم بالمزيد من التكهّنات والتساؤلات حول مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها.

ولم تبث القناة حتى الآن برامج سياسية، أو تُفصح عن خطّها التحريري، وتعرض فقط مواد تعريفية بالمقامات الدينية والمعالم الأثرية في جبال الساحل السوري، إلى جانب مجموعة من الأغاني الساحلية والتراثية.

ظهرت قناة “سنديان” والتي رصدها بعض الملاحظين” (Sandian TV) على قمر نايل سات في بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، وتحديدًا بين يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026.

الأنظار الاتهامية، وجّهت نحو مصر، كون البث يتم عبر “نايل سات”، لكن حقيقة الأمر أن مزود الخدمة هو قمر “يوتلسات”، والذي يُؤجّر تردّدات كاملة لشركات بث ووساطة فضائية خاصّة.

المُوالون للنظام الانتقالي، اعتبروا أن القناة مشروع طائفي، يهدف إلى تقسيم سورية، فيما رحّب آخرون بالقناة، وأملًا بخُروج قيادة جديدة جامعة لسورية، غير تابعة لتركيا والغرب.

أكمل القراءة

صن نار

عربدة المستوطنين مستمرة: قنص مسنّة فلسطينية قرب أريحا… بدعوى التصدي لكمين!

نشرت

في

أريحا ـ وكالات

شهدت قرية الديوك التحتا، الواقعة غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين 16 نوفمبر، هجوماً مسلحاً نفذه مستوطنون إسرائيليون استهدف منازل الفلسطينيين، وأسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاماً وإصابة عشرة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، بتعلة مواجهة كمين، في تصعيد جديد للاعتداءات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات، متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه المستوطنون خلال الهجوم، فيما تعرض عشرة فلسطينيين آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقل عدد منهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أقدم المستوطنون على مهاجمة منازل المواطنين وإطلاق النار باتجاه السكان، قبل محاصرة عدد من المنازل في القرية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، خاصة في ظل تواصل الاعتداءات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل فلسطينية في القرية، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها، في تطور يعكس تصاعد الضغوط المفروضة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط مدينة أريحا.

وعقب الحادثة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الديوك التحتا، بالتزامن مع إغلاق المدخل الجنوبي لمدينة أريحا والمدخلين الشماليين، مما أدى إلى تشديد القيود على حركة المواطنين والتنقل في المنطقة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار