نظّمت النقابات الأمنيّة المكوّنة للجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنيّة، صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ وزارة الداخليّة، وذلك تنديدا بما اعتبروه “استهداف سلطة الإشراف (وزارة الداخلية) الحقّ النقابي الأمني من خلال الهرسلة والضغوطات”، بيدا أنّه تمّ إعلامهم بأنّ “الوقفة غير قانونيّة”.
كما عبّر المحتجّون عن تمسّكهم بـ “الحقّ النقابي والدفاع عن كرامتهم وحقّهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عبر هياكلهم النقابية القانونية”.
ورفعوا شعارات تطالب برفع التضيّيقات التي تمارس على النقابيين وإطلاق سراح زملائهم الموقوفين على ذمة القضاء بـ “تهم كيديّة”، وفق تعبيرهم.
وعبّروا أيضا عن تمسّكهم بالحقّ النقابي، متّهمين سلطة الإشراف بمواصلة سياسة التعنّت في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلّقة بالمؤسّسة الأمنيّة واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاق على الحقّ النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة”، وفق تعبيرهم.
ـ عن “موزاييك” ـ