الجزائر – وكالات

على إثر تقديم المغرب لمذكرة رسمية في اجتماع حركة عدم الانحياز تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل الجزائرية، أكد مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) في بيان له أمس السبت،أن “الخطوة التي أقدم عليها مُمثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة، لن تغفرها الجزائر لجارها الغربي واصفا إياها بـ “السقطة غير  المقبولة وغير المعقولة”.

ووصف المجلس “نظام المخزن” (يقصد به النخبة الحاكمة في المغرب ) بـ “متقلب المزاج” حيث يقرأ وقائع الأيام بما يُشبع غريزته العدائية تجاه الجزائر، مردفا: “يبدو أن النظام المغربي تناسى الرصيد النضالي والثوري للشعب الجزائري الذي دحر أعتى القوى الاستعمارية بالتضحيات والبطولات بدماء الشهداء الأبرار على مرّ العصور، ونال استقلاله بعد كفاح مرير ذهب ضحيته مليون ونصف مليون شهيد”.

كما أكد المجلس أن الجزائر “لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار، والتنكّر لنضالات الأسلاف خاصة إبان الحقبة الاستعمارية”.

وأعرب المجلس الذي يترأسه صالح قوجيل “عن أمله في تدارك الطرف المغربي بسرعة سقطته الدونية والفاضحة التي اعتبرها ردة متقدمة جداً في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية وانفلاتا فجّا من دبلوماسية قاصرة دخلت مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر”.

ويرى بيان مجلس الأمة “أن الموقف المغربي الذي لم يتغير منذ عقود، يُشكل مفارقة لا تستقيم ولا تتّسق مع منطق العلاقات الدولية المعاصرة، ويُمثل تحللاً فاضحاً للمغرب من مبادئ الاتحاد المغاربي، يدفع وشائج العروة لدى مواطني المغرب العربي نحو منطقة ظلامية، ونحو طريق مسدود”.

ومن جهتها وصفت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أول أمس الجمعة تصرف المغرب  بـالمغامر اللامسؤول والتحريضي، معتبرة إياه انحرافا خطيرا “وطلبت الجزائر من جارتها “توضيحا حول موقفها النهائي من الحادثة الخطيرة”، مشيرة في البيان ذاته إلى أن “تصرف المغرب يندرج ضمن حملته المعادية للجزائر”.

كما عبرت حركة البناء الوطني في الجزائر أمس السبت عن صدمتها الشديدة لموقف الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، واصفة هذا التصرف بمثابة ” إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا”.

وقالت حركة البناء الوطني، في بيان نشرته عبر موقعها على “فيسبوك” ، إنها “تنتظر موقفا حازما وردا سريعا ومكافئا من الدولة الجزائرية ومؤسساتها”، داعية كل القوى السياسية والمجتمعية إلى دعم المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات.

من جهته، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بتاريخ 12 حزيران/ يونيو الماضي، أن ما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة، هو استمرار لأعمال عدائية ضد الجزائر والتي لم تتوقف على مر الأزمان من خلال استفزازات عدائية متعددة ومتنوعة، وأن الذي ” باع القدس الشريف لا يُنتظر منه سوى الغدر والخيانة”.

بدوره، أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا الفعل “يبين بوضوح الدعم المغربي الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة، كما يفضح الخطة من وراء التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر”.